د.علي السيد يراهن البعض بأن البرلمان سوف يقف في وجه السلطة التنفيذية اذ ما رفعت الدعم عن المحروقات، وان ذلك القرار لن يمر في البرلمان، لهذا فإن الحكومة مترددة في رفع الدعم في الوقت الحاضر ،وهي تسعى لإقناع البرلمان بضرورة رفع الدعم عن المحروقات، وفي نفس الوقت يرى المؤتمر الوطني ان المعارضة سوف تستغل رفع الدعم عن المحروقات لإسقاط الحكومة ،وهو يسعى من جانبه للحيلولة دون سقوطها ، فالمؤتمر الوطني همه الأول البقاء في الحكم ،وعمد من اجل ذلك بكافة الوسائل السليمة وغير السليمة للبقاء في الحكم ، يقول المؤتمر الوطني ذلك صراحة دون ادنى حياء فلا يهمه ما يؤول اليه حال الشعب اذا ما رفع الدعم عن المحروقات ،وما يصاحب ذلك من إفقار للشعب وضيق في معيشته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم وترحال .فهذا ليس شأن المؤتمر الوطني فهو يرى ان على أهل السودان تحمل كل ذلك لأنه يقودهم الى الجنة ،اما الحياة الدنيا فهي فانية فعليهم الصبر فان الفرج قادم ،هذا الفرج الذي انتظره شعب السودان منذ 30/6/1989 ولكنه لم يتحقق ، وصبر أهل السودان على المؤتمر الوطني وتجاربه في الحكم يوم في أقصى اليمين ويوم في أقصى اليسار ويوم بلا اتجاه محدد ،الى ان وصل الأمر لما فيه شعبنا الآن ،وقد صبر كثيرا وأجريت عليه تجارب كثيرة وكان آخرها فصل الجنوب الذي كان يعتبر المؤتمر الوطني انه سيحقق الاستقرار والسلام والرخاء ،لان الجنوب كان عبئا ثقيلا على الشمال ،غير ان الأمور ازدادت سوءا ويعيش السودان الآن في حالة حرب مع الجنوب والحركات المسلحة في غرب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال ،مع هذا فإن اقتصاده ليس اقتصاد حرب وميزانية الدولة تذهب للحرب والإنفاق الحكومي ،وما على الشعب الا مزيد من الصبر في انتظار الفرج الذي لا نرى له ما يلوح في الأفق . ان المعارضة لا تستطيع تحريك الشارع لإسقاطه لانها فشلت في ذلك عدة مرات ،وان الشعب ليس مع المعارضة وانه على استعداد لقهرها متى ما سعت لتحريك الشارع ،هذا الاتجاه كان يمكن ان يكون صحيحا على فرض فشل المعارضة في تحريك الشارع وصبر الشعب على الغلاء ،ولكن على المؤتمر الوطني ان لا ينظر تحت قدميه فلا بد له ان ينظر للاتجاهات الستة فلو نظر لوجد الاتجاه الأول الشعب معيشته ضنكة وان للصبر حدوداً ،والاتجاه الثاني النزاع مع الجنوب ومهددات الفصل السابع ،والاتجاه الثالث حرب الحركات المسلحة في دارفور ،والاتجاه الرابع الحرب مع الحركة الثورية ،والاتجاه الخامس المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ،والاتجاه السادس المعارضة واستغلالها للاتجاهات جميعها . المجلس الوطني والمؤتمر الوطني يجب ان يعلم الجميع ان موضوع رفع الدعم عن المحروقات من عدمه هو امر يقرره المؤتمر الوطني(الحزب الحاكم) ، فمتى قرر المؤتمر الوطني ذلك فإن الدعم سوف يرفع سواء اعترض مجلس الوزراء ومعه المجلس الوطني او لم يعترضا ،فصاحب القرار بهذا الشأن هو المؤتمر الوطني ،هذا اذا كان رئيس الجمهورية يأتمر بأمر المؤتمر الوطني، اما اذا كان يرى رفع الدعم برأيه الشخصي فهذا جائز أيضا، حتى لو رفض المؤتمر الوطني ذلك وكذلك مجلس الوزراء والبرلمان ،وهذا وفقا للنظام الرئاسي المعمول به في الدستور ،وليس في هذا انتهاك للدستور، اذ ان ذلك حق أصيل اقره الدستور نفسه في المادة (58) منه اذ انه رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة وانه منتخب من قبل الشعب في انتخابات قومية. معلوم انه وفق دستور 2005 فإن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة ،حيث لا يوجد رئيس للوزراء ولا يوجد مجلس للوزراء بالمعنى القانوني المفهوم في النظام البرلماني ،انما يوجد معاونون للرئيس يخضعون له في ممارسة أعمالهم خضوعا تاما فمجلس الوزراء لا يضع سياسة الدولة في نظامنا الرئاسي الحالي، بل هو جهاز تنفيذ قرارات الحزب الحاكم ،فالحزب هو الذي يقرر رفع الدعم من عدمه أما كيفية تنفيذ ذلك وإعلانه فيقع على الجهة الفنية وهم الوزراء ،ومن ثم يصدر القرار من مجلس الوزراء بترخيص من رئيس الجمهورية أو يصدر رئيس الجمهورية القرار مباشرة ،والفهم بأن مجلس الوزراء قد اجتمع واقر أمر ما أو رفع الدعم فهم غير صحيح، غير انه يمكن للمجلس أن يناقش قرار الحزب بين مؤيد ومعارض ولكن لا يجري تصويت ولا يعدل قرار الحزب الا من ناحية فنية بحتة ،وحتى هذه التعديلات الفنية البحتة يجب ان يقرها الحزب سواء عن طريق رئيسه في اجتماع مجلس الوزراء او إعادة الأمر للحزب ثانية لإقرار تلك التعديلات الفنية ،او الإصرار على ما قدم للمجلس دون اعتبار لتلك التعديلات الفنية ،كما ان طرح الأمر على البرلمان بواسطة مجلس الوزراء هو لمجرد المداولة والتنوير والتصحيح وإعطاء البرلمان دور في إدارة الدولة ،كل هذا من حيث الشكل اما من حيث المضمون فإن ما اقره الحزب الحاكم هو القرار النافذ سواء وافقه عليه البرلمان او اعترض عليه بالإجماع، فإن ذلك الاعتراض لا قيمة له من حيث القانون والدستور ،كل ما يمكن ان يتم بشأن هذا الاعتراض انه( يحفظ للتاريخ فقط ويسجل في مضابط البرلمان لغابر الأيام) . انه وحسب الدستور فإن السلطة التنفيذية تتولاها الحكومة دون مشاركة البرلمان ،رغم ان البرلمان يملك حق الأسئلة والاستجواب ولا يملك نزع الثقة من الحكومة او احد وزرائها ،كل ما يمكن ان يفعله في هذا الشأن اذ لم ترق له سياسة الوزير او اقتنع البرلمان بفشل ذلك الوزير في اداء مهامه ان يوصي لرئيس الجمهورية بعزله ،والأمر في النهاية في يد رئيس الجمهورية في ان يستجيب لمطلب البرلمان او لايستجيب له هذا بشأن الوزراء، أما رئيس الجمهورية فليس للبرلمان حق سؤاله او استجوابه ، غير ان الدستور يعطيه الحق في مخاطبة البرلمان ويطرح عليه سياسته لمناقشتها ، غير انه غير مُلزم بما يقرره البرلمان ولا باعتراضه على سياسته ولو كانت تلك الاعتراضات بإجماع البرلمان . صحيح ان المادة ( 49) من الدستور تقرر بان السلطة التنفيذية القومية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ،وحقيقة لا يوجد مجلس للوزراء كما هو في النظام البرلماني ،وصحيح أيضا ان المادة (70 الفقرة 4) تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتم بتوافق الآراء وبالأغلبية البسيطة ،هذا النص غير معمول به ولم يحصل ان تم تصويت في مجلس الوزراء ،كما ان قرارات مجلس الوزراء غير ملزمة لرئيس الجمهورية فله ان يأخذ بها او يسفهها ،بالرغم من ان الوزير هو المسئول الأول عن وزارته وله الحق في اتخاذ القرارات، إلا أن لرئيس الجمهورية الحق في تعليق ذلك القرار ،كما ان الوزير مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي وامام البرلمان حيث يخضع للسؤال ويطرح للمجلس الوطني سياسة وزارته ويخضع للاستجواب من قبل أعضاء البرلمان وهو ملزم أيضا بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء . بالرغم من الفصل بين السلطات إلا أن الدستور يعطي رئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان للانعقاد ويؤجل دورة الانعقاد وله أيضا إنهاء دورة البرلمان ، الا انه لا يملك الحق في حل البرلمان كما ان البرلمان لا يملك فصل رئيس الجمهورية ولا محاسبته ولا حتى سؤاله ، غير انه وفقا للمادة (60/2) من الدستور تعطي البرلمان بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء في حالة إدانته من قبل المحكمة الدستورية بالخيانة العظمى او انتهاكه لأحكام الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، ففي هذه الحالة يعتبر كما لو تنحى عن منصبه وليس للبرلمان حق فصله اذ يعتبر بموجب الإدانة وموافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان كأنه تخلى عن الحكم طواعية، وهذه قداسة ما بعدها قداسة ،الغريب في الأمر ان الدستور لم يحدد الحالات التي يعتبرها انتهاكاً للدستور او الحالات التي يتحقق بها ذلك الانتهاك ،ومن الدساتير التي نصت على مسئولية رئيس الدولة عن انتهاك الدستور هي الدستور اللبناني 1926 واليمني 1994 والعراقي 2005 . رغم وضوح نص المادة (60/2) من الدستور فإن انتهاك رئيس الجمهورية للدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة فإن هذا النص لا يتحقق إلا اذا رفض رئيس الجمهورية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ،اما اذا نفذ القرار فلا انتهاك للدستور إذا أن المادة 61 من الدستور تعطي الحق لأي شخص ان يطعن في أعمال رئيس الجمهورية لدى المحكمة العليا اذ كان الأمر يتعلق بانتهاك الدستور او وثيقة الحقوق او نظام الحكم اللامركزي ، فمتى انصاع فلا انتهاك ومن ثم لا سبيل لتطبيق المادة (60/2) من الدستور ، أرجو الا يتوهم البعض بما احتوته المادة (91) من الدستور والتي تحدد مهام البرلمان بان الفقرة (2/ز) تعطي البرلمان حق تنحية رئيس الجمهورية او نائبه الأول فهذا النص يجب ان يقرأ مع نص المادة 59 من الدستور المتعلق بخلو منصب رئيس الجمهورية والمادة(60/2 ) من الدستور . أعود وأقول انه بموجب الدستور يحق للسلطة التنفيذية إقرار رفع الدعم عن المحروقات دون ان تعرضه على البرلمان ، كما انه يجوز لها أي السلطة التنفيذية احاطة البرلمان بذلك او طرح الموضوع أمامه لاعتماده وفقا للمادة ( 9/13ب ) ،غير أن رأي البرلمان غير ملزم لها سواء كان بالرفض او القبول لهذا فإن ما يثار في البرلمان من اعتراضات وتأييد بهذا الشأن هي مجرد هتافات لاتقدم ولا تؤخر في الأمر إذ ما حسمت السلطة التنفيذية أمرها بهذا الشأن ، غير إنني أري ان بعض أعضاء البرلمان الذين يرفضون رفع الدعم عن المحروقات داخل البرلمان أو في الصحف يفعلون ذلك وعيونهم على دوائرهم بقصد العودة للبرلمان في الدورة القادمة. ان رفع الدعم عن المحروقات لا يحل أزمة النظام الاقتصادية إنما يضاعفها فلا سبيل للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الا بالإقرار بها أولا والعمل على قيام مؤتمر اقتصادي تطرح فيه كافة المشاكل الاقتصادية الآتية:- 1/ سياسة التحرير الاقتصادي وحدودها 2/ دور القطاع الخاص في الإنتاج والصناعة 3/ دور الدولة في ادارة الاقتصاد 4/ مؤسسات القطاع العام وفشلها . 5/ مراجعة سياسة الخصخصة 6/ مراجعة قانون الاستثمار 7/مراجعة قانون البنك المركزي 8/ تفعيل دور المراجع العام هذا المؤتمر تدعو له الدولة الخبراء وأهل الرأي في الاقتصاد والسياسة على ان تلتزم الدولة بمخرجاته فهل من سبيل . لهذا نحن ضد النظام الرئاسي ولهذا ننادي بالنظام البرلماني بكل عيوبه فهو النظام الذي لا يجعل السلطة كلها في يد فرد ، فلتسقط الحكومات وتعود ثم تسقط الاخرى وهكذا لتبقى العزة للشعب يختار حاكمه وحكوماته ويسقطها متى ما يشاء اذ ما ضلت الطريق فهل من معين للقضاء علي الاستبداد الدستوري القائم الآن . والله غالب على أمره وله الأمر من قبل ومن بعد الصحافة
