الواعظ [email protected] هنا وبالفم المليان أعلن إفلاس السودان والسودانيين إقتصاديا وسياسيا ووالواجب تنحي القائمين على الأمر جميعهم إقتصاديين وسياسيين والسياسيين بلا إستثناء من هم على دسة الحكم أو من أورثونا خبالا على إبالة من زعماء وأمناء الأحزاب السودانية وبالأخص القائم منها منذ الأستقلال حتى يومنا هذا . وبما أنني غير متفائل بثورة عارمة تقتلع النظام القائم نظرا لما ستؤول إليه حال البلاد والعباد جراء التصادم بين الجماهير (إن صدقت العزم) والنظام القمعي القائم وما يجري في أطراف البلاد من حروب وخاصة في جبهتي دارفور وجنوب كردفان الأمر الذي ينبئ بتفكك البلاد وذلك لعدم وجود رؤيا موحدة حول كيفة الحكم حال إنهيار النظام . فإن تحدثنا عن ديمقراطية فلا أعتقد بأن الظروف الإقتصادية التي يعيشها السودان حاليا تؤهل السياسيين للإتفاق على برنامج عمل لضبط الأمور نظرا لتضارب الرؤى والأجندة بين المكون السياسي السوداني عامة وِأحزاب الأمة والإتحادي والشعبي والجبهة الثورية بصفة خاصة . كما أن التجارب السابقة عقب ثورتي أكتوبر وأبريل أظهرت ضعف البنى الديمقراطية بالسودان وبرز ذلك جليا في ضعف الحكم خلال الديمقراطيات التالية للثورة . وبناء على رؤيتي هذه فقد بت مقتنعا بضرورة إقتلاع النظام من داخله بحركة عسكرية صارخة بقيادة البشير نفسه (بالرغم من كل سيئاته وحماقاته) بأن يعلن إنقلابه على إنقاذه ومصادرة جميع ممتلكات المؤتمر الوطني ومنتسبيه داخليا وخارجيا (وهي ضرورة أولى وملحة ) وكذلك أموال وأصول المنتفعين من الإنقاذ والمطبلين محليا مع ضرورة أن يتم إعتقال كل القيادات السياسية على رأس الحكومة وتنظيماتها كما لا يوجد ما يمنع من قيام محاكمات فورية لكل من يشتبه في فسادهم ومن الذين إغتنوا خلال فترة حكم الإنقاذ ، كما أنه من الضروري أن يعلن البشير عن عفو شامل لقادة الحركات المسلحة في كل بقاع السودان خاصة التي تحارب بجبهتي دارفور وجنوب كردفان . ودعوتها لإيقاف الحرب على أن يعلن هو إيقافها من جانبه . بإختصار شديد أطالب بقيام حكم عسكري دكتاتوري قح لفترة 3 سنوات يتم خلالها معالجة المشكل الإقتصادي والسياسي من خلال قيام مؤتمرين جامعين لكل الطيف السوداني السياسي والإثني تكون مقرراته ملزمة للجميع يتم من خلالها وضع دستور دائم للبلاد والإتفاق على شكل الحكم الديمقراطي ومكوناته وقيام الأحزاب وضوابطها الداخلية على ان يتم الإستعانة بكل الكوادر الإقتصادية والسياسية المتواجدة داخل وخارج السودان ، على يقوم بالإشراف على هذه المؤتمرات حكومة تكنوقراط لا تزيد عن 15 وزيرا وبعض القادة العسكريين من حكام الولايات مع إلغاء كافة المحليات لحين تجاوز عنق الزجاجة . ولتفاصيل أوفى أقترح تكوين غرفة عمليات من 7 أشخاص تضع السيناريوهات المحتملة لهذه الخطوة الجريئة والمعالجات الواجبة لتسيير العمل الحكومي حال قيام عصيان مدني من كواد التنظيم الإسلامي المتربع على دواوين الحكومة بالعاصمة والأقاليم . ألا هل بلغت اللهم فشهد .
