بعض رأي في التغيير الآتي لا محالة محمد أبوالخير الواعظ [email protected] الخطوط العريضة لثورة التغيير : أقترح أن تبدأ أولى الخطوات بتكوين لجان لا يقل عدد المشاركين في اللجنة عن (30 فردا) ويفضل أن يكون التمثيل ولائيا وليس إثنيا ليتم إدراج المعالجات لكل المعوقات التي تقف في وجه تطور السودان . لجنة قانونية يناط بها صياغة دستور مؤقت مع كافة القوانين اللازمة لإداة البلاد والعمل على تنقيح وإلغاء كل القوانين القائمة التي فصلتها عصبة الإنقاذ وإستحوذت بها على السلطة والثروة والجاه والحصانة أيا كان نوع القانون بحيث تكون هذه اللجنة من قانوننيين في كافة الدراسات القانونية والدستورية والفقهية وذلك لتجويد المخرجات القانونية بصورة تؤهل البلاد للسير قدما في دولة يحكمها القانون وليس الأهواء وتعطي كل ذي حق حقه . لجنة إقتصادية ، يناط بها وضع المعالجات الإقتصادية قصيرة المدى لحل الضائقة المعيشية والضنك الحالي وإنقاذ الإقتصاد من الإنهيار التام ، ومن ثم وضع خطة إقتصادية واقعية (2 5) سنوات للنهوض بالإقتصاد السوداني ووضعه في المسار الصحيح للتعافي والأنطلاق إلى الأمام مع الأخذ في الإعتبار كل المتغيرات الحالية الحادثة بالبلاد والعباد على حد سوء على أن يتم التنسيق مع اللجنة القانونية فيما يختص بتخفيض المخصصات الدستورية في حال الأبقاء على التقسيم الولائي الحالي والعمل على تخفيف النزيف المالي لخزينة الدولة والموجه لهم بصورة مباشرة وغير مباشرة . لجنة أمنية ، تتولى التخطيط و الإشراف على أمن التغيير والمواطن الضعيف أينما وجد وبالتالي الحفاظ على أمن السودان من خلال ذلك وهي مهمة جد شاقة تتطلب نخبة من الكفاءات العسكرية والأمنية ذات التدريب العالي ولها من العلاقات الداخلية بالمكونات الحالية (القوات المسلحة ، الشرطه ، الأمن ، والحركات المسلحة) داخل الساحة السودانية وعلاقات خارجية في الإطارين الإقليمي والدولى ما يكفل إستتباب الأمن على كافة الجبهات . لجنة سياسية ، من أولى مهامها العمل على ضبط إيقاع ثورة التغيير والحراك اللازم بالتخطيط والمشورة وتكوين جسم إداري من (التكنوقراط) لإدارة البلاد خلال الفترة الإنتقالية التي يتفق عليها بين كل اللجان بحيث يكون التناغم في كل الخطوات قانونية وإقتصادية وأمنية وسياسية مؤشرا أوليا للنجاح المنشود . هذه بعض الأراء والمقترحات التي أتمنى أن تنال الموافقة وأن يلتقطها ذوى الخبرة والإختصاص كلا في مجاله لا يبتغي بها منفعة ذاتية بل مصلحة السودان وشعبه الصابر هي الهدف الأسمى لأي حراك في هذا الشأن ولتكون التكنولوجيا ومخرجاتها الحديثة من إتصالات هى غرف أولية لإجتماعات اللجان لحين التفاكر في الكيفية التي تلتقي بها وليكون التخطيط هو اللبنة الأهم في مسار التغيير والإستفادة من تجارب الثورات العربية لتفادي كل المثالب التي رافقتها ولا تترك الأمور على ما هي عليه فالوضع السوداني مختلف جدا وقابل لإنفجار لا يمكن التكهن بنتائجة وبما ستؤول اليه البلاد إن ترك التغيير للصدفة والمماحكة بين التيارات والأحزاب والإثنيات لتتصارع في كيفية إدارة البلاد حال نجاح التغيير المنشود وليكون التغيير شاملا لكل الماضي بسلبياته وإيجابياته . إمنياتي بالتوفيق لكل مخلص يعمل على رفعة السودان والمواطن السوداني إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا وليكون الأول من أبريل هو يوم التغيير إن شاء الله وإن إرتبط بكذبة أبريل الشهيرة . والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .
