إليكم الطاهر ساتى [email protected] ليه ندفع ضرائبكم ..؟؟ ** آخر تقرير للمراجع العام، صادر قبل شهرين، أبدى ملاحظة مهمة للغاية - ومعلومة في غاية الخطورة - بعد أن راجع العقود الخاصة بالسادة الذين يديرون البنوك والشركات والهيئات الحكومية.. إذ يقول محتوى الملاحظة : السواد الأعظم من هؤلاء السادة لايدفعون الضرائب كما يفعل أي مواطن صالح، بل تدفع ضرائبهم - انابة عنهم - تلك البنوك والشركات، يعني بالبلدي كدة : بتدفعها إنت يا المبروك..وهذا لايحدث إلا في السودان، إذ دفع الضريبة بمثابة فريضة على كل مواطن ومواطنة، مسؤولاً كان أو من العامة، أوهكذا الحال في الدول التي أنظمتها وقوانينها تقدس المساواة - بين الناس - في الحقوق والواجبات..ولكن في السودان، حيث الغنائم للولاة والغبائن للرعية،كل الذين يديرون بنوك العامة، تدفع لهم تلك البنوك ضرائبهم المفروضة على رواتبهم وبدلاتهم، وهذا موثق في عقوداتهم.. ثم الأدهى والأمر، حتى بعض الذين يديرون شركات العامة أيضاً يتهربون عن دفع الضرائب، وذلك بإلزام تلك الشركات بالدفع إنابة عنهم ..!! **على سبيل المثال، شركة السكر السودانية .. وبالمناسبة، بعد إعلان تحرير سعر السكر، يجب أن تلحق هذه الشركة (أمات طه) عاجلاً غير آجل.. نعم، لم تعد ذات جدوى بعد تحرير السكر، بل هي - أصلاً - لم تكن ذات جدوى حتى قبل التحرير.. ومهمة جلب السكر من المصناع ثم توزيعه للتجار، يمكن أن يؤديها أي ( شركة نقل).. تخلصوا من شكر السكر، مالم يكن جدواها كفالة حتى الذين لايدفعون الضرائب..علما بأن دفع الضرائب أقل عطاء يمكن أن يقدمه أي مواطن صالح لبلده وشعبه، ( انا طبعا إتأثرت بالثقافة الغربية في دنقلا وكدة)، وهذا منعاً لهجوم التجار الذين ترهقهم (ضريبة الوطن)..المهم، نرجع لعقد مدير شركة السكر، وهو بتاريخ 28 يونيو 2009، ولايزال سارياً، ويستمد مشروعيته من مجلس الإدارة، وهذه ثغرة أخرى..مجلس الإدارة يجب ألا يكون طرفاً في أي عقد، فالجهة التي تعين مجلس الإدارة - وزارة كانت أو رئاسة - هي المسؤولة، وكذلك يجب توثيق أي عقد حكومي في إدارة العقودات بوزارة المالية، حسب قانون الخدمة..وهذا ما لم يحدث في العقودات التي راجعها المراجع العام، وكلها بطرفي، كل الشركات والبنوك والهيئات، وفيها من المزايا ما يشيب لها الولدان.. تابعوها بصبر..!! **على كل حال، إنفراد مجالس الإدارات بتوقيع العقود مع المدراء، قد يحدث نوعاً من (المصالح المشتركة)، بين الإدارات ومجالس الإدارات، وستظهر تلك المصالح - وملياراتها - حين نعرض حوافز ومخصصات بعض (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات)، قريباً إن شاء الله.. ياخ نرجع لعقد المدير، إذ تقول نصوص العقد بأن راتبه (18.332.31 جنيه)، ومع ذلك : تدفع له الشركة فواتير الكهرباء والماء والتلفون.. بدل مأمورية بالداخل ( مرتب خمسة أشهر)..إحتمال بيمشي الجنيد وكنانة كداري، ولذلك يستحق ( مرتب 5 شهور)، وبدل مأمورية بالخارج (300 دولار يومياً)، إفتكر معقولة مع غلاء المعيشة في أمريكا مثلا..ويمنح علاج وتذاكر - له وللأسرة - وحافز سنوي وعربة ومكأفأة..ثم - فجأة كدة - تتحمل الشركة كل الضرائب المفروضة على الرواتب والبدلات..لنعم، سيادته يهنأ بكل تلك المزايا، وسيادتك - أيها المواطن المنكوب - تدفع ضرائبه مكرهاً.. لماذا..؟؟ ** يعني بالواضح كدة يا سيدنا المدير : ليه ندفع ضرائبك؟ ، ذنبنا شنو؟، لاك مسكين ولاك فقير، ماشاء الله مرتبك يهز ويرز، وكهربتك مدفوعة من عرقنا ومويتك مدفوعة من تعبنا وتلفوناتك مدفوعة من كدنا وتذاكر سفرك مدفوعة من جوعنا، وعندك عربية بي سواقها خصما من مرضنا، وكمان بتمشي عسلاية وتجي راجع تأخد ( 5 شهور كاش)، أها : ليه بعد ده كلو ندفع ضرائبك ؟..علماً بأن أي عامل بالبلد ملزم بدفع ضريبة الدخل الشخصي خصماً من راتبه، حتى ولو كان راتبه (750 جنيها فقط لاغير)، بحيث يدفع (5%) في ال(500 جنيه)، ويدفع (10%) عما يتجاوز ال (500 جنيه)، أى من كان راتبه (750 جنيه) يدفع للدولة ضريبة دخل شخصي مقدارها (50 جنيها)..إن كان هذا حال المواطن ، فذاك السؤال - ليه نحن ندفع ضرائب دخلك الشخصي؟ - ليس لمدير شركة السكر فقط، بل هذا المدير محض نموذج من نماذج قادمة، ولكن السؤال لكل من حدثته نفسه بأن يصيغ عقداً كهذا.. وما أكثر التوقيعات غير العادلة والتي تلزم المواطن بدفع الضرائب إنابة عن أصحاب (العقودات الخاصة)..!!
