[email protected] ايها الاباء والابناء والاخوه الكرام بمشروع الجزيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن مشروع الجزيرة الذي أكاتبكم اليوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منه يقع بين سهول نهري النيل الابيض والنيل الازرق في وسط السودان كاضخم مشروع زراعي بالري الانسيابي تم تاسيسه بواسطة الحكومة الانجليزية بالسودان ايام دولة الحكم الثنائي الانجليزي المصري في اوائل القرن العشرين. تم افتتاحه في العام 1925 بمساحة اولية 300.000فدان وقد ساهم وبشكل كبير في تحويل مواطني الجزيرة بوسط السودان من رعاة الي زراع. علي هذا المشروع إعتمدت ميزانية دولة الحكم الثنائي وقامت بتاسيس جميع المؤسسات والمستشفيات بالدولة انذاك ومن ضمنها جامعة الخرطوم و مديرية النيل الازرق و سكك حديد السودان و تم فتح المدارس علي نطاق واسع في الدولة مما ساعد في رفع الجهل ودفع بالكثيرين للذهاب للتعلم في المدارس.. بعدها تكونت نقابة اتحاد المزارعين وقامت باستقطاع نسبة 2%من نصيب المزارعين العائدة من بيع القطن لتاسيس مكتب لخدمات الجزيرة سمي بمكتب الخدمات الاجتماعية ,حيث كانت علاقة الانتاج تقدم علي ان يكون نصيب المزارع 50% من مباع القطن والشركة الانجليزية كشريك ممول نصيبها 50%.هذا المكتب وبهذه النسبة(2%) اسس جميع المدارس والشفخانات والمساجد والاندية الرياضية لجميع قري الجزيرة اذ لم تعد هنالك قرية لاتوجد بها مدرسة او ادارة للخدمات الطبية . وعندما نفذ الفريق ابراهيم عبود مشروع امتداد المناقل والذي وجدوه جاهزا بعد ان اعدته ادارة الحكم الوطني الاول (حكومة الزعيم اسماعيل الازهري) وبعد ان تم تأسيس امتداد المناقل للمشروع رفعت رئاسة اتحاد المزارعين نسبة الخدمات الاجتماعية الي 3% ووجهوا ذلك المبلغ لخدمات منطقة امتداد المناقل فقط . لم تكن لهذه الرقعة الشاسعة مدارس او نقاط غيار طبية اوشفخانات او اي نهضة اجتماعية كاندية رياضية او ثقافية كما لم تكن هنالك ابار للمياه الجوفية الصحية وقد سبق ان انشات ادارة الخدمات الاجتماعية هيئة توفير المياه للجزيرة فاصبحت كل القري تنعم بالمياه الصحية علي مستوي جميع قري المشروع (مشروع الجزيرة). ولما قصد الاتحاد توجيه الخدمات لامتداد مشروع المناقل والذي كان ينقص اهله المدارس والصحة ومياه الشرب الصالحة الجوفية نجد ان مكتب الخدمات قد وفر جميع الخدمات الضرورية من خدمات وشفخانات ومدارس واندية لامتداد المناقل . هذا المشروع الذي كان مفخرة لحكومة انجلترا . لقد عمل هذا النظام علي تكسير ذلك المشروع بدءً بتغير الادارة الذي كانت تندرج من العاملين بالمشروع واقام ادارة سياسية تمثل النظام . ثم رجعوا الي جميع الاليات التي كانت تعمل بالمشروع (تراكترات ,متور قريدرات , دي 7 ,دقاقات ,ودرداقات) جميع هذه الاليات والتي كانت تساعد في حفر الارض للزراعة قام ببيعها هذا النظام بحجة انها اليات قد انقضى عمرها الافتراضي مع العلم ان في بركات ورشة هندسية تراجع جميع الاليات بعد عودتها (صيانتها دوريا ويوميا) لاعداد وتحفير الارض للزراعة هذه الاليات تتم مراجعتها وادخالها المخازن علي النحو الذي خرجت به . وتوقع المزارعون ان حكومة الاسلام وشرع الله سوف تستعجل اسيراد اليات جديدة متتطورة ولم يتم ذلك . وبذلك عملوا علي انهاء قسم الهندسة الزراعية وتبع ذلك قسم الهندسة المدنية والذي كان يعمل علي صيانة المكاتب الادارية ومنازل العاملين بالمشروع (من منزل محافظهم اكبر سلطة ادارية الي اصغر العاملين). ثم جلبت حكومة النظام الي اعلان ان وزارة الري ليست مسؤولة عن الري بالمشروع وان المسئولية حولت الي ادارة بركات علما ان ادارة بركات لا يوجد بها مهندسا واحدا للري . بعدها قام الشريف احمد بدر والمتعافي بانشاء شركة روينا لتقوم هذه الشركة بتحطيم وسائل الري بالمشروع . اذا قامو بحفر جميع القنوات وتعميقها الي مايزيد عن المترين من موقع الماسورة التي تنقل الماء من القناة الي المزارع (الحواشات) . ذلك العمل كانت تقوم به مؤسسة الحفريات التابعة لوزارة الري ,تقوم به فرقة بها مهندس للري وسائق الكراكة الذي قارب عمرة الستين عاما والذي امضي مدة خدمته ملازما لهذه الكراكة من مرحلة عامل الي ان ترفع الي درجة سائقا للكراكة, وقد تمرس علي كيفية العمل بهذه الاله متخذا مقاسات مدروسة بحيث تكون طافية علي سطح ماء القناة و يكون تطهير القناة في المستوي الذي اسست عليه مع قيام المشروع . وقد كان الماء يوزع للقنوات بكميات معلومة حسب اتفاقية مياه النيل. وبعد عملية الحفر هذه اصبح الماء لايمكن ان يصل الي الماسورة الموجهة للمزارع (والحواشات) . بعد ذالك درف اهل حكومة شرع الله الي منع نقل القطن الي المحالج عن طريق سكك حديد الجزيرة والتي اسستها الشركة الانجليزية المؤسسة للمشروع وفرضوا علي المزارعين ترحيل القطن الي المحالج عن طريق اللواري والشاحنات وقاموا بترحيل جميع عربات سكة حديد الجزيرة الي ميناء بورتسودان وبيعها الي شركات الحديد والصلب ثم جاوا الي ادارة سكك حديد الجزيرة بود الشافعي واخبروهم بانهم بصدد شراء عربات اوسع وعمل قضبان لسكك الحديد اوسع حجما وطلبوا منهم عمال مهرة ومهندسين ليتدربوا علي حل وتركيب المسامير التي تربط القضبان علي الواح الخشب السميكة (الفلنكات) ليرجعوا لحل وتفكيك قضبان سكك حديد الجزيرة والتي زعموا باستبدالها بقضبان اوسع وذهب المهندسون والعمال وتدربوا علي طريقة حل المسامير التي تربط القضيب بفلنكات الخشب السميك ورجعوا وهم فرحون للمساهة في عملية التغير هذه وفي وقت وجيز فككوا جميع القضبان ليقوم اهل النظام بنقلها الي مصانع جياد للحديد والصلب في بلد لايوجد به منجما واحدا للحديد وقيل انه قد صعب عليهم صهر القضبان وقاموا ببيعها الي دول خارجية .
