الجوس بالكلمات هل الناس أمام القانون سواء ؟ محمد كامل عبدالرحمن [email protected] الاجابة علي هذا السؤال تقول نعم أو من المفترض أن يكونوا كذلك لأن أبسط قواعد العدالة تقضي بأن يتساوي جميع البشر في حق التقاضي وان يجلس الامير والخفير أمام سلطة القضاء دون ألقاب او نياشين تؤثر علي سير العدالة وأنه لا يحق لشخص ما صغيراً كان أم كبيرا التكبر علي السلطات القضائية بعدم المثول أمامها للإدلاء بشهادة او الاجابة علي سؤال او الجلوس كمتهم في قفص الاتهام حتي تثبت براءته مثلما سطر التاريخ الموقف المشرف لسيدنا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حينما جلس الي جانب خصمه اليهودي ليفصل بينهم القاضي المعين بواسطة امير المؤمنين ، انها العدالة المطلقة حينما لا يستنكف الكبار من الجلوس والوقوف بين يدي القضاء ، ولكن يبدو ان كل هذه الامور البديهية اصبحت بفضل الوضع الراهن والسلوك البائن للسلطة الحالية من أساطير الأولين فقد وردتني رسالة من مواطن بسيط يدعي محمد احمد الضو كان يتابع ويراقب سير قضية شهيرة تدور احداثها باحدي محاكم مدينة ام درمان وتقول الرسالة ( في صبيحة اليوم الذي ضرب فيه مصنع اليرموك دار همس داخل دهاليز محكمة ام درمان جوار محلية امبدة حيث ساد حديث عن استدعاء المحكمة لوزير الصناعة الاتحادي بغرض الادلاء بشهادته في قضية معينة لكن يبدو ان الوزيراتصل بالقاضي المقيم ليلة ضرب مصنع اليرموك واعتذر عن عدم قدرته تلبية طلب المحكمة المقرر له في الصباح التالي . ان اعتذار الوزير عبر الهاتف للقاضي المقيم ورغم اننا لا نستطيع تكييفه وفق الاعراف القانونية والقضائية الا انه تسبب في إرباك عملية التقاضي بحيث بدا واضحاً ان الجهة المستفيدة من شهادة الوزير أشاعت اجواء من الفرحة لمكايدة الخصوم واطراف الدعوة الاخرين فالجلسة سوف يتم تأجيلها وفقاً لإتصال الوزير وقد كان فقد تم تأجيل الجلسة واذا علمنا ان الطرف الذي طلب شهادة الوزير له علاقة وطيدة به لم ينكرها حيث يعمل كمقاول سبق وان استلم عطاء تشييد كبرى الامدادات حينما كان وزير الصناعه الحالي - وهو الشاهد عينه - يشغل منصب وزير التخطيط العمرانى ولاية الخرطوم فإن الشكوك ستحوم حول مغزي الشهادة وقيمتها القانونية خاصة وان الكبري المذكور ثارت شكوك حوله حينما اتضح انه شيد من مادة الحديد وغير صالح للاستعمال بعد فشل تجربة كبري جامعة الخرطوم الا انه اى المقاول بقدرة قادر وقع العقد مع وزارة التخطيط العمرانى زمن الوزير الشاهد ولذلك نحن نتساءل مجرد تساؤل هل الناس أمام القانون سواء في ظل تلك الممارسات المشاهدة ؟ نرجو البحث عن إجابة ).انتهت الرسالة . انا لست خبيراً قانونياً ولكن بداهة اذا ما طلبت محكمة ما شهادة شاهد فإن المستفيد من الشهادة سيوصل الطلب كما جرت العادة الي الشاهد وبالتالي متي ما تعذر حضور الشاهد فإن المستفيد هو وحده من يقنع المحكمة بمنحه فرصة اخري لاحضار الشاهد وبالتالي من غير المفهوم إنجاز اتصال هاتفي بين الشاهد والقاضي المقيم مهما كانت صفة الشاهد لان المحكمة حينما تمهر طلب الحضور للادلاء بالشهادة تكتب اسم المطلوب للشهادة مجرداً بلا القاب بيد ان للقضاء الواقف حق سؤال الشاهد اثناء السماع عن وظيفته او مهنته ونحو ذلك ليتبين وفقاً لذلك ما اذا كان الشاهد طبيباً او وزيراً اوخفيرا . ان القضاء السوداني مشهور تاريخياً بانه قضاء نزيه وعادل وهو سيظل كذلك مالم يثبت العكس ولذلك فليطمئن المراقب الحصيف بأن القضاء السوداني لن يتأثر بمكالمات هاتفية او خلافه ومتي ما صدر حكماً قضائياً فإن الباب مفتوح امام الرافضين لذلك الحكم الاستئناف لدي المحاكم الاعلي وصولاً الي ابراز وجه الحقيقة كما هو دون رتوش او ادوات تجميل ومظاهر خداعة ، وبرأي انه لن يصدف ان تتواطأ جميع مستويات التقاضي علي اعتماد حكم معيب او به شبهة وخلل ..والله اعلم .ونسأل الله السلامة . ملحوظة : من الملاحظ ان الجهات الامنية تنشط في حماية بعض الوزراء عن طريق حجب المواد التي تنشر عنهم وعن ملفاتهم وفي حالة الوزير المذكور لاحظنا ان هنالك رقابة امنية مشددة علي اي موضوعات تتعلق به منذ ان قدم استقالته الشهيرة التي رفضتها رئاسة الجمهورية ومن الواضح ان الرجل يعاني من احباط ولذلك اعمل العديد من الجهات الي التقليل من هذا الاحباط ولو ادي الامر الي تضييع وانتهاك حق النشر والتعبير وحرية الصحافة...وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولا نامت أعين الجبناء طالما ان الشبكة العنكبوتية موجودة .
