حروف ونقاط أرقام ناطقة..!! النور أحمد النور في زحمة الأحداث التي تمر بها البلاد طرح المراجع العام تقريره السنوي أمام البرلمان الأربعاء الماضي، وشمل الفترة من سبتمبر 2011 وحتى أغسطس من العام الجاري حيث بلغ حجم الإعتداء على المال العام أكثر من 175 مليون جنيه،ومن المؤشرات اللافتة تراجع التجاوزات بالمؤسسات الاتحادية،وتصاعده في الولايات، مما يتطلب تقوية نظم الرقابة والضبط هناك. ومن النقاط الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة على صورة البلاد والتأثير على موقف الدول المانحة،ما كشفه التقرير عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي 721 مليونا من منحة مجهولة الجهة وأوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي، ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية . ثمة قضية أثارت جدلاً واسعاً،لدى طرح الحكومة خطة التقشف تتصل بالعقود الخاصة للخبراء والمستشارين التي توسعت فيها الحكومة الاتحادية والولايات، وطبقاً للتقرير فإن عدد الخبراء يبلغ 1094 بينهم 800 في الولايات، ويبلغ اجمالي ما يتقاضونه 53.4 مليون مليار جنيه، بجانب امتيازات أخرى لم تتم ترجمتها مالياً ك«تخصيص سيارة، الحافز، المكافآت ، تذاكر السفر ، العلاج وتكلفة الكهرباء والمياه» ،كما أورد مثالا صادماً في هيئة الطيران المدني التي تعاقدت مع خبيرين أجنبيين بمبلغ 607 آلاف دولار سنويا. ومن الملاحظات المهمة في التقرير ان نسبة العاملين بالتعاقد ارتفعت خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة مضطردة متجاوزة الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات أخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية وأخرى عمالة مدربة وغير مدربة. التقرير تحدث كذلك عن مرتبات تصرف لأشخاص تم انهاء تعاقداتهم فضلا عن 316 موظفا قدموا استقالاتهم لم ترفع اسماؤهم عن لائحة المرتبات بعد، كما كشف عن تجاوزات بصندوق رعاية الطلاب تتمثل في تقديمه منحاً لمنظمات في مخالفة لأغراض تأسيسه. وزير المالية الاسبق الدكتور عبد الوهاب عثمان خاض قبل عشر سنوات تقريباً معركة لوقف الإعفاءات الجمركية التي كانت تتمتع بها منظمات خيرية،مما اضاع على الخزينة العامة أموالاً ضخمة،وفتحت باباً واسعاً لاستغلال تلك الإعفاءات لتحقيق مكاسب شخصية ونجح في ذلك،ولكن للاسف عادت بصورة بشعة واستفادت منها - حسب التقرير- 587 منظمة. ياليت المراجع العام كشف قائمة بأسماء المحظوظين ممن يقفون وراء المنظمات التي تدر عليهم «مليارات الجنيهات» بلا جهد،مما يشوه الاقتصاد ويضرب المنافسة الحرة في السوق. ومن القضايا التي ظلت تتكرر في التقارير الأخيرة ظاهرة «الوحدات والمؤسسات» المستأسدة التي ترفض المراجعة ، ولم تستطع الحكومة التصدي لها ،حيث لم تقدم 25 وحدة حكومية حساباتها للمراجعة، ولا أدري هل هي متمردة ووراءها رموز فوق القانون والمحاسبة؟. والأمر الآخر غول يسمى تجنيب المال العام، خارج ولاية وزارة المالية،وقد تشكلت لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس، وقال التقرير ان حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية بلغ 497 مليون جنيه و5 ملايين دولار،وبالطبع هو مال لا يخضع للمراجعة ولا يعرف أوجه صرفه إلا صاحب النفوذ والسطوة الذي ينشىء وزارة مالية موازية. بالطبع لم يشمل تقرير المراجع العام أساليب عدة من أوجه الفساد والاعتداء على المال العام لا يصل إليها المراجعون،وكذا استغلال النفوذ والمحسوبية. الرأي العام ينتظر خطوات جدية تعكس إرادة سياسية لمحاربة الإعتداء على المال،وما أورده التقرير الأخير يحمل نقاطاً خطيرة،بعضها تتطلب معالجته قرارات وتدابير إدارية سريعة. ما حواه التقرير «دوخ» المراجع العام، الذي ودع نواب البرلمان بعد تلاوة 75 صفحة ب «إنا لله وإنا إليه راجعون» ، بدلاً عن السلام عليكم،وأعتقد أنه كان مصيباً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون،وحسبي الله ونعم الوكيل. الصحافة
