فى ورشة بعنوان (هجرة المهنيات وأثرها على الاستقرار) نظمتها أمانة شئون المرأة بالمؤتمر الوطنى ، تحدتث د. أمنة ضرار وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية فقالت ان الهجرة أثرت على الدولة ،و اقرت د.أمنة ضرار بضعف الرواتب فى السودان وقالت أنها لاتواكب المعيشة والطموحات مما أدى الى زيادة معدلات الهجرة بين الشباب من الجنسين لتحسين (أوضاعهم) ، و المحت الى ان سياسة التمكين ربما كانت سببآ من اسباب الهجرة ، جاء ذلك خلال تأكيداتها بانفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى يوليو من العام الماضى امام قيادات الخدمة المدنية بأن ( عهد التمكين انتهى ) ، قالت ( الكلام عن التمكين والوساطات فى التعين بالمؤسسات غير صحيح) ربما تكون هناك حالات فردية ، فى تفسير لحال التمكين بعد توجيه السيد الرئيس ، و أكدت عدم وجود تمكين فى التوظيف وقالت أن الخدمة المدنية تعافت من التمكين وأن هذه السياسة أنتهت !! ، و على وزن ( ما هو سلط و انتهى ) ماهو مكن و انتهى ! هو فضل زول ما مكنوا ؟ متى انتهت سياسة التمكين ؟ أ بعد 22 عامآ من التمكين ؟؟ وهل تمت معالجة اثارها ؟ لا شك ان الدكتورة تعلم ان موضوع التمكين بدأ منذ ما يزيد على عشرين عامآ و ان الالاف قد فصلوا من وظائفهم لاسباب سياسية و لم يعودوا اليها رغم انف الدستور الانتقالى لسنة 2005 م و رغم القرارات البرلمانية و الرئاسية و قرارات مجلس الوزراء و التى قضت بتكوين لجنة لاعادة الراغبين من المفصولين الى وظائفهم و تعويضهم و معالجة اوضاع الذين وصلوا السن المعاشية او توفوا ، وهى قطعآ على علم بما جاء فى تقرير المراجع العام ورصده لحالات عديدة من التجاوزات فى بند الرواتب و المخصصات للمتعاقدين و المعارين او المنتدبين و( المحظوظين) و كيف تتفاوت الرواتب و المخصصات لنفس الدرجة و الوظيفة لاثنين و فى نفس مكان العمل ، او ليس هذا تمكين من نوع جديد ؟ ، و تفرقة و عدم مساواة لمن ساوى بينهم الدستور و القانون ، هذا بافتراض انهم حملة نفس المؤهلات و الخبرات ، كيف ينظر هؤلاء فى وجوه زملاء لهم وهم ادرى بظلمهم؟ ، كيف ينظرون فى وجوه اطفالهم ؟، انهم لا ينظرون ! [email protected]
