بسم الله الرحمن الرحيم مصفاة الذهب بعد ان تولى الدكتور عبد الباقى الجيلانى اول وزارة للمعادن كنا نتوقع ان تشهد الوزارة تطورا فى العمل الجيلوجى والتعدينى فى البلاد بعد ان تم اهماله عندما بدا انتاج البترول وتكوين مؤسسة البترول ومنح العاملين فيها رواتب مجزية للغاية بالمقارنة الى زملائهم فى هيئة الابحاث الجيلوجية مما ادى الى هجرة معظم الجيلوجين .ايضا كان التعدين العشوائى قد بدا ينتشر اخباره فى المجتمع السودانى.والمنشور الذى اصدره والى ولاية نهر النيل بتقنين التعدين العشوائى قد الغى وعليه كان من المتوقع ان تعطى الوزارة الجديدة اهتماما اكبر للتعدين وذلك بانباع الطرق العلمية فى البحث والاستكشاف وتقييم الخامات. لكن الوزير الجديد جاء بافكار غريبة واسلوب غريب فى العمل الجيلوجى. بدا يفكر فى الغاء هيئة الابحاث الجيلوجية وهى الذراع الحكومى فى اجراء الدراسات الجيلوجية والبحث والاستكشاف عن المعادن واعداد التقارير العلمية وعرضها فى ملفات مفتوحة للشركات المستثمرة ومراقبة عمل الشركات.وتوجد فى جميع دول العالم بنفس المسمى والواجبات. حصر العمل الجيلوجى فى اربعة جيلوجيين الذين يقسمون اماكن التعدين العشوائى الى مربعات ويفوم الوزير بتوزيعها بنفسه لمن هب ودب من الاصدقاء والاقارب بعيدا عن لجنة المعادن والمحاجر ودون التقييد بالمعايير المعروفة عالميا وهى الخبرة الفنية والامكانيات المادية والالتزام بالحفاظ على البيئة واعادتها الى طبيعتها قيل التعدين . خلال هذه الفترة فكر فى انشاء شركة النهضة المعدنية المحدودة - سودامن (اسوة بسودابت) وتدخل فيها هيئة الابحاث الجيلوجية بمعاملها ومعداتها ومنح بنك الخرطوم ( الذى منح الوزير قرضا لشراء فيلته فى المنشية بعد شهر من توليه الوزارة ) عشرون فى المائة .صار يجبر الشركات التى تمنح رخص للتعدين بالمشاركة فيها. هذه الشركة تقدم حصريا (احتكار) خدمات الحفر والمعامل والجيوفيزياء والاستكشاف والتصفية. لا اعرف من الذى اعد دراسة الجدوى لاقامة مصفاة الذهب ولكنى اطلعت عليها عندما كنت فى السودان . عند خروج الوزير من الوزارة كنت قد غادرت السودان وفجاة شاهدت افتتاح رئيس الجمهورية للمصفاة وعلمت ان بنك السودان هو الذى اقامه وهى مصممة لتصفية مائة وخمسون طنا من الذهب – ينتج السودان خمسة وسبعون والباقى من الدول المجاورة. بنك السودان من المفروض ان يكون به خيرة الخبراء فى الاقتصاد وفى اجراء دراسات الجدوى. لقد تطورت علوم دراسات الجدوى وصارت دراسات وتحليل المخاطر المحيطة باى مشروع جزءا اساسيا فيها. لا يمكن ان تعد دراسات الجدوى على افتراضات واحلام واوهام. وزارة المعادن وهى الذراع الحكومى لا تملك اى احصائية عن انتاج الذهب فى السودان .منجم ارياب ينتج طنين ونصف ومنجم السلام اقل من طن واحد ومنجم هواكان اقل من نصف طن – اى الانتاج الرسمى الذى يمكن ان تقوم عليه اى دراسة جدوى اقل من اربعة اطنان. فى اخر تصريح لوزير المعادن انتاج التعدين العشوائى ثلاثة واربعون طن وهو تقدير عشوائى لا يستند على اى مصدر موثوق .الامن الاقتصادى على علم تام من اين ياتى الذهب وعلى علم تام بمعامل الذهب فى سوق الذهب وعن اتحاد منتجى الذهب فى سوق الذهب وتم تقديم كل هذه المعلومات لوزارة المعادن.الامن الاقتصادى حاول شراء الذهب فى عام 2011 ولم يتمكن الا من شراء مائة وخمسون كيلو فقط . بنك السودان عام 2011 تمكن من شراء احد عشر طن فقط وعندما تم استجواب وزير المعادن السابق فى مجلس الوزراء اخبرهم بان الذهب كله تم تهريبه الى خارج السودان وكون مجلس الوزارة لجنة للتحقيق فى تهريب الذهب ( بساطة عجيبة) وتم اخراج الوزير من التشكيلة الجديدة مع كل الحفلات والمهرجانات والتصريحات (النفخ للاعلام كما كان يقول لزملائه) عن انتاج السودان من الذهب والمعادن الاخرى. اما الدول المجاورة فلا اعرف اين هذه الدول؟ -مصر تنتج اقل من السودان - تشاد واريتريا واثيوبيا تنتج اقل . يوغندا عداؤها للسودان معروف. جميع دول العالم تشاهد ما يجرى من عبث فى السودان ولا يمكن ان ترسل ثرواتها الى بلد لا يعرف كيف يستغل ثرواته المعدنية بالطرق العلمية الحديثة. بالاضافة الى هذا فالذهب الذى ينتج خلال التعدين العشوائى نسبته عالية 85 الى 90 % وبه قليل جدا من الفضة والنحاس ولا يحتاج الى تصفية . اهم شئ فى التصفية هو الختم اى ضمانة النسبة ولهذا تجد مصافى الذهب قليلة فى العالم وتوجد فقط فى بلاد لها مصداقية عالية والسودان بالتاكيد لا يملك اى مصداقية وعالميا معروف بانه مركز لغسيل الاموال وتلفزيونات العالم كله نقلت ما يجرى من عبت فى مجال التعدين من تلفزيون الجزيرة المباشر. هكذا تدار اموال الدولة وتقام مشاريع ومصانع دون اجراء اى دراسة جدوى ولا يوجد من يحاسب القائمين بالامر. [email protected]
