الذين يصبون غضبتهم على الأخطاء الطبية دون النظر للأساس الذى جعل من هذه الأخطاء تاخذ شكل الظاهرة كأنما يذرون الرماد على العيون عن القضية الأساسية وهى الفوضى الضاربة فى القطاع الصحى برمته ..فالدولة هى المسئول الأول عن صحة المواطن بنفس القدر الذى جعلها مسؤولة عن أمنه وحدوده ومعاشه..فلحظة ان تقاعست الحكومة عن دورها فى رعاية الأطباء وتدريبهم وتأهليهم وتأهيل المستشفيات والعناية بها والصرف على الصحة بماهى حقيقة به ، عملت العكس تماماً فواصلت التنكر للمستشفيات الحكومية وفتحت الباب واسعاً امام المستشفيات الخاصة ..فتنامى الإنتشار السرطانى المسمى المستشفيات الخاصة ..ليس الغاية منه الأرتقاء بالخدمة فى إطار ان يكون هذا الإرتقاء مبذولاً لكافة ابناء الوطن الواحد ..إنما لتقسيم مواطنينا بين من يملكون ومن لايملكون ..لهؤلاء المعالجة الفندقية ..ولاؤلئك العذاب والعوز والهوان وتنقذه رحمة الرحمن ..بالشفاء الربانى ..او الإنتقال الى جناب الرحمن..والحكومة تهتم بالخارطة الهيكلية للخرطوم وتزيل المستشفيات وتنقلها بضبابية تثير الحفائظ ،وتشير الى شئ اقرب للإبادة ويقول قائلهم ( إن مستشفى الخرطوم لن تقوم له قائمة ولو صرف عليه بترول السودان كله ) ليس هذا فحسب بل حتى اطباؤنا يجدوا انفسهم فئتين : إحداهما التى حظيت بالعمل فى المستشفيات الخاصة ..والتى تجد حياة الدعة وفيوضات الأموال الممزوجة بدم المرحومة الزينة ..والغالبية التى تكابد شظف العيش ومذلة الوظيفة وعجرفة الوزير وهوان الحافز..فباي منطق تُقبل الفوارق بين الطبيب وزميله؟ وباي فقه يتمايز السودانيون طبقياً ؟! والأستاذ/اسحق احمدفضل الله ،قد فاق الصدق عندما قال ان فى هذه البلد من يمارسون التدمير المنظم وهم يحسبون انهم يعمرون ،ولكنهم ينفذون اجندة غيرهم ..وقمة الملهاة التى تتدثر بالمأساة قول السيد/وزير صحة ولاية الخرطوم اثناء مخاطبته المؤتمر العلمى الأول لجمعية إختصاصى جراحة الكلى والمسالك البولية حيث دعا( الى تكوين نيابة للنظر فى الأخطاء الطبية لتحقيق العدالة..وأشار الى ان الوزارة وضعت أسساً لمعالجة الأخطاء الطبية(واشار ) الى ان هناك جهات بدأت تظهر الأخطاء الطبية لإضعاف الثقة فى القطاع الطبى (واضاف) لاننكر ان هناك اخطاء طبية،حيث اكدت المنظمة العالمية ان نسبة الأخطاء الطبية لاتتجاوز 5%(وقدر حميدة)الدور الذى يقوم به المجلس الطبى لتفادى الأخطاء) انتهى طريقة البروف فى التعمية كل يوم تزداد جلاء يدعو لتكوين نيابة للاخطاء الطبية ثم يتراجع خطوتان للخلف فى الأولى يتوهم ان (هناك جهات تظهر الاخطاء الطبية لإضعاف الثقة فى القطاع الطبى) وفى الثانية يقول :ان الأخطاء الطبية لاتتجاوز 5%..فلوكانت هناك جهات تعمل على إظهار الأخطاء الطبية لماذا لايدعو البروف هذه الجهات ويكرمها على حرصها على إظهار الاخطاء لتنعدم النسبة التى تحدث عنها حديثاً مبهماً دون ان يقول 5%من كم ؟الشاهد ان هذه الجهات احرص من السيد الوزير على القطاع الطبى لأنها تظهر مايريد إخفاؤه..ولأنها ستوفر فكرة إنشاء نيابة (للزيتونة)او الأخطاءالطبية..اما تقديره للمجلس الطبى فهو تقدير محمود للوزير ولكن يلزمه إستقالة السيد الوزير حتى يتمكن المجلس من إتخاذ قراره فى قضية الزينة وغيرها دون مراعاة للوزير..فعليه ان يربط هذا التقدير بالعمل وإلا ستكون ممالأة من الوزير للمجلس تقدح فيهمامعًا..القضية ةالأساسية فى تقديرنا ان تنهض الحكومة بواجباتها وتتدخل فى الشأن الصحى بشكل مباشر..فان اخطأ د.ابوسن فهو خطأ لازم اما خطأ من عيَّن ابو سن رغم قرار المجلس الطبى فهذا هوالخطأ المتعدى..وهب ان ابوسن شُطب من المجلس الطبى فهل معنى ذلك ان الأخطاء الطبية قد إنتهت؟؟نحن نريد الفيل ولانريد ظله..ونسال انفسنا وحكومتنا ايهما الأخطر:الأخطاء الطبية ام الأخلاقية؟؟! وسلام يااااااااوطن حيدر احمد خيرالله [email protected]
