منصات حرة تأشيرة دخول لسودانيات بمهنة ( عاملة منزلية ) يعني بي لغة السودان خدم منازل ، وهذا إذا كان فعلا ما وصل إليه حال سوداننا أن نقرأ في الصحف اليومية إعلانات للترويج عن وظائف ( للجنس اللطيف ) والمؤسف أن يطلب الإعلان أن لا تكون بشرة الفتاة داكنة وأن لا تقل عن 22 عاماً ولاتزيد عن 35 عاماً وأن تاتي لهم بثلاث صور كاملة من شعرها حتى أخمص قدميها ليروا جسدها ويتم عرضه في دول الخليج ، و أن نرى ونسمع أن هناك وظائف للسودانيات كعاملات منازل ( خدم منازل ) ..لأمر في غاية الأسف .. نعم العمل ليس بعيب ولكن نحن نعرف تماماً لولا هذه الحالة الإقتصادية الصعبة لما وصلنا لهذا الدرك الأسفل ، ونحن نسمع كل يوم ونقرأ على صفحات صحف الجرائم عن تلك الأشياء الغريبة التي تحدث لخادمات المنازل في دول الخليج من لدن الفلبينيات و البنقالة وغيرها من دول شرق آسيا التي تصدر مثل هذه العمالة للخارج ، ولكن أن يصل بنا الحال أن تذهب المرأة السودانية بتاريخها العريق هذا في التعليم والنضال من أجل حقوقها ودخولها البرلمان في مقدمة نساء المنطقة وتقلدها مناصب دستورية فأصبحت وزيرة وسفيرة ومستشارة وشكلت نسبة مقدرة في الخدمة العامة ، وناضلت من أجل هذه الحقوق السياسية والإقتصادية ، وأيضاً الحقوق الإجتماعية والثقافية لها وهي مقومات أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ العام 1948م والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966م والذين صادق عليهما السودان إبان الديمقراطية الثالثة 1985م .. نعم ناضلت المرأة السودانية لتنال هذه الحقوق ولتصبح في مقدمة نساء العالم ، وعلى الرغم من المصادرة التي تتم لحقوقها من قبل الأنظمة الشمولية والتي تقوم بوضع حقوقها في الدساتير وتضع النسب وتقوم بتعين النساء كإنتهاك واضح لحقوقهن وللظهور بمظهر الديمقراطية كما تم في دستور 2005م الإنتقالي والذي تضمن وثيقة لحقوق سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية ووخصصت المادة 32 للمرأة – ولكن لم يتم الإلتزام بها كما أسلفنا كديدن كل الأنظمة الغير ديمقراطية .. حقيقة نأسف بعد كل هذا التاريخ المشرف للمرأة السودانية ، وبعد هذه المشاركة المقدرة في إتخاذ القرار أن نري إعلانات صادرة عن بعض مكاتب الإستخدام الخارجي لتروج عن المرأة السودانية وكأنها تروج للدعارة وتصدير فتيات السودان لدول الخليج ، والذين يطلبون مواصفات معينة ، لا بل تعدى الأمر لنرى أيضاً أن هناك ترويج لوظائف ( خدم منازل ) للسودانيات تماماً كالفلبينيات والبنقالة وغيرها من دول شرق آسيا المنهارة إقتصادياً ، فكيف بالله عليكم نصمت ونحن نرى المرأة السودانية تصل لهذه الدرك من المهانة ، والمفارقة الغريبة أن السعودية من الدول المصادقة على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) والتي لم يصادق عليها السودان حتى اللحظة على الرغم من أن الإتفاقية تحقق من خلالها المرأة حقوقها الشاملة ، فلماذا تحمي دول الخريج نساءها ونحن رغم تقدم المرأة السودانية وتفوقها عليها تاريخياً نصر على إرجاعها للعصر الحجري وعصور الظلام التي أهانت المرأة لماذا ؟ .. نعم نحن لا نرفض عمل المرأة السودانية في كافة المجالات ، ولكن بشرط أن تظل كرامتها مصانة ، وحقوقها مصانة وتاريخها مصان ، لا أن يأتي بعض التجار وبعض ضعاف النفوس وبمشاركة بعض الصحف المشبوهة ويقوموا بنسف هذا التاريخ الناصع للمرأة السودانية لا وألف لا لمثل هذا السلوك ، والتحية للمرأة في عيدها العالمي والتحية للمرأة السودانية التي ماتزال تناضل من أجل أن تنال كافة حقوقها المشروعة ، على الرغم من أن العالم اليوم وصل لمرحلة المطالبة بتقييم عمل المرأة المنزلي من طهي وتربية أطفال وحمل ورضاعة لكونه عمل جبار يساهم بشكل مباشر في التنمية الإقتصادية في كل البلدان ويتم تجاهله عن عمد ، ولكن سيتواصل نضالنا من أجل أن تنال المرأة السودانية هذه الحقوق على الرغم من ضياع حقوق حتى الرجل في زماننا هذا ولكن سنظل نحفر في الجدار .. ولكم ودي .. الجريدة [email protected]
