مع استمرار المعاناة في الحصول على انبوبة الغاز ليس باللسعر الرسمي بل باي سعر نقرأ دعا وزير النفط دكتور عوض الجاز العاملين بشركة النيل للبترول إلى مواكبة التطور الذي يشهده المجتمع السوداني في زيادة الاستهلاك من المشتقات النفطية نتيجة الطلب المتنامي عليها واستمع الجاز إلى جهود شركة النيل للبترول في البيع المباشر للجمهور في مجال الغاز والذي ارتفع من (60 إلى 80) ألف أسطوانة جديدة تم طرحها بجانب الأسطوانات القديمة بالشركة.ووجه الشركات التي تعمل في توزيع الغاز بضرورة إحكام التنسيق والتعاون المباشر فيما بينهم في أساليب توزيع الغاز. ودعا خلال جولة ميدانية يوم السبت شركات الغاز للتوسع في عمليات البيع المباشر في كل أحياء العاصمة والولايات حتى يتمكن المواطن من سد حاجته من هذه السلعة والحد من التلاعب فيها.ومن جانبه عزا وزير الدولة بالنفط المهندس فيصل حماد تحول السودان من مصدر للغاز وبعض المشتقات الأخرى إلى مستورد بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز. نتمنى ان تثمر هذه الزيارة التي قام بها وزير النفط دكتور عوض الجاز شخصياً في الوصول الى الوفرة. نعود الى الاسبوع الاول من شعر فبراير ونقرأ: جددت وزارة النفط مطالبتها للمواطنين بعدم شراء اسطوانة الغاز بأكثر من (15) جنيه، مؤكدة أن الكميات الموجودة من الغاز تكفي حاجة الطلب المحلي في العاصمة والولايات. وكشف المهندس فيصل حماد عبد الله وزير الدولة بوزارة النفط في تصريح ل(smc) عن تنسيق بينهم وولاية الخرطوم والشركات المعنية بتوزيع الغاز لفتح المزيد من مراكز بيع الغاز بواقع (15) جنيه للأنبوبة في جميع أحياء العاصمة، مشيداً بخطوة ولاية الخرطوم بإنشاء المراكز، داعياً الولايات الأخرى الاستهداء بالتجربة والتي هدفت لمحاربة الوسطاء والمغاليين، لافتاً إلى أن الدولة تستود جزء من احتياجاتها من الغاز بواقع (90) جنيه للأنبوبة وتبعيته للشركات الموزعة بواقع (12) جنيه ليصل إلى المواطنين بواقع (15) جنيه. وأكد حماد أن الدولة تدعم هذه السلعة الإستراتيجية بما يعادل (78) جنيه للأنبوبة الواحدة لتخفيف العبء عن المواطن، مشيراً إلى أن وزارة النفط تعمل على التوسع في بناء العديد من المستودعات الإستراتيجية في المركز والولايات حتى تتم زيادة السعة التخزينية لكافة المستشفيات البترولية لا سيما الغاز البترولي. ونعود الى ما كتبناه سابقاً في ذات هذا المكان وقلنا بالحرف الواحد: واخيراً نرجو منكم ان توجهوا جميع نقاط البيع بوضع قائمة بأسعار الانابيب وفي مكان واضح وان يكتب رقم الشكاوي ومن لا يفعل ذلك يعرض نفسه للعقوبة اما في ظل ما يجري الان فسيتكرر السيناريو بين الفينة والاخرى ولا عزاء للمواطن. ونتساءل لماذا لا تلزم الدولة اماكن البيع بوضع قائمة تسعير في مكان واضح تحدد سعر انبوبة الغاز بانواعها واوزانها المختلفة بدلاً من الاعلان كل يوم عن فتح مراكز توزيع جديدة؟ والله من وراء القصد [email protected]
