اوردتم في موقعكم خبر عن محاكمه واتهام 9 اشخاص بينهم نظامي بأختلاس 4 مليار جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للشرطه. اولا الخبر مبتور وتجاهل عن عمد اخفاء الحقائق المهمه التي تهم المواطنين وتجعلهم على علم بالفساد وسوء استغلال السلطه الذي تم في هذه القضيه .المتضرر الاول من هذه القضيه هم معاشي الشرطه الذين يتم استقطاع مرتبهم لهذا الصندوق الذي تم نهبه من قبل ضباط وضباط صف يعملون بالصندوق. المدنين المذكروين في الخبرهم ضحايا فساد افرادالشرطه وضعف القضاء. فهذه القضيه تضم مدنين وعسكرين من الشرطه حيث يقوم افراد الشرطه بتزوير طلبات ومستندات بأسماء معاشين من الشرطه واصدار شيكات بملغ التأمين والشيكات تسحب من حساب الصندوق ببنك امدرمان الوطني.وهذه الشيكات محرره ومسحوبه في الفتره من2007 وحتي 2010 وهي شيكات صحيحه وموقعه من مدير الصندوق ذو الرتبه العسكريه العاليه.ذكر بعض المتهمين من المدنين ان ضابط الصف كمال الريح طلب منهم صرف الشيك بعد تظهيره بأسمهم بحجه ان المستفيد من الشيك يسكن في ولايه اخرى وان كمال ليس لديه بطاقه لصرف الشيك ويقوم المدنين بصرف الشيك بغرض المساعده . الجدير بالذكر ان المحكمه رفضت ضم العسكرين والمدنين في محاكمه واحده بالرغم من انهم مشتركون فى نفس القضيه . وذكر الشرطي ممثل الاتهام ان العسكرين تتم محاكمتهم في محكمه خاصه بالشرطه لم يذكر الخبر عنها شيا لاانها سريه.احد المتهمين المدنين في هذه القضيه شاب يبيع اجهزه الموبايل لافراد الشرطه قام وهو شاب يعول اخواته من هذا العمل هو بقيه المدنين ضحايا القضاء الضعيف الذي من الواضح انه يعمل تحت ضغط من جهات عليا دون ان يدرس ملف القضيه جيدا وفساد الشرطه. ارجو من مصدر الخبر ان يسأل عن النقيب خميس الذي كان متورطا في هذه القضيه هل مات موتا طبيعا ام تمت تصفيته. وان يسال لماذا لا يتهم مدير الصندوق الذي حرر ووقع على الشيكات ولماذ. اخيرا اذكر مصدر الخبر ان محاكمه المدنين لا تزال مستمره بمجمع محاكم بحري فاذا كان اعلامنا نزيها وشجاعا فاليتابع الجلاسات ويترك الحكم للشارع السوداني. محمد شريف [email protected]
