وقعت الخرطوموجوبا على المحضر المتعلق بتنشيط وتفعيل التعاون التجارى الذي يغطى مجالات تنظيم حركة التجارة البينية وتشجيع انشطة الاعمال بين القطاع الخاص وانسياب السلع والمعاملات المصرفية والتامين وتحركات الافراد ....فى تصورى الشخصى فان تفعيل التعاون التجاري بين البلدين يشكل حجر الاساس لاستقرار حقيقى بين الخرطوموجوبا وهو السياج القوى الوحيد الذى يجعل الناس تعيش فى وئام وسلام ذلك لان " اكل العيش " يشكل القاسم المشترك بين الشعوب دوما مهما تازمت وتباعدت المواقف السياسية بين الحكومات واعتقد بان الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التى تجمع بين البلدين يمكن ان تكون نموذجا للقارة الافريقية التى تحاصرها الصراعات والمجاعات والاقتتالات رغم انها قارة بكر حباها المولى بكثير من الموارد الطبيعية الغنية والفرص الاستثمارية الهائلة .. من الضرورى الاسراع بانزال تلك الاتفاقيات على الارض واحكام اليات التنفيد والمتابعة " لحلحلة "المعضلات التى قد تنشا من وقت لاخر ووضع أسس وضوابط للتبادل التجاري بين البلدين، وتحديد المتطلبات الجمركية، ووضع الضوابط المصرفية المنظمة لعمليات التجارة الخارجية وفقاً للأعراف الدولية.كما هومتفق عليه . يجب ان يكون "الحوار والثقة " هوالمنهج لتفعيل التعاون التجارى والسياسى ايضا ومن هنا اثمن زيارة كرتى الى جوبا حاملا ملاحظات البشيرحول اتهامات دعم الحركة الثورية ... الحوار دوما يفتح النوافذ المغلقة ويعزز قنوات التواصل . ارى من الضروري البدء الفورى فى فتح المعابر الحدودية التى تسهل الحركة التجارية وتفعيل بروتكول التعاون التجارى المشترك الذى وقع عليه فى اديس ابابا لضمان انسياب اكثر من 178 سلعة يمكن ان تتدفق الى اسواق الجنوب من الشمال يمكن ان تحقق تحقق عوائد مالية كبيرة للسودان حيث يعتمد الجنوب بنسبة 75% من تغطية احتياجاتها في السلع والخدمات على الشمال مستفيدة من الجوار الجغرافي في تبادل المنافع التجارية بين الدولتين والذى يشكل قوة اقتصادية للبلدين يعززه توافر وسائل النقل البرى والنهرى والجوى ممايسهل التجارة البينية ويخلق وحدة "المصالح الاقتصادية "ويمهد الطريق لبناء منطقة للتجارة الحرة وقيام اتحاد نقدى وسوق مشتركة فى المستقبل اذا ماصدقت النوايا ان افاق التعاون بين الخرطوموجوبا يشكل ركيزة اساسية لحماية الدولة الجديدة من اطماع الجيران خاصة كينيا ويوغندا اللتان عيناها على موارد الجنوب الى جانب الخطر الاكبر واعنى به الاطماع السياسية والاقتصادية والامنية الاسرئيلية المرتكزة على الشركات المتعددة الجنسيات التى عينها على الفرص الاستثمارية الكبيرة للجنوب تشير دراسة بان عوامل النجاح في إنشاء علاقات طبيعية وناجحة مع دولة الجنوب متوافرة وتوجد إغراءات كثيرة لاستمرار ديمومة التعاون بين الطرفين ، ويأتي علي رأس هذه العوامل التعايش المشترك والمصالح الاقتصادية والجوار الإقليمي ومياه النيل والقبائل المتداخلة على مستوى السكان والامتدادات القبلية والحدود المشتركة الطويلة بين البلدين ، فمن شأن كل ذلك أن يسهم في إقامة منطقة تعاون مشترك ربما تصبح من أغني المناطق في افريقيا لتوافر مجموعة من العوامل الاقتصادية أهمها الثروة الحيوانية الكبيرة واعتدال المناخ طوال فترات العام تقريبا وتوفر المياه لشهور طويلة بالإضافة إلى الأنهار والجداول والخيران الموسمية والثروات المعدنية الأخرى المطمورة في باطن الأرض.والفرص الزراعية فالجنوب لايزال دولة بكر تحتاج للمزيد من الاستثمارات وروؤس الاموال لتطوير البنيات التحتية والصناعات المرتبطة بالزراعة والانتاج الحيوانى والطاقة والخدمات ان انفصال الجنوب جعل منها دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية وخيارها الوحيد المتوافر حاليا الاستفادة من الموانىء السودانية لدعم تجارتها الخارجية الى جانب الاستفادة من خبرات اهل الشمال فى ادارة الدولة والموارد خاصة قطاع الطاقة التى تستاثرباكثرمن 98% من ايرادات الحكومة وميزانية الدولة الجديدة . موارد النفط " بخيرها وشرها " تخلق وحدة المصالح الاقتصادية للبلدين باعتباره الخيار المالى الوحيد المتوافر حاليا الذى يضخ عملات صعبة للبلدين حيث يواجه البلدان عجزا كبيرا فى الميزانية والميزان التجارى يقدر بنحو 6,7 مليار دولار (تقديرات صندوق النقد الدولى) بالنسبة للسودان الى جانب النقص فى العملة الاجنبية المطلوبة لتغطية فواتير الواردات فى ظل تضخم تجاوز 41% وبطالة تصل الى 30% وفساد قاتل وهجرة العقول وتمرد على عدة جبهات يستنزف موارد الدولة الشحيحة ... رغم ان الاعتماد على النفط محفوف بالمخاطر لانه مورد ناضب تتجاذبه "اللوبيات والمصالح الجيوسياسية العالمية "والعرض والطلب وتقلبات العملات الدولية والطاقات البديلة مما يتطلب توجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية فى مقدمتها الزراعة والانتاج الحيوانى والتعدين والتصنيع الزراعى والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة نحو التصديروتاهيل الكوادر البشرية التى تقود عمليات البناء والتطوير نامل ان تساهم مصفوفات التعاون التجارى فى بناء علاقات مثمرة قائمة على المصالح المشتركة تتلمس حياة الناس بعيدا عن " العكننات والمشاكسات السياسية " القاتلة التى " تجرنا لورا" دوما اقول بالصوت العالى ... ياجماعه خلوا "اهل السوق والتجارة "يشتغلوا بعيدا من "متاهات السياسة " لانها فى تصورى الشخصى اكبر مدمر للقدرات الاقتصادية للشعوب لاسيما فى العالم الثالث النامي؟؟؟ حسن ابوعرفات – قطر [email protected]
