دخلت مأساة دارفور عامها الحادي عشر والتهجير الي المعسكرات في استمرار ودون انقطاع وذلك لسبب القذف المستمر لمعاقل المعارضة المسلحة بالطيران ثم الصراعات القبلية والضحايا في ذلك كله انما يدفع ثمنه المدنيين خصوصا النساء والاطفال وكبار السن ولا يوجد مؤشر واحد يقنع بأمكانية الي عودة طوعية لان الامن منفلت تماما في الريف الدارفوري ويلاحظ في ولايات وسط وغرب وجنوب دارفور وكذلك ولاية شمال دارفور مع سيطرة مليشيات الجنجويد وحرس الحدود وعصابات النهب المسلح وبقية المليشيات الحكومية الاخري علي زمام الامن في الريف الدارفوري هي التي اذهبت بل واضاعت هيبة الدولة تماما وجميع قادة المؤتمر الوطني علي المستويين الاتحادي والولائي يعلمون ويعرفون ذلك جيدا ويعرفون نهب الاموال وقتل الابرياء واغتصاب النساء وارهاب لسكان المعسكرات واتلاف المزارع والجنائن بأدخال مواشيهم لترعي فيها بقوة السلاح وكل هذه الاحداث تجري امام قوات الاممالمتحدة وقوات الدولة بشقيها الشرطة والقوات المسلحة في تحدي سافر ويكفي ما جري ويجري في نيالا اكبر مدن دارفور من فوضي حيث لا امن وموقف مشين بل مخجل كفيل بأن يترك السيد عمر البشير رئيس الجمهورية بالتفكير الجاد في حكومة قومية حقيقية محددة المهام لعلاج قضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وابيي ثم تجري انتخابات محايدة.......... وعليه انه من المستحيل ان تكون هناك عودة طوعية من النازحين الي القري ازيلت من الوجود في ظل الانفلات الامني وموجة الارهاب التي مورست من قبل الوافدين الجدد مليشيات الجنجويد وحرس الحدود تجاه السكان المساكين العزل لذلك سنقدم مقترح لعله يعيد السلام العاجل الي دارفور.. مقترح لحكام البلاد اليوم في حزب المؤتمر الوطني وفي يقيني ان تنفيذ هذه المقترحات التي اقدمها يجب علي قادة المؤتمر الوطني ان يراجعوا سياساتهم الخاطئة في اقليم دارفور وهي سياسات لم تراعي فيها مصلحة السودان بل ولم تراعي مرضاة رب العالمين وانما الهرولة خلف ملذات الدنيا الفانية والمشهد في البلاد الان وحده يكفي فالخوف من الفضائح جعلت من جهاز الامن كأن عمله هو فقط هو منع الصحف من نشر المخالفات والفضائح لسياسات المؤتمر الوطني التي اتسمت بالاستبداد والفساد ولانه لا توجد معارضة في ظل نظام شمولي يحتكر95% من اعضاء البرلمان القومي وما نقدمه من مقترح احتمال رفضه هو الارجح لان قادة المؤتمر الوطني عميت ابصارهم ولم يأخذوا المواعظ والعبر فيما يجري حول العالم ونسوا ان السلطة لا تدوم والافضل ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبهم رب العالمين في ظلم الرعية ولنبدأ بالمقترح الاول....: (اخراج فرقة حرس الحدود الحالية من دارفور لاي اقليم اخر واستبداله بالقوات المسلحة من اي اقليم اخر) فرقة حرس الحدود الحالية في دارفور هي نظامية اسما فقط صحيح تم التدريب عسكريا كقوات نظامية لكن اداؤهم لا يشبه القوات المسلحة وهي مليشيات وجل عناصرها من من العرب الاباله الوافدين من خارج السودان من النيجر وتشاد وهم ابناء عمومة لرزيقات الشمال الذين يتزعمهم الشيخ موسي هلال هذه المجموعة كل الانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في دارفور وراءها هؤلاء العرب الوافدين سواء من الرزيقات او غيرهم وجميع اهل دارفور بمختلف قبائلهم يعرفون هذه الحقيقة وان قوات حرس الحدود ومليشيا الجنجويد هي الذراع العسكري للمؤتمر الوطني تتكون من هذه القبائل الوافدة وتم توطينهم في اراضي الفور وحواكيرهم بعد ان تم تهجيرهم قسرا ومن ثم اصبحت هذه الشرائج وهي حرس الحدود والجنجويد بعبعا مخيفا في الريف الدارفوري وخاصة في ولايات وسط وغرب وجنوب دارفور من ارهاب وقتل ونهب والتسليح الكامل من الحكومة والعربات ذات الدفع الرباعي.. لا توجد منطقة في الريف الدارفوري في الولايات المذكورة تخلو من انتهاكات حقوق الانسان ولا يخلو يوم واحد منها دون ان تحدث فيها اي انتهاكات وعلي مرأي منها الاممالمتحدة والقوات المسلحة والشرطة والسيطرة علي هؤلاء الخارجين عن القانون الذين لا يعترفون لاحد سوي الي قادة مليشياتهم فالمؤتمر الوطمي هو الذي استقدمهم وعتابنا للشيخ موسي هلال زعيم المحاميد في شمال دارفور هو عتاب الناصح اذ كيف يسمح لابناء العمومة الوافدين من النيجر وتشاد بأن يفلوا تلك الافاعيل التي شوهت صورة الرزيقات اهل الناقة بصفة خاصة ورحم الله الشيخ هلال واسلافه كانت سيرتهم عطرة في التأخي والتعايش مع القبائل في المنطقة علي مدي قرون وعليه فأن علي الحكومة الاتحادية ان تفكر وقبل فوات الاوان ان تخرج وتبعد فرقة حرس الحدود الحالية من دارفور لاي اقليم احر وتستبدلها بفرق من القوات المسلحة ويا حبذا من الاقليم الشرقي او الشمالي لان فرقة حرس الحدود الحالية في دارفور اصبحت كارثة ومن اكبر معوقات السلام........... (الابالة الوافدين ومليشيات الجنجويد) هي القبائل التاي ترعى الابل القادمين من النيجر وتشاد وتم توطينهم في اراضي قبائل الفور الذين هجروا بقوة السلاح الي المعسكرات هذه القبائل العربية الوافدة تشكل مليشيا الجنجويد وفرقة حرس الحدود وهي الذراع العسكري للمؤتمر الوطني وتمويلهم اللوجستي من الدولة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني من العربات ذات الدفع الرباعي والاسلحة اللتي استعملت ضد خصومهم في النزاعات التي وقعتع بين القبائل واهمها الصراع في جبل عامر بين الر زيقات الابالة وبني حسين ولقد دعمت قوات حرس الحدود قبيلة الرزيقات في صراعها الاخير مع المعاليا في انحياز كامل متناسين انهم قوة نظامية كان يجبق عليهم الدخول لفضص النزاع بين الخصمين ولكن بحكم ان معظم افراد الفرقة هم من الابالة الوافدين الجدد فقد قدموا الدعم لابناء جلدتهم مباشرة وحاربوا معهم بكل معداتهم العسكرية الثقيلة ضد قبيلة بني حسين في جبل عامر وكانت الخسارة فادحة لان الاسلحة كانت ثقيلة لذلك فأن نزع اسلحة الجنجويد بواسطة الادارات الاهلية للرزيقات الوافدين امر لا بد منه هؤلاء الذين تم توطينهم في بلاد الفور معظم افراد مليشيا الجنجويد..... (المتفلتين وعصابات النهب المسلح) الشريحة الثالثة هي عصابات النهب المسلح والمتفلتين وهي شرائح تحتاج لمحاكم غسكحرية عاجلة وهؤلاء يستعملون الدراجات النارية في الهجوم علي الاسواق الريفية ونقاط الشرطة الطرفية وهذه الشريحة تحتاج لعقوبات سريعة وقوية وما يجري في مدن نيالا وزالنجي من التردي الامني من قبل هذه العصابات لا بد من استعمال سياسة لا يفل الحديد الا الحديد لكي يعود الامن الي الاقليم ولا بد من النظر بموضوعية للمقترح الذي قدمته ويتلحص في ثلاثة محاور.. 1/ اخراج فرقةحرس الجدود من اقليم دارفور واستبدالها بأي فرقة من القوات المسلحة 2/ سلاح مليشيا الجنجويبد يجب نزعه عبر رؤساء الادارات الاهلية التي ينتمي لها تلك الافراد من مليشيات واكرر نزع السلاح سلما واذا لم يتم ذلك فحريا بقوة السلاح 3/ المجموعة الاخيربة وهي مجموعة النهب المسلح والمتفلتين لا بد من محاكم عسكرية وعاجلة لكي تعيد هيبة الدولة وتساهم في بسط الامن وما نراه الان في مدن نيالا وزانجي من تردي في الامن امر مؤسف جدا وما يجري في دارفور عامة وحده كفيل بأن يجعل المؤتمر الوطني يفكر في حكومة قومية انتقالية لفترة محددة لعلاج قضايا قومية تجري بعد ها انتخابات محايدة فهل من مجيب.......... عميد شرطة (م) ابراهيم محمد بحر [email protected]
