مرة اخرى يلجأ النظام الى الحل الاسهل بالنسبة له اعتباراً ان رفع الدعم عن المحروقات هو الحل للازمة الاقتصادية المتفاقمة .. وكالعادة يقوم بتحميل نتائج عجزه وفشل سياساته الاقتصادية والسياسية على عاتق المواطن المغلوب على امره .. دون التركيز على حال المواطن الماساوي المعروف .. ووضع الوطن المستضعف ككل .. فاننا جميعا نعيش اصعب المحن ونعاني يوماً بعد يوم .. ويموت نصف ابنائنا من سوء التغذية والمرض والوباء .. ويتشرد النصف الآخر فراراً للجوء اينما فتحت لهم الابواب .. ان هذا الوطن المنهار لا يحتمل المزيد من الظلم والدمار والاستضعاف .. واذا كنا نبحث عن حلول حقيقية فعلينا النهوض ضد هذا النظام الذي فقد وعيه وضميره ملقياً اعبائه وفشله على المواطن المظلوم .. ان رفع الدعم عن المحروقات يعني ارتفاع أسعار البنزين والغاز مما سيؤدي الى ارتفاع اسعار جميع المنتجات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمية التي تعتمد اعتماداً اساسيا ومباشر على الترحيل من مصادر الانتاج والمزارع والمواني الى الاسواق (وليس القمح وحده) .. وبالمثل حين يرتفع سعر الوقود سيزداد سعر المواصلات بانواعها .. كما ستؤدي الى ارتفاع رسوم المدارس وكذلك أسعار الخدمات الغذائية وغيرها .. كما سيؤدي ذلك الى تراجع قيمة الجنيه إلى حد كبير وسط ثبات الدخول وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا مما سيؤدي ايضاً إلى زيادة معدل التضخم .. اما الأثر الغير مباشر جراء ارتفاع أسعار المحروقات سيكمن في سلسلة ارتفاعات غير مبررة من قبل التجار على سلعهم .. وأن من التبعات السلبية التي ستنجم من ارتفاع أسعار المحروقات وما يتبعها من ارتفاع للكلف على مختلف أنواع السلع والخدمات تتمثل بانخفاض الإنتاجية لما في ذلك أثر نفسي على المواطنين مما سيؤدي الى المزيد من تباطؤ العجلة الاقتصادية بالإضافة إلى أن الاضطرابات ستؤدي إلى تعطل العمل في العديد من المؤسسات .. علينا جميعاً بالوقوف ضد هذا القرار الناتج عن سياسات فاشلة تثبت تهرب هذا النظام عن مسؤلياته في ادارة البلاد .. فهو بذلك يتعمد الى افقار وتجويع المواطن الذي تتضاعف معاناته يوم بعد يوم وتتقلص امكانياته بسبب الغلاء والكساد .. على وزير المالية سد فجوة العجز الاقتصادي بتقليص ميزانية الامن والتسلح والمنشئات العسكرية من نوادي وسكنات فارهة .. وبتقليص الانفاق الاداري .. وإعادة النظر في هيكلة الموازنة العامة للدولة وابواب نفقاتها .. وإعادة النظر في حجم جهاز الادارة العامة للدولة والتخلص من بعض الهيئات والمؤسسات التي لا مبرر لها ولا جدوى من وجودها مما يخفف على موازنة الدولة ويزيل بعض العوائق البيروقراطية امام المواطن .. وكذلك بتقليص عدد الوزارات والوزراء والمعتمدين والولاة والدستوريين والمستشارين وعدد السيارات الحكومية والقصور والسكنات الحكومية .. وبترشيد الاستهلاك والحد من المؤتمرات والندوات غير المجدية وتقليص حجم الوفود والسفريات الى الخارج وضبط النفقات والاستخدام السيء للمال العام .. كما ندعو لانعقاد مؤتمرات اقتصادية قومية بمشاركة خبراء وباحثون واكاديمييون ذو كفاءات وقدرات عالية لوضع اسس ومعالجات علمية قصيرة و طويلة الاجل لحل الازمة والكساد .. واعادة بناء البنى التحتية واعادة حراك عجلة الاقتصاد والتنمية على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي .. وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بداية باعادة تاهيل مشروع الجزيرة وتاسيس القطاع الصناعي مع الالتزام بحرية النشاط الاقتصادي .. وتوزيع الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادرها بشكل منصف في جميع انحاء البلاد .. فالنمو والتوازن الاقتصادي يعتمد على محاربة ومواجهة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع .. فالتنمية المرتكزة على موازنة اقتصادية سليمة تمثل المعبر الوحيد لارتقاء المستوي المعيشي وتوفير التعليم والخدمات الصحية المجانية والتصدي لمشكلة البطالة وتأمين البعد الاجتماعي بتوفير ضمان اجتماعي للفئات المحتاجة .. ننادي جميع فئات شعبنا الابي لرفض هذه الزيادات المفرطة ولمجابهة هذا النظام الفاشل وازالته من اجل الكرامة والعيش والرخاء .. عمر يحي الفضلي
