أوردت صحيفة الخرطوم الصادرة صباح الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري أن البنك الزراعي بدأ في ملاحقة عدد من المزراعين بمنطقة المناقل على خلفية طلبه لسداد مديونيات وتسلم عدد من من المزارعين(إنذارات) سداد عن مديونية منذ العام2007 تخص إدارة مشروع الجزيرة، وليس البنك الزراعي, بقى أن نعرف أن المديونيات هذه لايتجاوز أعلاها(3) ألف جنيهاً سودانياً !!! يحدث هذا رغم اعتراف وزير الزراعة أمام البرلمان بأن جملة التمويل للزراعة في العام الماضي لم تتجاوز(2%) من جملة التمويل المصرفي، وأقر بعدم امكانية تحقيق سياسة الإكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل استيراد منتجات غذاء بقيمة تزيد عن مليار دولار، وتوقع أن يصل العجز في ميزان الحبوب(600) ألف دولار للعام2013 يصل حتى(76) ألف طن. كما أقر بضعف التمويل المخصص لتمويل المزارعين , (وطالب) بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية بزيادة التمويل المصرفي لنشاط الزراعي، وأن يتناسب التمويل وحجم الكتلة النقدية الموجودة في الجهاز المصرفي. الواقع أن السيد الوزير(يطالب) بزيادة التمويل المصرفي للزراعة ويتفادى الإشارة للنهب المنظم الذي تواجهه البنوك من قبل قلة من المحظوظين الذين يتلقون التمويل لإدارة أنشطة سريعة العائد لا علاقة لها بالإنتاج ولايلتزم أغلبهم بسداد ماعليهم من إلتزامات تجاه البنوك، والسبب واضح فبعض البنوك لا تطالب بضمانات ذات قيمة من اؤلئك المسنودين. وحتى الإجراءات القانونية التي يتم الإعلان عنها تجاههم يتم التعتيم عليها إعلاميا. وأتابع منذ أكثر من عامٍ أخبار لجنة عدلية كونتها وزارة العدل لاسترداد مبلغ(250) مليون جنيهاً من(10)رجال أعمال، لكنني لم أحظ بخبرٍ مفيد، سوى أخبار متناثرة عن(مساومات لاسترداد مبالغ من الأموال المتعسرة السداد) ولم نسمع أو نر أو نعرف عن هوية الذين ينهبون البنوك شيئاً، فكل الأشياء تتم في نطاق من السرية(يليق بأصحاب المقامات العالية) وإن شئنا أن نضع يدنا على حقيقة ما يجري في البنوك ووظائفها ونطاق اهتمامها، علينا فحص مجالس إدارات البنوك لنعرف تركيبتها الطبقية، وكيف توظف الموارد للتمكين الاقتصادي والسياسي. الميدان