تعبنا من حكاية الغاز وكتبنا عنها مرات عديدة وقبل ايام نشرت هذه الصحيفة تحقيقاً كاملاً عن مشكلة الغاز ولكن وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم لا تتعب وتظل تكرر حديثها المعاد من ان الغاز متوفر وان سعر اسطوانة الغاز 15 جنيهاً... وتتحدث عن مراكز بيع اذا كانت موجودة فان الوصول اليها يرفع سعر الاسطوانة الى الدرجة التي تجعلنا نفضل ان نشتريها من محل الغاز القريب من منزلنا وبسعر أعلى لان الترحيل يرفع قيمة الاسطوانة خاصة اذا كانت مراكز التوزيع بعيدة عن مناطق سكننا ولا تتوفر طوال اليوم حتى تستطيع منافسة محال الغاز. هل يصبر المواطن اذا نفد الغاز في المغرب حتى نهار الغد ويترك عمله ليبحث عن اماكن بيع الغاز التي تتحدث عنها وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم؟ نعود ونطالع ما نشر قبل يومين: أعلنت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن توزيع «12» ألف اسطوانة غاز بمحليات الولاية السبع بالسعر الرسمي للشركة بواقع «15» جنيهاً للاسطوانة. وقال مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم عمر هارون إن توفير سلعة الغاز للمواطن تم بالتنسيق مع وزارة النفط ومحليات الولاية عبر مراكز البيع المخصصة لسلعة الغاز وهي «20» مركزاً بالمحليات، مشيراً إلى أن وزارته تتلقى الشكاوى من المواطنين بالرقم المجاني «1948» لكل المواطنين الذين يعانون من شح الغاز أو أي خلل من التوزيع الإبلاغ الفوري. أعود بكم الى يوم الأحد أول الشهر الجاري حيث كتبت تحت عنوان (الغاز، ومتى تنتهي هذه التصريحات؟) ما تزال ولاية الخرطوم تصريح وتعلن عن مراكز بيع انابيب الغاز ونحاول ان نصدق تصريحاتها وإعلاناتها ولكن واقع الحال يقول بغير ذلك! الاسبوع الماضي وبعد نفاد الغاز بمنزلي أرسلت ابني ليملأ الأنبوبة... وعاد بعد رحلة طويلة عبر حارات الثورة حتى تحصل على انبوبة غاز وبسعر 25 جنيهاً صباح اليوم التالي طالعت بالصحف: أعلنت ولاية الخرطوم عن توزيعها خلال الأسبوع الماضي ما يقارب ال(5) آلاف اسطوانة غاز بالسعر الرسمي بمحليات الولاية المختلفة. وأوضح الأستاذ عمر هارون أن الوزارة درجت على توزيع غاز الطبخ بأحياء ولاية الخرطوم بالتنسيق مع وزارة النفط لحل مشكلة الغاز والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن مشدداً على ضرورة الشراء بالأسعار الرسمية بواقع (15) جنيه لكل اسطوانة بجميع شركات الغاز والتبليغ الفوري في حالة زيادة السعر من المراكز المخصصة للبيع بالمحلية، مشيراً إلى أن البيع بالأحياء سيكون بالتنسيق مع المحلية عبر المراكز. وكشف هارون عن تخصيص (2) مركز بكل محلية بجانب التوزيع الأسبوعي كل يوم سبت بالميادين المختلفة.. الأخ هارون أعود بك الى ما كتبته يوم الأحد 5 مايو الماضي في ذات هذا المكان تحت عنوان(الغاز لن توزعه التصريحات) وقد قال الأستاذ عمر هارون إن غاز الطبخ متوفر لجميع أنواع الشركات المختلفة وأن الولاية خصصت رقم مجاني لتسهيل عملية الشراء... وختمت مقالي بهذه العبارة: (وننتظر المزيد من التصريحات) واليوم نعود إلى نفس التصريحات المتشابهة! متى تنتهي هذه التصريحات؟ والله من وراء القصد [email protected]