وافقت محكمة الاستئناف (بريكموندا) الأمريكية (الخميس) على القضية التي رفعتها أسر (17) بحاراً ضد السودان قتلوا في تفجير المدمرة (كول) في السواحل اليمنية عام 2000، حيث قاموا برفع قضية جديدة ضد الحكومة السودانية، للمطالبة بمزيد من التعويضات، بعد أن أتاح ذلك قانون جديد في "الكونغرس". وألغت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية القاضي برفض رفع قضية أخرى ضد السودان للمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي جراء فقدانهم لذويهم بعد أن كسبوا تعويضاَ مادياً بقيمة (13) مليون دولار. وكانت محكمة فيدرالية في «نورفولك» في ولاية "فرجينيا" الأميركية أصدرت حكماً في مارس 2007، يلقي بالمسؤولية على السودان في تفجير المدمرة (كول)، بناء على دعوى مرفوعة من (6) من أسر الضحايا، وقد تم تعويضهم بمبلغ (13) مليون دولار، تم دفعه في العام 2007 من أموال الحكومة السودانية المجمدة في الولاياتالمتحدة، بسبب العقوبات. وكانت المدمرة الأميركية (كول) فجرت عام 2000 عند خليج "عدن" قبالة اليمن، وأسفر التفجير عن مقتل (17) بحاراً أميركياً. واعتبر قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية وقتها أن المجموعة، التي قامت بتدمير المدمرة (كول) وتنتمي إلى تنظيم القاعدة، تلقت مساعدات لوجستية من السودان وأنه لولا ذلك لما تمت العملية. وكانت كانت عائلات الضحايا قد طلبت تعويضات تزيد عن (100) مليون دولار، وعبر حملة علاقات عامة منظمة ومنسقة، وصلت العائلات إلى "الكونغرس" وأقنعته بإصدار قانون في سنة 2008، اسمه (قانون ضحايا إرهاب تؤيده حكومات). ونص القانون، الذي وقع عليه الرئيس السابق "بوش" الابن، على السماح للعائلات وغيرها بالمطالبة بتعويضات عقابية بسبب ما لحق بهم من أذى ومعاناة نفسية، وألغى القانون الجديد قانوناً قديماً كان يمنع مثل هذا النوع من التعويضات عن المعاناة النفسية. المجهر
