لقد نشر مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان الانتقالى لسنة 2013م على وسائل الاعلام المختلفة ليعلم به أعضاء الحركة الشعبية وكل متصفح للاعلام عبر وسائله المختلفة. يصبح بذلك من واجبنا والتزامنا الاخلاقى تجاه مشروع السودان الجديد الذى يقوم على مبدأ الحرية ،العدالة ،المساواة ، الشفافية ، الحكم الراشد والديمقراطية بهدف بناء سودان جديد مبنى على الارادة الحرة ودعم سيادة حكم القانون و فصل السلطات وترقية مبادئ الديمقراطية و حرصا على دماء شهدائنا من كل السودانيين والسودانيات ابتداء بالقائد المفكر الدكتور /جون قرنق دمبيور ويوسف كوه مكى ، جبريل كرمبة وغيرهم من الشهداء و حتى لانصبح فى زمرة مايسود من نفاق جماعى سوف ندلو ببعض – اكرر ببعض – ملاحظاتنا حول هذا الدستور الذى جاء مخيب لامال الكثيرين من بنات وابناء السودان المؤمنين بمشروع السودان الجديد . المنهجية الغائبة والمعرفة المُقلة... إن المتعارف عليه فى كتابة الدساتير هو استباقها بإصدار منفستو بمثابة (إعلان) يحدد المبادئ والاهداف العامة للمؤسسة المعينة. تاريخياً اصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان منفستو 1983م فى بداية قيامها ثم تلته بمنفستو 2008م ذلك عند قيام مؤتمرها العام الثانى بجوبا ابان الفترة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وعليه لابد من اصدار منفستو اخربمثابة إعلان سياسي موجز يعبر عن روية ومبادئ وأهداف الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)، بعد فك الارتباط عقب الإنفصال، ووسائل تحقيق هذه الرؤى والأهداف والقضايا المرتبطة بها. هذا على أن يتم تفصيل هذه الرؤى والمبادئ والأهداف والوسائل في الدستور (في ما يختص بالأمور التنظيمية الداخلية في الحركة) وفي البرنامج المرحلى والبرنامج الاستراتيجي في ما يختص بالمسائل الخارجية أي الخطط والاستراتيجيات على مستوى الدولة السودانية وما وراءها. عليه فإن صدور هذا الدستور قبل اصدار المنفستو يخرج من الاطار المنهجى المتعارف عليه فى مثل هذه الحالة وتاريخيا عبرمسيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ 30عاماً وهذا يأتى كنتاج طبيع لعدم المعرفة بكيفية ترتيب الاولويات فى اصدار الوثائق الحاكمة داخل التنيظيم و هذا امر مربك حيث أن للحركة الشعبية من المؤسسات بل حتى الافراد الذين لهم العلم فى مثل هذه المسائل والسؤال الموضوعى هل كانت تلك المؤسسات او الافراد جزء من كتابة هذا الدستور؟ أم أن الامر سار كما يقولون بالعامية السودانية ( اخنق فطس) بل حتى أن الخنق و التفطيس لها اسس و طرق لابد من اتباعها . إن المطلع العادى – مثلى – سيلاحظ عدم وجود اى اشارة فى دستور 2013م للدساتير والمنفيستوهات السابقت والتى يستمد منها بعده التاريخى و يستلهم العبر وخصوصا دستور 2008م الذى يعتبر سارى حتى الان لعدم الغائه بواسطة المؤتمر العام للحركة الشعبية. إن القاعدة القانونية المعروفة بسريان اى قانون حتى بعد حدوث مستجدات تتطلب تعديله أو الغائه تقول ب (بقاء النص رسماً و تعطيله حكما) وهذا ينطبق على دستور 2008م نسبة لفك الارتباط حيث يمكن تعطيل البنود المتعلقة بالقطاع الجنوبى ومايرتبط بها من قضايا وتظل بقية البنود والمواد سارية الحكم . أننا نفترض حسن النية فى اصدار دستور 2013م ولكن هذا لايعفى من أن نلفت النظر ولو بسخونة الكلمات وهو مايجعلنا نشير الى انه إن كانت هناك حتمية لعدم العمل بدستور 2008م بأسباب الظرف الانى ونسبة لما يتوافر من معلومات لدى الرئيس ونائبه و الامين العام فإن الاجراء السليم هو تعطيل دستور 2008م بقرار من الرئيس ومن ثم تسيير أعماله وفق مراسيم رئاسية وذلك لحين معلوم بقيام المؤتمر العام لاجازة دستور جديد. إن محاولة جعل طيور البط تبيض نعاماً تشابه تماماً محاولة تخليق دستور 2013م التى اعتبرها فاشلة تماماً ولا تعبر الا عن رؤية من شاركوا فيها من حيث الصياغة حيث افتقدت الى التسلسل المنطقى لابسط المقومات المفروضة فى الكتابة ، بل حتى انها امتلئت بالاخطاء الاملائية و النحوية والبلاغية و التبويب والترقيم فالمادة (20) مكررة مرتين فى مايسمى الباب الخامس وهى (فروع الحركة ب الخارج) . كما أن الباب الخامس (واجبات العضوية) لايوجد غيره باب بالدستور وقد كتب فى موقع الفصل الخامس وهذا يشير الى مدى الاضطراب الذى كان يسود فى ذهن من كتبها. إن من المحير أن يتكرر كتابة الفصل الخامس فى مكان الفصلين السادسل (الاحكام المالية) والسابع (أحكام عامة) أليس هذا دليل على عدم المعرفة والجهل الحقيقيين. إن من المحزن أن تصدر من وثيقة كهذه قرارات تستند الى مادة إن تمت قراءتها من نفس الدستور تكون كالاتى: المادة (20) فروع الحركة فى المهجر- ص 14 والتى يقصدها ال(كمندانتى) هى: المادة (20) الرئيس - ص 15 إن هذا بالتأكيد مايقصده اهلنا بقولهم (دفن الليل ام كراعاً برة ) . إن الامانة تقتضى اولاً الغاء تلك القرارات و ذلك لاستنادها نصا على نص خاطئ لا يخول اجرائياً القيام بأتخاذ تلك القرارات وتحديداً من 7-6-5 فالبقية لاعلمى لى بها ولكن الرئيس ومن معه على علم يقين بها وهذا يتطلب الشجاعة اولاً والقدرة على تقبل الاخطاء ونكران الذات وهذا ما نعرفه لدى البعض وانعدامه عند الاخرين. ونواصل [email protected]
