1 1-4 مقدمة التعدين الاهلي بالولاية الشمالية أضحي هاجسايؤرق مضاجع المواطنين والسلطات المحلي، فالولاية الشمالية حُبلى بمليارات الاطنان من الحديد والمعادن والذهب والفوسفات ،وقدعرفت الولاية تاريخياالتعدين الاهلي منذ عهد الممالك النوبية القديمة ،بل هنالك بعض الاراء التي تقول أن اسم النوبة مشتق من كلمة نوب ومعناها الذهب في اللغة المصرية القديمة.وقديما كان تعدين الذهب الأهلي يتم بأدوات والات بدائية لم تتعدي أدوات الحفر الأولية واستخدام الأقداح الخشبية ومؤخراً صحون ووعاء الألمونيوم لغسل خام الذهب بالماء وتركيزه ثم التقاط الحبيبات. وحديثا يتم استخدام الزئبق لالتقاط الذهب الناعم، مع دخول الطواحين كعامل مساعد. لقد شهدت الولاية منذ بضع سنوات خلت نزوح اعدادا كبيرة من مختلف ولايات السودان للتنقيب العشوائي عن الذهب والذي يطلق عليه تجاوزا بالتعدين الاهلي الذي له من المثالب والاثار الجانبية التي تفوق فائدته وايجابياته حسبما سأوضحة مما يتطلب تكاتف الجهود الاتحادية والولائية والمحلية لتنظيمه وضبطه حفاظاً على الصحة والبيئة والمواردوعدم اهدارها، وحفظ حقوق الأجيال القادمة مما يتطلب البحث عن توازن بين الفوائد والإضرار الناجمة عنه، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع خاصة لان الولاية الشمالية تختزن بداخلها اطنانا من الذهب، ومن المفترض تخصيص جزء من عائدها للولاية ومحلياتها وفقا للدستور القومي لسنة 2005 بالاضافة الي عائدات التراخيص المحلية سينعش اقتصادالولاية.. ان الأداء الحكومي الراشد ليس مجرد تطبيق حرفي للقوانين، بل هو تطبيق للمنهج العلمي الحديث للإدارة القائم علي (التخطيط / التنظيم / التقييم /الرقابة ) لتحويل السياسات والأهداف من شعارات وأطروحات نظرية إلي واقع التطبيق العملي بتسخير كل الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق ذلك في مختلف المجالات عن طريق تحديد الأهداف،والتنبؤ بنتائجها وحل الأمور بطريقة صائبة وصولا لتغيير الوضع الحالي لوضع أفضل،وانطلاقا من مفهوم أن معرفة مسببات المشكلة نصف طريق الحل لايد من تشخيص وتحليل الوضع الراهن للتعدين الأهلي من واقع المشاهدة الشخصية في بعض المناطق بمحلية حلفا واستقراء الآراء من بعض المواطنين وكذلك ما كتب ونشر بالصحف والشبكة الالكترونية عن التعدين الاهلي ،وعلي ضوء ها تم التوصل إلي مؤشرات الوضع الراهن ونقاط الضعف والقوة والفرص والمهددات ومن ثم تحديد الأهداف الإستراتجية والأهداف العامة وترتيب ألاولويات . . ليس ثمة شك من أن الدولة تمثل الشرعية التي يجب إحترامها والإمتثال لقوانينها فهيبة الدولة والحفاظ عليها تبقى واجبةفهي تمثل كياننا ووجودنا في الوطن وترد عنا أطماع الغير.ويبقى لأبناء الوطن حق التفاكر والتناصح بالحسنى وصولاً للغايات المشتركة فليس هناك دولة عاقلة تأبي الخير لرعاياها ولكن التواصل والمشاركة فيإتخاذ القرار هو الضمانة الوحيدة للرضا دونما تعارض اوتداخل في السلطات والصلاحيات بل تعاونا وتنيسفي اطار سلطات كل من حكومة اتحادية وولاية ومحليات يناقش كافة القضايا المتعلقة بالموضوع بشفافية ويشمل ذلك بالضرورة الآثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والصحية وغيرها ... وبما يضمن مشاركة الجميع في إتخاذ القرار ، حيث أن تغييب أي جهة بما فيها الجماعات التي تقوم بالتنقيب حالياً لن يؤدي إلا إلى مزيد من التباعد في المواقف وإنعدام التواصل ،بل وزيادة الشعور بالعزلة وفرض قرارات فوقية قد لا تجد القبول من الجميع . يتبع [email protected]
