المتحكم في ماتبقي من السودان الان ليس إلا حلف مصلحي بين مجموعتين الأولي مدنية والثانية عسكرية المجموعة العسكرية قوامها قادة المليشيات. والمليشيات هي مايسميه التحالف الحاكم في السودان بالقوات النظامية بما في ذلك القوات المسلحة وجهاز الأمن والدفاع الشعبي والمجاهدين والجنجويد بالأضافة لقوات الشرطة المقاتلة في عدة مناطق من السودان, أو التي تقاتل المتظاهرين السلميين في كل السودان. القوات المسلحة الحالية مليشيا , وإلا لما أحتاجت لهذه المليشات التي كونها الإسلاميين للقتال بجانبها . بدأت القواة المسلحة بالتحول لمليشيا منذ أن تم فصل الضباط الوطنيين وأصبح الإنتساب إلي الكلية الحربية السودانية لايتم ألا عبر تزكية الأسلاميين. ولأن الدولة السوية لايجب أن يكون بها مقاتلون خارج إطار مؤسسة الجيش الوطني و تحت قيادته الموحدة ,,كان علي قادة الجيش عدم قبولهم بوجود مثل هذه المليشيات. هذه المليشيات يقودها قادة من الرتب العسكرية العليا والضباط الذين إستأثروا بالنصيب الأكبر من الغنيمة, بالتأكيد ليست فقط غنيمة حربهم ضد المواطنين السودانيين الذين تمردوا علي ظلم المركز بل أيضاً مخصصاتهم المادية والمعنوية التي يوفرها لهم حلفهم ,, الحلف الذي يحرص علي وضع أكبر عائد من ميزانية الدولة تحت التصرف هؤلاء القادة الميامين, وأرقام الميزانية العامة تبرهن ذلك. ,,المفارقة أن جنود هذه المليشيات لاحظ لهم من هذه الغنيمة الا الفتات !. هؤلاء العسكريين توفرت لهم إمتيازات أجتماعية ومادية مكنت البعض منهم من تراكم ثروة بالقدر الذي مكنهم من إقامة إستثمارات تجارية خاصة عضدت من تمسكهم بالحلف القائم حفاظاً علي مكتسباتهم الخاصة . هؤلاء علي قناعة بأن أي تهديد للنظام هو في الحقيقة تهديد لمصالحهم الذاتية لذلك لايتورعون أبداً من التخطيط وإصدار الأوامر للجنود المغيبين بأن يسحقوا أي نوع من المعارضة، سواءً كانت مسلحة أوسلمية . المجموعة المدنية في هذا الحلف، هي مجموعة الإسلام السياسي بقيادة الجبهة الإسلامية التي وضعت أسس تحالفها مع العسكر ليتم الإستيلاء علي الدولة السودانية ،ومن ثم توزيعها كغنيمة بين المتحالفين . بعد أن مهد الإسلاميين لإستمرارية تحالفهم علي مستوي الخدمة المدنية , بسياسات الفصل والتمكين وحل النقابات المهنية ,قاموا بإضافة كل الإنتهازيين وصغار الرأسماليين المتعطشين للربح السريع وتم تدشين السوق الحر وخصخصة مؤسسات الدولة الرابحة لصالح الإسلاميين , وأصبح السوق ساحة للرأسمالية الطفيلية, وتم عقد الصفقات مع بعض قادة الأحزاب الطائفية الكبري, التي إنفصلت عن جماهيرها ,التي لازالت تعاني الفقر والفاقة .هذا التحالف بالتأكيد لم يسلم من صراعات الأفراد بداخله طوال الفترة الماضية, حيث كانت ولا تزال الصراعات بداخله تتمحور حول السلطة والثروة، ونصيب المجموعات المتصارعة من الغنيمة الكبري ,والتي أشتد الصراع عليها بصورة غير مسبوقة بعد إنفصال الجنوب وذهابه بالنصيب الأكبر من الثروة النفطية ,التي كانت قد إجتذبت لهذا الحلف الإنتهازي تواطؤ المؤسسات الدولية الرأسمالية التي كانت ولا تزال تضع خططها الرامية لإنتهاج السودان للسياسات الراسمالية المتوحشة التي ينفذها التحالف بكاملها. الان الذي يحكمنا تحالف قادة عسكريين مع بعض الرأسماليين المستجدين غير الوطنيين وتواطؤ القادة الطائفيين الذين لا يأتي التغيير متسقاً مع مصالحهم الذاتية. هذا الحلف الآن تعصف به الصراعات الداخلية, بعد شح الموارد وتضاءل حجم الغنيمة التي لا يستطيعون تعويضها إلا بالمزيد من الضغط على غمار الشغب السوداني المغلوب علي أمره و إرهاقه بمزيد من الجبايات وزيادة الضرائب وأسعار السلع الضرورية, إنه الوقت المناسب للقوى الوطنية المعارضة الداعية لتفكيك هذا التحالف وإسقاط نظامه سلمياً,( القوي التي أعلنت موقفاً واضحاً تجاه النظام لا يعتريه تردد ولا شبهة تخزيل) لأن تكثف العمل والتنسيق مع المعارضة المسلحة ليعملا معاً علي مساعدة الشعب السوداني لهزيمة هذا الحلف وتفكيك مؤسساته وإقامة البديل الذي يحقق العدالة بمحاكمة كل المتورطين في الجرائم المرتكبة في حق الوطن وشعبه و إرجاع الحقوق لأهلها,نريده بديلاً يضع السودان في طريق يقوده نحو السلام الحقيقي والديمقراطية المستدامة التي تستوعب التنوع وتحقق النماء. [email protected]
