علي خلفية وفاة شاب بأحد مستشفيات الخرطوم والتي تتبع لاستثمارات هيئة نقابية بوزارة مرموقة بولاية الخرطوم(حسب الخبر الذي نشرته صحافة الخرطوم) اعلنت وزارة الصحة وفق توجيهات الوزير الاستثماري د.مامون حميدة( صاحب الامبراطوريات الطبية المنتشرة بالولاية )اغلاق المستشفي لحين اشعار اخر وشرعت الوزارة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة والوقوف علي الحال بالمستشفي انف الذكر وأكدت مصادر الخبر ان الوفاة نتجت عن خطأ طبي ادي الي وفاة (المواطن السوداني)بعد خروجه من غرفة العمليات مباشرة بعد إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة وهي من العمليات الصغيرة التي يستطيع أي مستشفي حكومي بإمكانيات محدودة ان يقوم بإجرائها ناهيك عن مستشفي استثماري مرخص له بممارسة العمل الطبي والتحرك بمشارط الجراحين في جسد المواطن دون رقابة او محاسبة في زمن بات في كل يوم والتالي يظهر فيه مجموعة من منتحلي شخصيات الاطباء والعمل بمهنة الطب بشهادات طبية مزورة وللأسف الشديد لايكتشف هولاء بواسطة فرق تفتيش وزارة صحة ولاية الخرطوم ذات الامكانات والأموال المرصودة للعمل الميداني والتي ربما رصدت إمكانياتها الي ترحيل العاملين بدلاً من التفتيش الميداني لتلك الفرق والسهر علي راحة المرضي من المواطنين وهنا تحضرني حكاية طريفة مبكية لأحد الاصدقاء (والعهدة علي الراؤي )ان وزير الصحة بأحد الولايات كان يستقل سيارة الاسعاف الخاصة بالمستشفي لنقل علف لأبقاره بدلاً من ان تستخدم في نقل المرضي حتما فإن ذلك الوزير لم يحاسب علي فعلته تلك ولم يقال من منصبه ولكنه صعد وبزغ نجمه الي ان صار والياً لأكبر ولايات السودان ومن ثم وزير إتحادي صاحب شوكة وهو معروف ولا داعي لذ كر اسمه ). والبيان الذي اصدرته وزارة الصحة جاء فيه علي لسان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي الدكتور بابكر محمد علي (أن المستشفى مرخص له بالعمل حسب شروط الترخيص للعام 2013م لكنه لم يلتزم بشروط الاتفاق مشيراً إلى أنه يعاني من قصور من حيث عدد الأطباء وكوادر التمريض ومستلزمات الطوارئ ، مبيناً أن الوزارة قامت بإجراء اللازم عبر مختصين بالمشرحة الخاصة بها وأعدت تقريراً شاملاً سيسلم لجهات الاختصاص)،وحديث مدير الطب العلاجي هذا يضع الوزارة في خانة المسئول الاول عن وفاة المريض ويعزز عدم قدرة الوزارة علي وضع اليات تفتيش وبحث ومتابعة للمنشأءات الطبية التي تتبع لها كما هو متبع في كافة الدول التي تهتم بمواطنيها وتسعي لضبط سوق العمل الطبي وفق اسس ومعايير جودة عالمية تتفق عليها كل المنظومات الطبية في العالم وللأسف الشديد بأن الوزارة ذاتها التي ينتمي لها المدير المذكور بها قسم خاص بالمستشفيات الخاصة وقسم كبير للجودة منوط به ضبط الجودة في تلك المستشفيات من ناحية ضبط الاجهزة والكوادر والمحاليل وبيئة العمل داخل المستشفيات وبه ارتال من الموظفين علي مستوي محليات الولاية وكذا ذات العدد من افراد التفتيش والرقابة يعملون برواتب يدفعها المواطن المسكين الذي لايدري بأنه حين يدفعها فهو يدفع (ثمن كفنه )مقدماً،والشئ المضحك المبكي ان الوزارة المنوط بها رعاية صحة المواطن بعاصمة السودان تفاجأ بأن احد المستشفيات المرخص لها بمزاولة المهنة الإنسانية بعد دفعها لرسوم الترخيص كاملة تعاني من نقص الكوادر الطبية ومستلزمات الطوارئ وحقاً فإننا نسأل الله العافية لكل مسئولينا فهم لايستطيعون القيام بكافة واجباتهم الوطنية مع عظم مشاغلهم الاستثمارية وبالذات وزير صحة الخرطوم الذي يسهر الليالي مابين استثماراته الطبية وبرنامجه التلفزيوني الاسبوعي الغير مشاهد اصلاً و الوزارة التي صارت خراباً وهجرتها الاف الكوادر المؤهلة بسبب سياساته الغير موفقة في دورته الماضية من عمر الوزارة او الدورة الحالية له وابرز ما كان في تلك الدورة من أإنجازات هو ملف نقل المستشفيات الحكومية الي الاطراف بإيحاء نقل الخدمات للمواطن في عقر داره وهو الامر الذي ثبت بالتجربة فشله(وهذا امر نعود اليه في عمود اخر بالتفصيل والأرقام ) . ومايحير في امر وزارة الصحة بالخرطوم اصدارها لقرار اغلقت بموجبه المستشفي حتي اشعار اخر دون ان تنتظر رأي ونتائج تحقيق لجنة التقصي التي كونتها للوقوف علي الوضع بالمستشفي وهو الامر الذي لم تفعله ذات الوزارة وذات الوزير عندما توفيت المواطنة حاجة (الزينة)التي كانت ترقد في مستشفى (الزيتونة الخاص) الذي يملكه الوزير مأمون حميدة بعد ان ظلت تعاني ولمدة 45 فى العناية المكثفة اثر اجراء عدة عمليات لها بخصوص الكلى من قبل د. ابوسن ،نعم تجيد الوزارة سياسة الكيل بمكيالين حينما يكون طرف الإشكالية وزيرها ،وكنا نتمني ان يفعل الوزير ككل الوزراء المحترمين في دول العالم بأن يترجل ويتقدم بإستقالته من الوزارة التي عانت من اول ايام وصوله اليها وعاني المواطن كذلك من سياساته الغير مدروسة في حق صحته وعافيته ولان الرجل لايستطيع ان يترك المقعد الوثير في الوزارة والفرص السانحة لإدارة استثماراته من داخلها دون عقبات او عراقيل وكذا فإن الوالي لايستطيع ايضاً ان يقدم علي إقالته لانه من الوزراء المميزين في طاقم حكومته والناجحين في تطبيق سياسات الولاية بحزم في طحن المواطن السوداني وليس لدينا الا ان نرفع الاكف دعاء وتضرعاً لله عز وجل ان يقي مواطنينا وبلادنا شر تجار مهنة الطب والذين صاروا ينتشرون كل يوم كالنار في الهشيم . [email protected]
