ها هو الخبير المستقل لحقوق الإنسان، يصل الخرطوم للمرّة الرابعة منذ بدء ولايته، وسيجد بالدليل القاطع، أنّه لا جديد فى " تحسين " و "صون " أوضاع حقوق الإنسان فى السودان ، وبخاصّة أوضاع حرية الصحافة والتعبير. وسبق أن قلنا من قبل وسنظل نعيد التذكير أنّ الدولة / الحكومة ، ليست راغبة ، ولا تمتلك الإرادة السياسيّة المخلصة ، فى إحترام وتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان ، وبخاصّة أوضاع حرية التعبير والصحافة.. فصحيفة ( الجريدة ) ، ظلّت تُعانى من المصادرة الأمنيّة " بعد الطبع"، وأخيراً ، تمّ إيقافها إلى " أجل غير مُسمّى "، وقبلها، تواصل إيقاف صحيفة ( التيّار ) ، وقبلها ظلّت ( رأى الشعب ) موقوفة ، وحينما ، وافق الأمن على عودتها ، رهن ذلك ، بشروطٍ تعجيزيّة ،ومُجحفة ، يستحيل معها إصدار صحيفة ، وهانحن نُعيد التذكير بعودة ( الإنتباهة ) ، ولكن ، وفق صفقة أمنيّة ، أطاحت برأس صاحبها ( الخال الرئاسى ) ، وهانحن نسمع عن انّ مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيّة ، سيصادق أو صادق بالفعل على إصدار صحيفة جديدة ، بموافقة أمنيّة ، للسيد الطيّب مصطفى بإسم ( الصيحة ) ، وواضح أنّها ستكون نسخة جديدة من ( الإنتباهة ) ، أمّا الصحيفة المغضوب عليها " أمنيّاً " ( الميدان ) ، فقد ظلّت النسخة الورقيّة ، ممنوعة عن الطباعة والتوزيع ، منذ مايو 2012 ، ولكنّها ظلّت عصيّة على التركيع ، فواصلت المُقاومة ، بإصدار نسختها الإلكترونيّة ، ومع كُل هذا وذك ، تدّعى السلطة أنّها تُراعى وتحترم مبدأ حرية الصحافة والتعبير !. بجانب هذا وذاك ، فإنّ الصحفيين ورؤساء التحرير موعودون ، بمواصة حملة تاديبيّة ،قمعيّة ظاهرها ( عدلى ) و( قانونى ) وباطنها (أمنى ) بقصد مُمارسة " تمكين " ( الإرباك ) و ( الإنهاك ) ، عبر فرض السعى الإجبارى بين ( صفا الخرطوم و مروة مدنى )، إذ أعادت نيابة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة ، تنشيط ذاكرتها ( الأمنيّة )، بالفكرة ( الجهنميّة ) تحريك البلاغات الكيديّة ، ليتم القبض على الصحفيين فى الخرطوم، ويُساقوا كالسوام ، تحت القهر والإذلال الشُرطى ، إلى ودمدنى ، للمثول أمام النيابة هناك ، رغم أنف قرار وزارة العدل ، القاضى بمركزيّة المُخالفت الصحفيّة !. وبهذه المُناسبة ، نرجو أن نُنوّه و نُنبّه إلى أنّ هذه النيابة ، ستكون محطّة أولى " سندة " ، قد تلحق بها نيابات مُشابهة ، فى دارفور " الكبرى " أو كردفان " شمالها وجنوبها " ، أو النيل الازرق ، فالمقصود أن يتكبّد الصحفيون ورؤساء التحرير وعثاء السفر الإضطرارى ، ومُعاناة التنقُّل بين المركز والهامش ، و كما يقولون " كُل من سار على الدرب وصل " !. المؤسف أنّ كُل هذا وذاك ، يتم فى ظل وجود مؤشّرات بائنة على إنشغال الحزب الحاكم وبعض الأطراف فى المُعارضة ، بإجراء وتمرير صفقات سياسيّة ، فى أكبر عمليّة بيع وشراء سياسى ، ويتم ذلك وسط أحاديث مكرورة وممجوجة - فقدت قيمتها وصلاحيتها - عن تهيئة المناخ السياسى ، لما أُطلق عليه ( مُبادرة الحوار الوطنى ) وعُرف إعلاميّاً بإسم ( الوثبة الرئاسيّة ) و تكثيف حالة " الكلام ساكت " عن ( الوصول إلى توافُق حول القضايا الوطنيّة )، فى الوقت الذى ، يعرف فيه راعى الضأن فى الخلاء ، أنّ أىّ مُبادرات وفاقيّة أو مُفاوضات جادّة ، لا يُمكن نجاحها فى ظل وُجود مناخ سياسى وأمنى يسوده كبت الحُريّات، بما فى ذلك حريّة الحركة والتنظيم، ومن قبل ومن بعد ، حريّة الصحافة والتعبير ، وفى غياب بسط الحُريّات وإحترامها وتعزيزها ، يكون الناتج " جعجعة فى " الفاضى " ، بدون أىّ " طحن " ... وصدق شاعرنا الشفيف محمد طه القدّال الذى قال : " أبيت الكلام المغتغت وفاضى وخمج " .. وشكراً له ولمساديره التى تشرح وتفضح ، وتصدح بالحقيقة، وتُنير الطريق، طريق الشعب والثورة والتغيير، وإنتصار قيم ومبادىء حقوق الإنسان، وحرية الصحافة والتعبير !. فيصل الباقر [email protected]
