نشرت مواقع الكترونية عديدة ما اطلق عليه (فجر الهامش موقف الحركة التفاوضي ) وهي الورقة التي دفعت بها الحركة الشعبية - قطاع الشمال في الجولة التفاوضية المنتهية في 18 فبراير الجاري واطلقت عليها( خارطة طريق لمخاطبة المسألة الإنسانية في المنطقتين وتنفيذ الإتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)فى 28 يونيو 2014 إستناداً على قرارات الإتحاد الافريقى المتتالية وقرار مجلس الامن رقم 2046 التى نصت على ضرورة جلوس طرفى النزاع المتمثلين فى حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمخاطبة المسالة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسى قائم على إتفاق اديس ابابا الإطارى الموقع فى 28-يونيو 2011م بين طرفى النزاع ) . ولقد حددت ثلاث لجان رئيسية لخارطة الطريق وهي :- 1- لجنة الترتيبات الإنسانية . 2. لجنة الترتيبات السياسية . 3. لجنة الترتيبات الامنية . اولا الترتيبات الانسانية وبالرغم من التفصيلات التي حوت خطوات لجنة الترتيبات الانسانية الا ان خارطة الطريق اغفلت مسألة مهمة اشار اليها القرار الاممي رقم 2046 الداعي الطرفين للتفاوض والمسألة هي نص القرار الاممي (يحث مجلس الامن بقوة السودان والحركة الشعبية –الشمال على ان يقبلا الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة والجامعة الدول العربية باتاحة امكانية ايصال المساعدات الانسانية الى السكان المتضررين في كلتا المنطقتين وان تكفلا وفقا للقانون الدولي المطبق والقانون الدولي الانساني والمبادئ التوجيهية للمساعدة الانسانية في حالات الطوارئ وصول موظفي الاممالمتحدة وسائر العاملين في مجال المساعدات الانسانية بصورة آمنة وفورية دون عوائق .....الخ الفقرة ) . ان عدم الاشارة الى هذه الفقرة المهمة ضمن ورقة الحركة هو ما اثار حفيظة وفد الحكومة المفاوض وهو ما اعتبره تنصلا من تعهد والتزام الحركة من فقرة مهمة من القرار الاممي والذي حث الطرفين بقوة للالتزام به وهو الاقتراح الثلاثي . اضافت ورقة الحركة فقرة اعتبرت وهي (7. الإتفاق الإنسانى يجب ان يمتد الى دارفور وشمال كردفان لوقف الحرب فى كل السودان مع الاخذ فى الإعتبار خصوصيات تلك الااقاليم .) فالبرغم من اهمية وضرورة اتهاء الحرب في دارفور وكافة بقاع السودان الا ان اضافة هذه الفقرة ضمن الترتيبات الانسانية الخاصة بالمنطقتين تتجاوز القرار الاممي ويعكس عدم جدية الحركة ولا تحسب غير انها نوع من انواع المزايدة السياسية , فمناطق دارفور وشمال كردفان لا تحتاج لفتح ممرات لايصال مساعدات كما المنطقتين . كما ان القرار الاممي رقم 2046 نص على اهمية مبدآ سيادة الدولة على اراضيها ونص ايضا على اعمال مبادئ القانون الدولي في موضوع ايصال المساعدات للمتضررين , وهذا ما يجعل حكومة السودان شريكا اساسيا في وضع الترتيبات ومنح التسهيلات ومراقبة الممرات ووسائل النقل وكلما يترتب على ذلك باعتباره جزءا من اعمال السيادة وهذا ما ترفضه الحركة الشعبية وهي مسالة مفهومة للجميع فمعظم المتضررين يتواجدون في المناطق التي تسيطر عليها الحركة وغالبا ما تحاول الحركة ايصال ما يحتاجه جيشها من مؤن وعتاد وهي مسالة ليست بدعة ابتدعتها الحركة الشعبية بل هو منهج معظم حركات التمرد عبر التاريخ . نواصل [email protected]
