العقلية والمنهجية الإدارية التي تدير مطارات السودان، أصبحت في رأيي الشخصي متكلسة متحجرة، لذلك لم نتقدم للأمام كسائر الدول من حولنا، فصرنا نتراجع للوراء، وكأنما عقارب الساعة تعود للماضي لعقود منصرمة، بل كان حال المطارات في العقود المنصرمة أفضل من الآن. وتقف الأزمة التي تفجرت يوم أمس الأول بمطار الخرطوم كشاهد عيان يحكي عن بؤس الحال والمآل. فالقرار الخاطئ الذي اتخذته شركة مطار الخرطوم الدولي بالتعاقد مع شركة الهدف للخدمات الأمنية (الخاصة) لحماية وتأمين بوابات دخول مطار الخرطوم؛ دفع بأفراد أمن الطيران بالمطار لتصعيد الموقف والتوقف الجزئي عن العمل؛ وتوقف حركة الطيران والملاحة ليصبح (الهرج والمرج) سيد الموقف. ضباط وأفراد أمن الطيران بمطار الخرطوم قالوا (إنهم مدوا حبال الصبر وسلكوا طريق التواصل والاتصال ونهجوا نهج سبيل "قوة المنطق لا منطق القوة"، ولكن كان لمدير الشركة القابضة المهندس محمد عبدالعزيز رأي، ففشلت جلسات الحوار والنقاش والمكاتبات المستندة على الحقائق والمنطق والأدلة والأسانيد). شركة مطار الخرطوم الدولي بررت التعاقد مع شركة الهدف للخدمات الأمنية، من أجل مواصلة المشروعات التطويرية والتحسينية بمطار الخرطوم –عن أي تطوير وتحسين تتحدثون، مطار الخرطوم الواحد ده، ولاحاجة تانية، مطاركم ده في صالة المغادرة والوصول بالخارج أكبر منطقة يتجمع فيها الجمهور (عافاكم الله) ما فيها مكان "يقطعوا فيهو الجمار"، تقول لي تطوير؛ سلامات يا تطوير- وتابع بيان شركة مطار الخرطوم: إن شركة الهدف آلت إليها مهمة تأمين وحماية البوابات لأنها تمتلك إمكانات ومعدات بشرية مقدرة ومتخصصة في هذا المجال. ويمضي البيان: إلا أن بعض عناصر أمن الطيران قاموا بالتعبير عن رفضهم للقرار بأعمال شغب ومعاكسات تمثلت في إغلاق أبواب الدخول وإيقاف الأجهزة في محاولة لتعطيل الرحلات. الدفوعات التي دفعت بها شركة مطار الخرطوم، ضعيفة جداً وغير منطقية: كيف تستقدم شركة (الهدف) في ظل وجود كفاءات أمنية من (ضباط وأفراد) وعلى مستوى رفيع لهم عشرات السنين من الخبرات والمؤهلات والكورسات التدريبية، تكبدت الدولة مئات الملايين في سبيل تطوير وتأهيل قدراتهم في (أكاديمية الطيران)؟... ولماذا استغنت إدارة المطار عن مجموعة من أفراد الأمن، حتى تقوم باستقدام قوات من شركة أمن خاصة؟. والسؤال الأبرز الذي يطل برأسه مستعجباً: كيف تم التعاقد مع شركة الهدف تحديداً من دون سائر الشركات الأمنية الخاصة بالبلاد؛ وهل تم وضع وطرح كراسة عطاء لحراسة وتأمين بوابات المطار، ونشرت بالصحف اليومية؛ حتى تتقدم شركات الأمن وتدخل في العطاء؛ أم تم الاستعانة بشركة الهدف دون عطاء، في تجاوز مخل بالقواعد الإدارية والمحاسبية للدولة؟. وأخيراً هل يجوز أن توكل مهمة حراسة وتأمين بوابات المطار لأفراد مدنيين في شركة أمن خاصة؟. أعتقد أن أمن المطار أمن دولة بأكملها، لا يجب تركه في أيدي شركة أمن خاصة مهما بلغت درجة قدراتها وكفاءتها؛ فالبلاد لديها قوات جيش وأمن وشرطة واستخبارات (يسدوا عين الشمس)، يؤمنون البلاد بأكملها، وأعتقد أن الاستعانة بهم في سد الثغرات إن وجدت بأمن المطار، خير واضمن لتجويد وتطوير الأداء. الباشمهندس محمد عبدالعزيز، ألا تعتقد أن ما سيتم صرفه لشركة الهدف أولى به أفراد أمن المطار الذين بالكاد يقتاتون من رواتبهم الهزيلة... لقد قضيت في الطيران المدني سنينا عددا، ما هو أكبر إنجاز قمت به في عهدك، الذي شهد (فضيحة) إيقاف تحليق الطيران السوداني في الأجواء الأوربية نسبة لعدم توفر معايير السلامة الجوية؛ كما شهد سقوط الطائرات كتساقط أوراق أشجار الشتاء، تحمل في جوفها خيرة أبناء سوداننا الحبيب. عهدك شهد توقف أغلب شركات الطيران العالمية عن العمل بالسودان، بل شهد حتى عدم التزود بالوقود من مطار الخرطوم... أها كمان (داير تقدها أمنياً بتحت بعد ما خربتها بفوق)؟!. عطاف محمد مختار [email protected]
