الحرية عكس او نقيض لمفهوم العبودية والقيود والاغلال ، فهي فضاء واسع يعيش فيه الفرد والمجتمع وفق سلوكيات معينة وضوابط يحددها سلوك الفرد والمجتمع والقانون والعدالة المجتمعية الحقه . فمثل هذه الاشياء نفتقدها كثيراً في بلادنا العزيزة التي مازال جرحها لم يلتئم بعد وانينها اصبح مألوفاً يتردد صداه في جدران مسامعنا بين الفينه والاخري . الاعلان عن اطلاق الحريات العامة مؤخراً لايخرج من كونه خداعاً للنفس او خداعاً للاخرين ..؟ . فالاول طامة والثاني طامة كبري ، فكلاهما مر بتلك التجربة وذاك الاسلوب . فالحريات اصبحت ترفع و تطلق مجرد شعارات براقة في مواسم ومناسبات معينة وفقاً لتقديرات ارتفاع حرارة الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية ومدي تأثيرها علي من يخاف سواد الظلام . الواقع يقول ليس هنالك حريات عامة مطلقة وفق القانون الذي ينظم حياة الناس بل هنالك قيوداً مقيده للراي والحراك السياسي والثقافي ، وعراقيل تنصب واسلاك شائكة تبطل كل ما يقال عن الحريات . في إطار النظام السائد الذي يقوم علي تقسيم البلاد جغرافياً الي ولايات فدرالية ، هذا النوع من النظام منح الوالي سلطات مطلقة في ولايتة يفعل بها مايشاء وما يحلو له فعله من غير رقيب ولاحسيب ، فبعض الولاة يعملون ضد توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية لانهم يعتبرون انفسهم رؤوساء وملوك علي ولاياتهم . حتي لو اخذنا موضوع اطلاق الحريات محمل الجد نسبياً واعتبرناه موجوداً لدرجة نسبية جداً , هنالك من يثبت لنا تماماً نقيض ما يقوله الرئيس من اطلاق للحريات ، علي سبيل المثال نأخذ والي كسلا محمد يوسف ادم ، هذا الوالي اثبت لنا تماماً بأن ليس هنالك حريات علي الاطلاق ، ونشكره علي ذلك لكشفه لنا تلك الحقيقة المستتره في نفوس من يتكتم عليها ويخدع بها الاخر . هذا الوالي اوقف منتدي ثقافي اجتماعي توعوي للناس والمجتمع يقوم بالعون الذاتي بعد ان صادق عليه وباركه ووجه بقيامة ، فهو بهذه الخطوه اصبح رجل لايحترم قراره ويعمل ضد توجيهات رئيس الجمهورية وضد مواطنين الولاية . بعد هذه الخطوة نقول لك يا سيادة الرئيس أن هي الحريات العامة ؟! [email protected]
