لقد ظلت قضية الطبيبة المرتده مريم يحيى محل جدل ونقاش محلى وأقليمى كانها ظاهره جديده فى عالم اليوم رغم أنها ظاهره طبيعية حدثت فى السودان من قبل فى عهد الرئيس السابق جعفر نميرى فى قضية الاستاذ محمود محمد طة وظهرت أيضا فى عديد من الدول ألاسلامية ولكنها لم تجد مثل هذا الزخم من وسائل أعلام المحلية وعالمية .على العموم هى ظاهره طبيعية تحدث من حين الى حين أخرفى بعض الدول الاسلامية. أن هذه القضية من حيث التدخل ألدولى فيها شبية بقضية النزاع فى الاراضى الزراعية فى جمهورية زيمبابوى بين المزارعين البيض ذو ألاصول أوروبية وألمزارعين السود السكان الاصلين لزيمبابوى عند ما قام الريئس روبرت موغابى بخصصة كل ألاراضى ألزراعية الخصبة لصالح السكان ألاصلين بواسطة المحكمة الدستورية بسبب أن المزارعين ذو ألاصول أوروبية أستولوا على كل ألاراضى الزراعية الخصبة.ويصدورون كل ألانتاج من الخضر والفاكهة عبر مطار هرارى عاصمة زيمبابوى راسا ألى بريطانيا ولم يلتزمو بقانون الدولة. جن جنون الشرق والغرب وأحتجت ألاداره الامريكية فى عهد الريئس جورج دبليو بوش وأحتج رئيس وزراء بريطانيا تونى بليرعلى الخطوه الجريئة التى قام بها الرئيس روبرت موغابى وفرضت ألاداره أمريكية وألاتحاد أوروبي عقوبات ألاقتصادية على حكومة روبرت موغابى ووصفوه بدكتاتور زيمبابوى خرج الرئيس روبرت موغابى من صمتة فى وسائل ألاعلام الرسمية غاضبا على تصرفات الاداره ألامريكية وأوروبية ووقوفهم مع المواطنين ذو أصول أوروبية فقال You can shout from Washington to the London, only our people, only our people can decide. يعنى صرخوا من واشنطن الى لندن لا يهمنا صراخكم نحن الوحيدين الذين نقررماذا نفعل فى تحدى وأضح لهم) لم يتراجع الريئس روبرت موغابى قيد أنملة عن قراره ضرب عرض الحائط بالحظر الاقتصادى المفروض من أمريكا والاتحاد أوروبى فى سبيل سياده القانون نحن أيضا نريد فى السودان قضاء عادل غير مسيس ولا يهمنا وقوف المنظمات الاجنبية أمام المحاكم بزريعة حقوق الانسان ولا يهمنا صراخ من هم فى وأشنطن ولندن يهمنا فقط قضاء نزيح مستقل غير مسيس ولا أظن أن هنالك عاقل يشك فى ألاقضاء السودانى لدينا العديد من أساتذه القانون فى جامعات ألامريكية وأوروبية وفى معظم الدول العربية وأن مثل هذه القضاية غالبا محلها المحاكم الشرعية لآنها قضية تخص الدين ولكن تجاوزات القانون فى قضايا الفساد فى الدولة مثل شبهوات الفساد حول زواج بنات بعض المسؤولين أمثال وزير الدفاع مهندس عبدالرحيم محمد حسين وعماره بنت الدكتور نافع على نافع وقت زواجها من أبن نائب رئيس الجمهورية السابق المرحوم المشير الزبير محمد صالح وعمارات وزيرالطاقة والتعدين السابق الدكتور عوض الجاز واحد والجازلآثنين فى دولة ألامارات وشركات الدكتورالمتعافى وقضية السماد الفاسد وحديثا قضية مكتب الوالى الخرطوم الدكتورعبدالرحمن الحضر والقائمة تطول كلها قضايا جعلت الكثيرين من أبناء الوطن التشكيك فى نزاحة القضاء السودانى.هنالك الكثيرين من أبناء الوطن فى الداخل والخارج تناولوا قضية هذه الطبيبة المرتده من عده محاور دنية وقانونية واجتماعية من أصاب الهدف كامثال الدكتورالجزولى مقدم برنامج هدى للناس والدكتور سعد والدكتورعماروالدكتورأسامة بابكر من جامعة ام درمان ألاسلامية والشيخ جلال الدين جزاهم الله عنا الف خير ام الاخ المتصل ألامين أخطا حتى فى تفسيرألاية الكريمة بقول الله تعالى( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) أن الدين ألاسلامى الحنيف يحترم كل الشعائر الدنية للغير مسلم سواء كان يهوديا ام كان نصرانيا أم من كان لا دين لة كلهم عطاهم الله ورسولة حرية البقاء على دينهم دون ترهيب أو أكره فى الدين من أحد. وحزرهم أيضا قبل أعتناق الدين الاسلامى بقول الرسول (ص)من بدل دينه فاقتلوه) لان الشريعة الاسلامية السمحة وضعت لهم شروط واضحة لا لبس فيها منها يجب أن يكون كامل العقل وعلى وعى كامل غير مجنون من غير ترهيب أو أكره فى الدين من أحد وأن يكون بمحض أرادته وقناعتة الشخصية بعد معرفة تامة أن الدخول فى دين الاسلامى والخروج منة لة عقوبة رادعة فى قانون الشريعة هى ألاعدام. ومن ثم لة الخيار أن شاء يدخل الاسلام وأن شاء فايبقى على دينة. جاءت عقوبة الرده فى الشريعة الاسلامية قاسية بعدما وضحت عقوبةالرده قبل الشروع فى اعتناق ألاسلام وخير الشخص بين الدخول أو البقاء على دينة بغرض حفظ قدسية الدين الاسلامى من عبث ضعفاء النفوس الذين لا مبادئ لهم وأن قضايا الرده دائما تحتاج للاثبات الشرعى وأن مثل قضية الطبيبة المرتده يجب أثباتها فعليا هى على دين محمد أوأعتنقت الدين ألاسلامى حديثا .وربما هى مسلمة ولكن خوفا على مصلحة زواجها من شخص غيرمسلم بحكم جنسيتة ألامريكية لا تريد الطلاق منة لانة يسحل لها الدخول ألى أمريكا دون عناء وهى أيضا تعلم أن فى قانون الشريعة الاسلامية لايجوز زواج الامره المسلمة من غير المسلم لذا أصرت على مسيحتها حتى لا يتم الطلاق منة فى المحكمة. وربما ألامر مختلف تماما .ولكن أسرتها هى التى تحدد صحة أسلامها أوكذوبة مسيحتها ولكن المهم فى ألامر سياده القانون وأستغلالة وتطبيقة على الجميع لا أحد كبير على القانون حتى يحفظ هيبة الدولة وسياده القانون وعدم أساءه دين على دين أخرواحترام كل الشعائر الدينة بين فئات المجتمع [email protected]
