دائما ما يتحدث الحزب الحاكم عن الحوار دون ان تتوافر مقوماته,فعلى سبيل المثال تحدث السيد:ابراهيم غندور عن القبول بحوار الداخل فى اشاره منه لرفض الحوار الذى يتم فى الخارج ,بالرغم من ان حزبه اول من سعى لاجراء حوار بالخارج على سبيل المثال ابوجا,قطر,نيفاشا.....الخ,وبالرغم من ذلك لم يبين لنا اسباب الرفض,الا انه لم يكشف نجاحات حوار الداخل,ورغما عن ذلك فان بعض من مجموعه 7+7 ذهبت الى اديس ابابا لمقابله الجبهه الثوريه برعاية الوسيط الافريقى ثامبومبيكى,وبالتالى فالتمسك بوجوب اعتماد حوار الداخل ودعوة الحركات المسلحه امر يدعو للتعجب والاندهاش,لان دعاة حوار الداخل يعلمون ان الحزب الحاكم سبق وان اصدر احكاما غيابية بالاعدام بحق السيدين:مالك عقار وياسر عرمان,ولم يتم الغاء هذه الاحكام,كما ان هنالك معتقلين سياسيين حتى من الذين لم يحملوا السلاح وان كانوا قد التقوا بمن حملوا السلاح,وهذا حق مشروع يجب الا يستاثر به الحزب الحاكم دون بقية الاحزاب الاخرى.كما هنالك معتقلين من الشباب والطلاب ومحكومون سياسيون لازالوا بالسجون رغم التصريحات بالعفو عنهم, هولاء المعتقلين تنكر لهم الحزب الحاكم فى شخص وزير الاعلام الذى نفى وجود معتقلين سياسيين مما يوقعه تحت (تحريم الغدر والخيانه)التى جاءت بها الشريعه المحمدية والذى يدعى انصار الحزب الحاكم انهم حماتها,ونذكرهم بحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان النبى (ص) قال (اربع من كن فيه كان منافقا خالصا,ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها,اذا اؤتمن خان ,واذا حدث كذب ,واذا عاهدغدر,واذا خاصم فجر) فاذا كان النظام جادا فى عملية الحوار,كان عليه ابداء حسن النية واصدار قرار سياسى باراده منفرده لازالة معوقات الحوار ولايهم بعد ذلك ان كان الحوار داخليا ام خارجيا,ومن ضمن اسباب معوقات الحوار: اولا:الاعتراف بحق الاحزاب فى ابداء رايها واحترام خصوصيتها بقبول الحوار من عدمه ,وحقها الاصيل فى مقابله المعارضه المسلحه,والتفاوض معها والا يكون هذا الحق حكرا للحزب الحاكم . ثانيا:اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بجرائم سياسيه وان يتم رد الاعتبار لهم,وان يتم تعديل قانون الامن الوطنى بما يتلائم مع حق الدوله فى الحمايه من العدوان الخارجى,ويقوم الجهاز بتقديم المعلومات للسلطه التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسبا. ثالثا:اعلان وقف الحرب والسماح بوصول الاغاثه الى معسكرات النازحين,تحت رعايه دوليه. هذه هى الشروط الاوليه التى يجب على الدوله اعلانها كمدخل للحوار, اما قيام مجموعه 7+7 بوضع اجنده لاستباق الحركه الجماهيريه الواسعه ووضع الحل للمشاكل نيابه عنها فهذا امر يكتب فى خانه الفشل حتى قبل ان يرى النور,وهذا ليس تجنى على المجموعه ولكن من خلال الاجنده المطروحه من ناحيه ومايفعله الحزب الحاكم بما يتعارض مع الحوار من ناحيه اخرى,فعلى سبيل المثال صرح الاستاذ كمال عمر بان موضوع الانتخابات ضمن اجندة الحوار ويكذب ذلك القول ظاهر الحال وذلك باعلان د.الاصم البدء فى اجراءات الانتخابات,من ترسيم الحدود للدوائر الجغرافيه واكمال السجل بناء على قانون الانتخابات لسنه 2008 وهو ذات القانون الذى كان للاحزاب السياسيه راي صارم حوله وتجاهل الحزب الحاكم التعديلات التى ادخلتها القوى السياسيه على القانون حتى من تلك التى كانت تشارك فى البرلمان من موقف المعارضه مما ادى الى انسحاب معظم الاحزاب من العمليه الانتخابيه. ناتى بعد ذلك الى اجندة حوار الداخل وهى كما اعلن عنها,السلام والتنمية,والقضيه الاقتصاديه والفقر,الهوية,والعلاقات الخارجيه. اولا:قضية السلام والتنمية لا يمكن الحديث عنها فى ظل الحروب الدائره الا بعد تنفيذ المطلوبات السابقه التى تحدثنا عنها والا اصبح الكلام ترفا ثم من هم الاشخاص الذين يتفاوض معهم النظام ؟ اليس هم حملة السلاح الذين يصفهم بالعماله ,اليس هم النازحين فى المعسكرات,وبالتالى فان هذا الجند ايضا يعد من عوامل الفشل لغياب الطرف الاصيل فى الصراع الدائر. ثانيا:القضيه الاقتصادية والفقر,قبل مناقشة تلك القضية يجب على الحزب الحاكم نقد التجربه السابقه ,والاعتذار لشعب السودان وذلك باتباع سياسة حمدى الراميه الى افقار شعب السودان,والقضية الاقتصادية ليست محل حوار لعده اسباب منها ان المجموعه ليست مؤهله فنيا باصدار توصيات او قرارات فى هذه القضيه الشائكه,كما وان قوى المعارضه قدمت مساهماتها فى هذا الجانب ونصحت النظام من السير فى طريق التبعيه للنظام الراسمالى ورفض شروط البنك الدولى ووقف الحرب ,وبالتالى فان اصلاح النظام الاقتصادى نفسه لا يتم الا بفتح ملف الفساد وارجاع الاموال المنهوبه لخزينه الدوله,وتقديم مرتكبى هذه الجرائم الى العداله,ولكن ليس عن طريق التحلل كما حدث فى قضية فساد والى الخرطوم وهذا مالاتستطيع فعله لجنة 7+7 . ثالثا:الحقوق والحريات السياسيه,وهو من الاجنده التى ناقشتها اللجنه,ولكن هذا البند جاءت به اتفاقية نيفاشا والتى تمخض عنها دستور2005 والذى افرد من ضمن نصوصه باب يتعلق بالحقوق والحريات الا ان النظام اصر على وضع الماده (22) فى الدستور وهى التى استثنت احكام المواد المتعلقه بالحريات من خضوعها بذاتها امام المحاكم وجعلها رهينه بسلطه البرلمان والذى يمتلك فيه الحزب الحاكم الاغلبيه,وبالتالى فان القيود التى ترد على الحقوق والحريات كثيره وموجوده داخل كثير من القوانيين والتشريعات,وبالتالى فان اللجنه لا تستطيع اجراء اى تعديل فى هذا الجانب وبالتالى فان هذا الجند يصب فى خانه الفشل. رابعا:الهوية هذا المصطلح لديه مدلولات فلسفيه كثيره قبل انتقاله الى الفكر السياسى والاجتماعى ولانريد ان نسف فى هذا الموضوع الان ولكن يهمنا المنهج الخاطى الذى اتبعه النظام باعتبار ان السودان بلد مسلم ولاتنازل عن تطبيق احكام الشريعه مما ادى الى انفصال الجنوب وطالما توحد المؤتمر الشعبى مع نظيره الوطنى بسبب سقوط الاخوان المسلمين فى مصر والخوف على ضياع الاسلام تصبح اللجنه غير مؤهله لانها ستعيد من جديد مفهوم الدولة الدينية خاصة وان السودان توجد به جماعات اثنيه ومسيحية فى جبال النوبه كما يوجد الاخوه الاقباط االسودانيين والذين لهم دور اساسى فى نهضه السودان لا يقل عن اخوانهم الاخرين. خامسا:العلاقات الخارجية يحكمها القانون الدولى وتقوم على علاقات حسن الجوار باعتبار ان الدول متساوية فى السياده وبالتالى فيجب على النظام عدم التدخل فى الشئون الداخلية لاى دوله والا عوملت بالمثل. ايضا صرح السيد غندور الى الشروق بان حزبه لم يسعى الى اضعاف المعارضة ويطلب منها ان تكون قوية للمشاركة فى العملية الانتخابية نقول للسيد غندورانكم سعيتم الى اضعاف المعارضه ليس بالحجه والبرهان وانما باستخدامكم لجهاز الامن عن طريق التشريد من الخدمه للصالح العام وعن طريق الخصخصه وبيع القطاع العام دون مشورة الاخرين بل اسرفتم فى اهانة القوى السياسية واقوال نافع وعملية لحس الكوع ليست ببعيدة عن الاذهان,اما انت يادكتور غندور فقد تنكرت للطبقه العامله عندما كنت رئيس نقابات عمال السودان,ولم تساند مطالبها العادله وذلك بتعديل قانون النقابات الذى اسس على اساس المنشاه الى القانون الاسبق والذى يقوم على اساس الفئه لان ذلك القانون هو الذى خبرته الحركه النقابية وناضلت من اجله منذ عهد الاستعمار مرورا بالانظمه الديكتاتورية وقد حافظت طيلة الفترات السابقه على وحدة وديمقراطيه الحركه النقابية ,ولولاهم لما وجدت المكان الذى كنت تجلس عليه,ومما يزيد الامر تعقيدا قمتم بترفيع درجه مسجل عام تنظيمات العمل الى قاضى محكمه عليا لتضييق فرص الطعون بعد ان كان بدرجه قاضى محكمه عامه ومنحتوه السلطه المطلقه فى عدم قبول اى نقابه تخرج عن خط المؤتمر الوطنى ليكون خادما للنظام,ان كنت ترغبون فى تقديم فائدة لشعب السودان تكون فى ميزان حسناتكم كما تقولون وانتم تناقشون الاوضاع الاقتصادية اصدروا قرارا يقضى باعادة مرفق السكه حديد كناقل وطنى وسودانير وكذلك بقية مؤسسات القطاع العام لتساعدوا فى ايجاد وظائف للجيوش الجرارة من العاطلين والذين سدت امامهم سبل كسب العيش,ارفعوا المعاناة عن المواطنيين باعادة مرفق التعاون ليساعد فى دعم السلع الضرورية للمواطنيين,هذة هى جزء يسير من قضايا المواطنيين وبالتالى لايوجد حوار خارج تلك الاطر التى يريدها شعب السودان,وانتم غير قادرين على تحقيقها . [email protected]
