المشهد السياسى السودانى منذ 30/يونيو1989م ملئ بالتعقيدات والاختناقات ، والسبب فى ذلك هو الخطأ الفادح الذى ارتكبته الجبهة القوميه الاسلاميه بالاستيلاء على الحكم فى السودان عن طريق انقلاب عسكرى ، واعلنت نهجها وبرنامجها فى الحكم دون مراعاة لطبيعة تركيبة المجتمع السودانى المتعدد الاعراق والثقافات والاديان ، وكان ظنها ان تفرض ذلك النهج بالقوة رغم انف الجميع ، الا انها فى كل خطوة تخطوها تصدم بعقبه وتحاول الخروج منها فتجد نفسها مضطرده بالتضحيه بشيئ منها من اجل البقاء فى السلطة واكتناز المال ، وقد مر تطورها بعدة مراحل تتمثل فى اعلان مشروعها الحضارى الاسلامى الذى عقد له مؤتمرا سمي بمؤتمر الاستراتيجيه القوميه الشامله ، ثم بعد ذلك جاء دستور التوالى الذى كان قاسمة الظهر لتنظيم الجبهة القوميه الاسلاميه حيث كانت المفاصلة مابين شيخ التنظيم والرئاسة ، وادى ذلك لانشطار النظام الى حزبين ، المؤتمر الوطنى وهو الحزب الحاكم والمؤتمر الشعبى . نتيجة لهذا النهج الذى فرض فرضاعلى واقع لا يستقيم ولا يتماشى معه كان الاضمحلال فى تطور دولة كان من المفترض تكون من الدول الرائده على الصعيدين العربى والافريقى فازدادت الضغوط العالميه على الاقتصاد السودانى ، واجبر النظام على توقيع اتفاقية نيفاشا التى فصلت جنوب السودان ، وكنا نامل قبل ذلك الانفصال ان تكون هذه الاتفاقيه جاذبه لوحده طوعيه وذلك كان لا يتاتى الا بتطبيق استحقاقات التحول الديمقراطى التى جاءت بها الاتفاقيه، لكن طبيعة النظام الشموليه لا تبيح له الوفاء يذلك والانتقاص من سلطته وضحي من اجل ذلك بثلث مساحة السودان (دولة الجنوب)ذات الثروات الغابيه الهائله والبترول والمعادن النفيسه و ....الخ، وكان فى اعتقاد قادة النظام انهم سوف يقيمون بعد ذلك ما يحلمون به ، الا ان خطأ نهجهم وعدم واقعيتهم ودراستهم للحالة السودانيه وتشخبصها تشخيصا دقيقا اظهر لهم جنوبا اّخرا فى جبال النوبه وجنوب النيل الازرق بالاضافه للحرب اللعينه التى كانت دائره فى دارفور والحال كذلك فى شرق البلاد . يقال فى المثل (الطبيعه جبل) طبيعة النظام شموليه لا يمكن باية حال من الاحوال ان تتغيراو تتحول لنظام ديمقراطى ولا يمكن ان يخضع قادة النظام لحكم يكون بارادة حرة وتراضى بين كافة ابناء السودان ، لان الانظمه الشموليه هى انظمة استعلائيه لا تضمن بقائها الا بانتهاج نهج القوة والقهر ولا تتيح لاحد ان يشاركها لينتقص من قوتها وجبروتها، ومهما كانت محاولات المعارضه والحركات المسلحه لتطويع النظام ، والدليل على ذلك حينما وقع حزب الامة القومى اعلان باريس مع الجبهة الثوريه قامت الدنيا ولم تقعدها ، وبعدها مباشرة وقع النظام مع الجبهة الثوريه والحركات المسلحه الاخرى اتفاق باديس ابابا، كل ذلك فى خضم ارهاصات الانتخابات المقبله وانتظار نتائج لجنة (7+7)للحوار الوطنى ، فماذا بعد ذلك؟ فى حقيقة الامر لا يمكن حل المشكل السودانى الا بالحكم بالتراضى ومشاركة الجميع فى حكم بلادهم ، وهذا لا يتاتى الا بالتحول الديمقراطى الكامل وتشكيل حكومة كفاءات لفترة انتقاليه لا تقل عن خمسة سنوات بعدها تكون انتخابات حرة ونزيهة لاعادة هيكلة الدولة وبناء تنظيم قوى ينهض بدولة السودان لتكون فى مقدمة دول العالم اقتصادياوكافة المجالات الاخرى. [email protected]
