الثورة الرياضية لتكوين الاتحاد من الأندية جاهزة بنص الدستور والقانون ولا تملك الفيفا أن ترفضها أو تتدخل فيها لأنها تكفل هذا الحق للدول ولكنها تشترط على لدولة أن تكفل استقلالية النظام في إدارته للنشاط وفق اللوائح لدولية لكن هل يمتلك الوزير الشجاعة ليسجل اسمه قائدا للثورة الرياضية ويحرر هذا الكرسي من الخضوع للادعاءات الباطلة لأصحاب المصلحة فى بقاء النظام الرياضي العشوائي تحت وهم حصانة لا وجود لها من الفيفا. . الاتحاد العام مسئول حسب الدستور عن النشاط القومي والمشاركات الخارجية والعضوية في المنظمات الدولية أما النشاط المحلى فهو اختصاص الولايات فكيف إذن تتكون جمعيته العمومية من الاتحادات المحلية التي تشرف على نشاط تختص به الولايات مع انه لا يجوز لها أن تمثل في المركز حق الولايات وليس المدن لهذا لابد من تكوين الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلي أندية الممتاز والأندية أبطال الولايات التي تشرك في منافسة قومية للتأهل للممتاز وهذا من سلطة الدولة ممثلة في الوزير للاعتبارات التالية: 1- إن إعادة النظر في تكوين الجمعية هو من اختصاص الدولة ولا شان للفيفا به لان الدولة هي التي تحدد نظامها الرياضي إسوة بكل الدول التي يقوم نظامها على الأندية 2- دستور السودان(2005) نص في المادة 24 أنه دولة لا مركزية فدرالية وحظر في لمدة 26 تغول المركز على صلاحيات الولايات فكيف تمثل المدن وليس الولايات في الجمعية كما حدد في الفقرة 43 من الجدول –ج- ان الرياضة المحلية شان ولائي وحدد في الفقرة 19 من الجدول – د- ان المشاركات الخارجية اختصاص مشترك للمركز والولايات 3- قانون 2003 سبق الدستور حيث نص في المادة 12 إن الاتحاد يتكون من ثلاثة أندية لثلاثة ولايات على الأقل بطريقة مباشرة(أي دون وسيط) وهذه أولوية أو عبر الكيانات الوسيطة أو كلاهما معا) مما يعنى إن القانون كتب نهاية التكوين الحالي للجمعية العمومية من الاتحادات المحلية للمدن لو انه طبق تطبيق صحيحا. . 4- نص القانون في المادة 44 على أن يصدر الوزير لائحة لتنفيذ القانون ولكن المؤسف إن الوزير لمختص يومها لم يصدر لائحة لتطبيق القانون وإنما اصدر لائحة أضفى بها الشرعية للتكوين القائم للجمعية من الاتحادات المحلية وهذا ما لا يتوافق مع نص وروح المادة 12 من القانون ومتطلبات التغيير وبهذا أبقى الوزير على النظام العشوائي الفاشل. رغم إن القانون حرر شهادة وفاته . 5- اكتمل سيناريو الثورة الرياضية عندما قررت الفيفا إن الأندية التي لها حق المشاركات الخارجية هي حملة الرخصة التي حددت شروطها الإدارية ولفنية والمالية لهذا فإن هذه الأندية هي الأحق بالتمثيل المباشر في الجمعية وبما إن إصدار اللائحة سلطة الوزير فنه يحق له إلغائها واستبدلها على ضوء المستجدات طالما ما إن قانون 2003 خوله السلطة واستناد على ما جد من الاعتبارات بعد القانون والتي أوضحتها في الدستور وقرار الفيفا فان وزير الرياضة يملك أن يصدر لائحة جديدة يعلن فيها تصحيح تكوين الجمعية من أندية الممتاز وأندية التأهيلي ومن ممثلي اتحادت الولايات إذا رأى أن تكون بديلا لأندية التأهيل وبهذا يكتب السطر الأول للثورة الرياضية وهذا ما أفصل فيه في مقالة قادمة.
