هيئة المظالم تكشف حجم تبديد المال العام وسوء الإدارة واستغلال النفوذ أحمد يوسف التاي وضعت «الإنتباهة» يدها على أخطر تقرير سري أعده فريق من هيئة المظالم والحسبة العامة حول أداء ديوان الأوقاف الإسلامية القومي، وذلك بعد أن تم تكليفها رسميًا في يوم «17/1/2012» من قبل البرلمان بمراجعة أداء ديوان الأوقاف القومية الإسلامية، وفي إطار تنفيذ التكليف قام رئيس الهيئة وعضوها مشرف الإدارة العامة للحسبة وفريق التفتيش بالهيئة بزيارة في يوم 21/2/2012 إلى وزارة الأوقاف والإرشاد وقابلوا الوزير، ومن ثم إنخرط فريق التفتيش في متابعة الأداء بالوزارة، وعقد الفريق أكثر من «20» اجتماعً مع المسؤولين، وعشرات المحادثات التلفونية وقد كشف التقرير الذي تحصلنا على نسخة منه عن تجاوزات لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية وتجاوزات أخرى مالية وإدارية وجانب من أوجه القصور والإهمال وغياب الضوابط التي تحمي المال العام من التعدي عليه وأخذه دون وجه حق، وأكد التقرير أن سوء الإدارة والتهاون في أموال الوقف أضاع مساحة «7128» م. م. من حديقة الحيوان، ومبالغ ضخمة من مال الوقف العائد من الحديقة وحدها بجانب أيلولة قطعة مميزة منها إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مقابل عمارة بكوبر وبضعة دينارات لا تغيث محتاجًا ولا تقيم برًا، ورصد التقرير عدد العقارات التابعة للأوقاف والتي تم الاستيلاء والتغول عليها من جهات حكومية وشعبية ولم تسترد والمختلف عليها... واستنكر التقرير أيلولة وقف قومي لولاية بعينها دون سواها في إشارة إلى ولاية الخرطوم التي استأثرت بنصيب الأسد من عقارات وقطع سكنية ومبانٍ تابعة للأوقاف، وتساءل التقرير: بأي معيار تكال الأوقاف، وبأي حق ينقص الوقف بدلاً من الزيادة، وكيف تُدار الأوقاف، وكيف تباع، وكيف يجوز البدل بأقل من مثله، كما أشار التقرير إلى قطع مميزة في قلب الخرطوم لم يتم استردادها بعضها استولت عليها حكومة ولاية الخرطوم وبعضها شيد عليها العاملون بالقصر الجمهوري مباني واستمر عمل المباني ولم يستجب لطلب الديوان بوقف عمليات البناء «مرفق جميع المستندات» وهناك مبان تابعة للأوقاف يشغلها الاتحاد العام للطلاب السودانيين ولم يستجب لقرار الإخلاء حتى كتابة هذا التقرير، «مرفق المستند» كما أن بعض الأشخاص النافذين الذين استولوا على قطع بمربع «1» المقرن ورغم صدور قرار إخلائها بالقوة الجبرية منذ 21/ 2011 إلا أنه حتى الآن لم ينفذ القرار، كما كشف التقرير أن أحد القضاة يشغل القطعة رقم «27» مربع واحد الخرطوم المقرن وقد تمت مخاطبة الأمانة العامة لشؤون القضاة في 2012 لإخلاء العقار ولم يستجب.. وفيما يلي ندع المستندات والمخاطبات الرسمية وتقرير فريق المفتشين يبيِّن لنا حجم هذه التجاوزات وما «لونها» وحالة الفوضى والإهمال وغياب المحاسبة والتهاون في حماية المال العام واستئثار بعض الجهات به دون الآخرين والمحسوبية في إبرام العقود الخاصة وميزاتها التي لم يحظَ بها السابقون الذين كانوا يشغلون ذات الإدارات: أولاً: الأوقاف القومية: يُدار الوقف على المستويين القومي والولائي.. وقد تم حصر الوقف القومي بواسطة لجنة كونها ديوان الأوقاف القومية الإسلامية مع ولاية الخرطوم وبلغ عددها «83» وقفاً بولاية الخرطوم من جملة «7141» وقفاً إضافة إلى أوقاف باسم قاضي قضاة السودان أو باسم حكومة السودان وعددها «67» وقفاً. أ/ أوقاف الحاكم العام «ما يُعرف الآن بأوقاف رئيس الجمهورية»: نسبة لعدم وجود حجة واضحة لأوقاف ما يُعرف بأوقاف الحاكم العام أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم «73/2010» الخاص بإنشاء أوقاف قومية وتحديد شروط الوقف. 1/ قاعة الصداقة: جملة المساحة الكلية «41.469 م.م» وتشمل هذه المساحة القطعة رقم «1/2» مربع «8» الشاطئ غرب الخرطوم مساحتها «16.890م.م» والقطعة رقم «1» مربع «8» غرب الشاطئ ومساحتها «24.579م.م». وبموجب القرار الجمهوري «72/2010» «أنظر مستند رقم »12«» تم تعديل سجل القطعة رقم «1» مربع «8» الشاطئ غرب الخرطوم والقطعة رقم «1/2» مربع «8» الشاطئ غرب الخرطوم من اسم ديوان الأوقاف الإسلامية إلى اسم «رئاسة الجمهورية» قاعة الصداقة شريطة أن يُستقطع الجزء الجنوبي الغربي الخالي من المباني داخل قاعة الصداقة ويُعاد تسجيله باسم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية بعد أن تُحدَّد وتحسب مساحة ذلك الجزء وأن يعوض ديوان الأوقاف الإسلامية عن المساحة المسجلة باسم رئاسة الجمهورية «قاعة الصداقة وملحقاتها» بأرض حكومية جنوب القاعة تعادل المساحة المسجلة باسم رئاسة الجمهورية قاعة الصداقة. لتنفيذ هذا القرار تمت إعادة الجزء الجنوبي الغربي من قاعة الصداقة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية وتعويضه «12» قطعة تابعة لرئاسة الجمهورية لتصبح الجملة «13» قطعة. وتبقى للأوقاف مساحة تحتاج إلى معالجة قُدِّرت قيمتها بمبلغ «24.413.950» جنيه. لي الذراع: وأشار التقرير إلى أن ديوان الأوقاف استلم منه ال «12» قطعة التي تقررت كتعويض عدد «8» قطع فقط وتبقى عدد «4» قطع تفاصيلها كالآتي: أ/ القطعة رقم «28» مربع «1» المقرن تخص «دار العاملين بالقصر الجمهوري» ويجري تشييد مبانٍ عليها. طالب ديوان الأوقاف بإيقاف هذه المباني توطئة لاستلامها ولم يتم ذلك. في ضوء هذه الوضعية تم الاتفاق بين السيد وزير رئاسة الجمهوورية والسيد وزير الأوقاف على استبدال هذه القطعة بالقطعة رقم «337» مربع «37» الصحافة شرق مشيدة. تحفظ الديوان في استلامها باعتبار أن التعويض أو البدل غير مقنع فالوقف لا يستبدل إلا بأفضل منه أو مثله وإلا فإن الغبن للوقف حرام شرعاً «مستند رقم »18«». ب/ القطعة رقم «12» مربع «1» المقرن يشغلها السيد/ بشير محمد بشير لم يتم تسليمها للديوان رغم صدور قرار بإخلائها بالقوة الجبرية منذ تاريخ «21/11/2011م» ولم ينفذ. «مستند رقم »19«». ج/ القطعة رقم «9» مربع «1» المقرن يشغلها الاتحاد العام للطلاب السودانيين وقد التزم الاتحاد بإخلائها بنهاية العام «2011م» ولم يوف الاتحاد بالتزامه بالإخلاء «مستند رقم »20«». د. القطعة رقم «27» مربع «1» الخرطوم المقرن يشغلها أحد القضاة. بتاريخ «3 يناير 2012م» تمت مخاطبة أمين الأمانة العامة لشؤون القضاة لإخلاء العقار ولم تتم الإستجابة حتى الآن «انظر مستند رقم »21«». 2/ أرض دار الهاتف «شركة سوداتل»: عبارة عن قطعتين بمساحة قدرها «7.452م.م» وقد تمت معالجة عقارات الأوقاف التي تشغلها دار الهاتف وكبانية الخرطوم وسط بموجب القرار الجمهوري رقم «712/1999م» «مستند رقم »13« مرفق» الذي نص على الآتي: أولاً: أن تكون قيمة أرض عقارات الأوقاف التي تشغلها دار الهاتف وكبانية الخرطوم وسط نصيب الأوقاف. ثانياً: أن تكون قيمة الأرض المعنية «683.000» دولار أسهماً للأوقاف في شركة سوداتل وتُخصم من نصيب أسهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتُسجل الأرض في اسم شركة سوداتل بعد الوفاء بما نص عليه القرار. هذا القرار تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهوري رقم «72/2010م» «انظر مستند رقم »12 مرفق » الذي نص على الآتي: 1/ يعدل سجل القطعتين «4» و «5» مربع «4» الشاطئ غرب الخرطوم من اسم شركة سوداتل إلى اسم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية شريطة عمل تسوية مع المالك «شركة سوداتل» بوساطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بأسهم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية في الشركة والمباني. 2/ تعتبر الأرض الواردة في البند «1» أوقافاً قومية. 3/ أرض حديقة الحيوان: فندق كورنثيا «برج الفاتح سابقاً» ٭ سجلت هذه القطعة «1/1» مربع «8» الشاطئ غرب الخرطوم كوقف بموجب العقد المبرم بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان بتاريخ «14/11/1925م» بمساحة وقدرها «14110م2». ٭ بتاريخ «12/11/1943م» أُضيفت لها «165م2» كانت مجاورة لها كتعويض عن تأكُّل بعض الأجزاء بواسطة النهر صارت مساحتها «14275م.م». ٭ بتاريخ «13/8/1947م» دُمجت هذه القطعة في القطعة «2» مربع «8» غرب الشاطئ والتي كانت مساحتها «45360م.م» باسم حكومة السودان «حديقة الحيوان» لتكون مساحتها «بعد الدمج» «59635م.م». ٭ بتاريخ «17/12/1994م» أُخذ من القطعة «2» مربع «8» الشاطئ غرب مساحة «6353م.م» وأُضيفت للقطعة رقم «3» «فندق السودان». ٭ بتاريخ «15/2/1995م» أُخذ منها «3000م.م» لصالح الفندق العالمي سابقاً لتصبح القطعة «2» مربع «8» الشاطئ غرب مساحتها «23282م.م» مسجلة باسم حكومة السودان. ٭ بتاريخ «14/5/1998م» صادقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على تسجيل مساحة «14.275م.م» من القطعة رقم «1» مربع «8» الشاطئ غرب الخرطوم لهيئة الأوقاف القومية الإسلامية «مستند رقم »14«» وذلك بناءً على مذكرة السيد مدير عام مصلحة الأراضي ومذكرة هيئة الأوقاف الإسلامية وتوصية السيد الوزير بتاريخ «17/1/1998م». ٭ بتاريخ «28/2/1999م» صدقت لجنة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم على دمج القطعتين «1/1» و «2/1» مربع «8» غرب الشاطئ لتصبح المساحة الكلية «52511م.م». تم فرز منها مساحة «45364م.م» منها لصالح الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية وتبقت مساحة قدرها «7147م.م» لهيئة الأوقاف. القومية الإسلامية. ٭ بتاريخ «30/7/2000م» آلت منها مساحة قدرها «5600م.م» من مساحة هيئة الأوقاف البالغ قدرها «7147م.م» للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بالمبادلة بالقطعة رقم «19» مربع «3» ج كوبر مساحتها «850م2» عمارة مشيّدة من ثلاثة طوابق سجلت لهيئة الأوقاف القومية الإسلامية ولاية الخرطوم وتبقى لهيئة الأوقاف الإسلامية مساحة «1547م.م» وهذه آلت أيضاً إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بالشراء نظير مبلغ «61.800.000» دينار بتاريخ «15/1/2001م» علماً بأن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي قام ببيعها للشركة الوطنية الصينية العالمية نظير مبلغ «618.880» دولاراً. ملاحظات خطيرة: ونجد أن هناك ملاحظات مهمة وخطيرة أشار إليه التقرير أجملها في: وعليه نجد أن هنالك مساحة قدرها «7028م.م» ضاعت على هيئة الأوقاف نتيجة للدمج والتخصيص المتكرر... ومن الأوقاف القومية أيضًا ذكر التقرير: 4/ أرض الأوقاف التي كانت تستغلها وزارة الإرشاد والأوقاف. 5/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع أبو جنزير التجاري. 6/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع الذهب المركزي. 7/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع حراء التجاري. 8/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع سودان ديزل. 9/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع القدس التجاري. 10/ الأرض الوقفية المعروفة بمجمع المصنوعات المصرية. ثانياً: أوقاف قومية أخرى: 1/ وقف د. خليل عبد الرحمن. 2/ جريدة المستقلة جامعة إفريقيا. 3/ الأطراف الصناعية. 4/ جمعية قطر الخيرية. ثالثاً: أوقاف باسم قاضي قضاة السودان يبلغ عددها «67» وقفاً تقريباً. رابعاً: أوقاف بالولايات وتبلغ جملة العقارات الوقفية فيها «6.219» عقاراً وذلك حتى العام «2010م». خامساً الأراضي الزراعية مشروع الجزيرة: هي أرض موقوفة للمساجد وخلاوي القرآن الكريم ويعود ريعها على ولايات الخرطوم والجزيرة، النيل الأبيض، سنار، والنيل الأزرق تبلغ مساحة تلك الأراضي الوقفية «7.753.615» فداناً ويُقدر مبلغها ب «47.910.297» جنيهًا. ونشير إلى أن السيد/ رئيس الجمهورية قد وجه بخطابه في حملة إحياء سنة الوقف التي انعقدت بقاعة الصداقة في «5/10/2010م» بأن تعطى الأولوية في السداد والدفع حتى لا يتعطل شرط الوقف أكثر مما تعطل، ويلحق الضرر بالمساجد والخلاوي إلا أن هذا التوجيه لم يجد طريقه إلى التنفيذ. سادساً: الأسهم الوقفية: أ/ أسهم سوداتل وعددها «6830» سهمًا ستة آلاف وثمانمائة وثلاثون سهماً. ب/ بنك التضامن الإسلامي: عدد الأسهم «327.591» سهمًا. ج/ شركة التنمية الإسلامية: عدد الأسهم «1287.381» سهمًا. د/ بنك فيصل الإسلامي: عدد الأسهم «260» سهمًا. ه/ شركة الغزل والنسيج: تمت تصفيتها «الأسهم مجمدة». إلى ديوان الأوقاف القومية شريطة عمل تسوية مع سوداتل. ولتنفيذ هذا القرار أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة لإنفاذ التسوية بين شركة سوداتل وديوان الأوقاف، ولم تتم التسوية وظل الوضع كما هو. وأشار التقرير إلى أنه معلوم أن القرارات الجمهورية هي قرارات سيادية تستوجب التنفيذ الفوري وهذا ما لم يحدث. التهاون وسوء الإدارة: وبشأن أرض حديقة الحيوان «فندق كورنثيا» أورد التقرير بعض الملاحظات والتعليقات التي خلص إليها حيث جاء فيه نصًا: 1/ هذه القطعة سجلت وقفاً بموجب عقد موقع من قاضي قضاة السودان «بوصفه مدير الأوقاف» بمساحة قدرها «14110م.م» في العام «1925م» وفي العام «1943م» أُضيفت لها «165م.م» لتصير مساحتها «14.275م.م». 2/ تعاقبت عليها سلسلة من الإجراءات والتصديقات والأخذ والضم حسب مقتضى الحال حتى تقلصت مساحتها إلى «7.147م.م» وهذا ظلم بيّن يقتضي رفعه. 3/ سوء الإدارة والتهاون بمال الوقف أضاع مساحة «7.128م.م» بجانب أيلولة قطعة مميزة إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مقابل عمارة بكوبر وبضعة دينارات لا تغيث محتاجاً ولا تقيم براً. تساؤلات مشروعة: وتساءل التقرير: يبقى السؤال كيف يؤول وقف قومي لولاية بعينها دون سواها؟! وبأي معيارٍ تكال الأوقاف؟! وبأي حق ينقص الوقف بدلاً من الزيادة؟! وكيف تُدار الأوقاف؟! كيف تُباع؟! وكيف يجوز البدل بأقل من مثله؟! قطع عصيَّة على الاسترداد: وأشار التقرير إلى أن هناك قطع لم يتم استردادها أيضًا: 1/ القطعة رقم «1/ه» شرق الخرطوم التي تشغلها وزارة المالية ولاية الخرطوم ومساحتها «0.888» فدان. 2/ القطعة رقم «8/ب» غرب الخرطوم ومساحتها «29.200» قدم مربع والقطعة رقم «9/ب» غرب ومساحتها «3600» قدم مربع وهما بالقرب من مسجد فاروق. 3/ القطعة رقم «4/د» غرب الخرطوم مساحتها «0.248» فدان وهي جزء من أرض داخل ولاية الخرطوم.
