جاء ميلاد السلطة الإقليمية لدارفور بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، وهى الإتفاقية التي تم التوصل إليها عقب إنهيار إتفاقية أبوجا ، فلم يكن التوصل إلى إتفاق فى قضية مثل قضية دارفور بالأمر الهين بيد أن ذلك مادفع اولئك اليافعين إلى أن ينثروا الفرح برقصهم الجميل فى طرقات الخرطوم وفيافي دارفور إبان التوقيع على وثيقة الدوحة أتيحت لى الفرصة في أن أزور تلك المناطق ووقفت على حياة الناس هناك وهى حياة مليئة بآلام الفقر ، فالحرب هناك ألقت بظلال سالبه على حياة السكان وشهدت المدن تدفقاَ غير مسبوق من اللاجئين والنازحين ، فطبيعى ان يحتفل الناس بالسلام الذى وضع حداَ لأوار الحرب ، ولكن بعض من المنتفعين من الحرب رفضوا الإتفاقية بل قللوا من شأنها قبل ان يطالعوا نصوصها حتى وهى نصوص جاءت ملبية لمطالب اهل دارفور وطموحاتهم وأعتقد إنها الإتفاقية الوحيدة التي صنعت نصوصها موازين الرغبة الأكيدة فى تحقيق السلام ، معروف أن الاتفاقيات تصنع وفقا لموزاين القوة ، لكن في حالة الدوحة فإن السودانين من الطرفين جلسا علي الطاولة بقلب مفتوح من أجل إنهاء الحرب ووضع حد لنزيف الدم السوداني بموجب هذه الاتفاقية تأسست السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة الدكتور تجانى سيسى رئيس حركة التحرير والعدالة والرجل محل اجماع مكونات التحرير والعدالة من الحركات والمجتمع الدولي لما للرجل من تاريخ وصيت واسع ، شرع الرجل فى إنزال برامج سلطته الى ارض الواقع لكن معوقعات عديدة اصطدمت بها هذه الاتفاقية منها حرب الإستنذاف التى شهدتها البلاد عقب انفصال الجنوب اضافة الى الحرب في دارفوروجنوب كردفان والنيل الازرق ، والخروج المفاجئ للبترول من الموازنه العامه ،ورغم ذلك ظلت السلطة تعمل من اجل تنفيذ برامجها ونصوصها بالمقابل دخل أعضاء السلطة فى مناكفات لها اول وليس لها اخر اتهامات متبادلة هنا وهناك , قلق مستمر , لا حدود له , هددت تلك المناكفات استمرارية السلطة بيد ان ذلك دفع رئيسها د / التجانى سيسى بإعادة هيكلتها ولكن ياريت مافعل ، ازادت الامور تعقيداَ وارتفعت وتيرة الإتهامات وشهدت صحف الخرطوم سيل منها ، فكل هذه الأشياء وغيرها أعاقت سير تنفيذ الاتفاقية وظل اهل دارفور يتساؤلون عن دواعى عرقلة الاتفاق الذى علقوا امالهم عليه ،يبدو ان الموقعين على ذلك الاتفاق لم يستشعروا ذلك ، وهم يدخلون فى تلك الصراعات فخرجوا بها من دورهم الحزبية الى صفحات الصحف ، ومارسوا كل انواع التعرى الغير مببرر ، وطرحت قضية منزل د التجانى سيسى رئيس السلطة الاقليمية ، ونشرة بعض الصحف صورا لمنزل قالت يملكة السيسى بحى كافورى ، قبل ان يتساءل هولاء عن مغزى النشر كان الاجدر بهم ان يبحثوا عن تاريخ الرجل وماضيه ، ومن اين اتى ، وهل عندما جاء الى السلطة يملك شئ ام انها اموال هذا الشعب ، بنسبة لاهل دارفور فهم يعرفون الدكتور التجانى سيسى المنتمى الى احد اعرق بيوت الاداراة الاهلية(دمينقاوية زالنجي) ، إضافة الى سنوات المهجر الذى دفعته إليها عوامل عديده في ان يختاره طوعاَاو اختارته ، وهذا لا يعنى كثير ، اكثر من ان السيسى فى تلك السنوات عمل بالبنك الدولى ثم المنظمة الدولية وهى مؤسسات ومنظمات تمنح منسوبيها امتيازات كبيرة وتصرف لها مرتبات دولارية، واعتقد كما يعتقد العديدين من السودانين ان ما ادخره الرجل فى تلك السنوات كفيل ان يجعله يمتلك منزلا فى كافورى او الرياض او كلاهما ، قد يكون من المفيد ان نقدم جملة من الملاحظات التى من شانها ان تعين على ادراك بعض خلفيات وابعاد الازمة ، كان ثمة جراح عميقة بدون ادنى شك خلفتها مناكفات الرفاق ، عقب توقيعهم على الاتفاقية وجلسوهم على كرسى السلطة ، ولكن كان ثمة نصر عظيم ايضا حققه ، عليهم يستصحبوه فى تلك المناكفات وهو تحقيق السلام وايقاف الحرب صحيح هناك تقاطعات ان لم اقول متاهات اصابت مفاصل السياسة السودانية ، فاعتمده نظام الموازنات والمحاصصة القبلية وغيرها من المصطلحات ، ساهمت بصورة كبيرة فى انتاج مناقشات غير مفيدة بل بعدت الشقة بين مشروعات التسوية التى طرحها بعض اصدقاء حركة التحرير والعدالة وشركائها مثل الدكتور عبد الكريم موسى على هؤلاء ان يدركوا ان اتفاقية التى وقعت فى الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لا يمكن لها الإستمرا ر فى حالة غياب السيسى ، او بحر ادريس ابوقردة او تاج الدين نيام ، هؤلاء هم اصل الإتفاقية التى عرفت باتفاقية كل اهل دارفور ، وهى حقيقة لا احد ينكرها لان اتفاقيات مماثلة وقعت ولكن عندما ذهب موقعيها انهارت ، لذا يجب على قادة التحرير والعدالة ان يدركوا حجم المسؤليات اتجاه اهل دارفور وان يحلوا خلافاتهم داخل غرفهم المغلقة وبعيدا عن الصحف التى ظل يلجؤن اليها فى تصفيد خلافاتهم ايضا اوقفتنى فى الاسبوع الماضى قضية مشابهة لقضية السيسى وان كان يصعب فهمها وهى تتعلق بوزير المالية السابق الاستاذ على محمود ، المنتمى لجغرافيا وتاريخ دارفور ، وهى جغرافيا لديها الكثير من الاحكام والتقاليد الراسخة فى ادب السياسية وهو ادب مزج السياسة وخدعها ومكرها بالشجاعة والصدق والمروة ،وهى وقائع سجلها تاريخ تلك الديار منذ بداية الخليقه ، طالعت فى الصحف ايضا مسالة امتلاك الرجل منزلاَ بحى الرياض ، وذات السؤال عاد طرحه لماذا على محمود فى هذا التوقيت واذا بالفعل هناك شبة فساد فى مسالة امتلاكه لمنزل اين مؤسسات الدولة ،و اجهزتها ، ايضا وصلت لذات الافتراضية التى تقوم على الاغتيال السياسى وقطع الطريق امام الرجل اذا يعتقد من يحاولون اغتياله سياسيا واخراجه من الملعب بهذا يقرون ان الفشل يطاردهم باستمرار ، كان الاجدر بهؤلاء لن يتساءلوا عن الرجل الذى جاءت سيرته الذاتية تحمل محطات كثيرة عبر من خلالها قبل ان يجلس على كرسى وزارة المالية ،وهى المرة الاولى عرف فيها الشعب السودانى حقيقة ما ستؤل اليه الامور عقب انفصال الجنوب ، ملك على محمود الراى العام السودانى الحقيقة ، ولكن بدلا ان يشكر الرجل على ذلك شنت علية وسائل الاعلام هجوم غير مبرر واتهمته البعض بالفشل واخرون اشاروا له بعدم الادراك فهؤلاء الساسة عندهم خدع ونفاق وكذب ، بيد ان على محمود مدرك تماما ان تطور الامم وتقدمها لن ياتى الا عن طريق مشاركة الراى العام وتمليكه الحقائق كاملة ، وهذا ما فعله الرجل وخرج والان ادرك اولئك الناس حقيقة ما قال ،اثيرت قضية منزله بدون ان يقدم الذين اثاروا القضية دليلا واحدا حول حقيقة ما زعموا فقط الدليل الوحيد هو الانذار القانونى ، اما السمسار لن يعود لواجهة مجددا كى يقدم شى يبدوا ان ذلك ما دفع بالذين يرسموا خط السير على الرمل ان يعيدوا رسمه مجددا بعد ان مسحوا الخط الاول عقب تبادل الاتهامات بالفشل ، ذاك هو الاجتماع المراد منه تدمير كل ماهو جميل يرسم البهجة على وجه الجوعى والفقراء من ابناء الشعب السودانى ، ماذا يستفيد هؤلاء فى حالة انهيار كل الاشياء الجميلة في بلادي ، ولكن رغم كل ذلك لم يجاريهم الرجل حول ماذهبوا اليه بل بكل هدوء ذهب الى القضاء ليبرر ذمته ومن ثم سيملك الشعب السودانى حقائق ما جرى كان بمقدوره ان يقدم ملفات عده عن طبيعة الاشياء ولكنه امسك عن الخوض عن تفاصيلها بل امسك حتى عن الإدلاء بتصريحات للصحف حول القضية يبدو ان للرجل منهج يقوم على (انتصر على خصومك ولكن دون الاساءه اليهم ) دعهم انهم يشيدون قصرهم على الرمال ، او بالاحرى على صفحات الصحف [email protected]
