ما زال في ذاكرتي موقف حكاه مولانا أحمد هرون في مؤتمر صحفي قبل عدة سنوات ربما في العام 2005.. وكان حينها– إذا لم تخني الذاكرة- يشغل منصب وزير الدولة بالداخلية، وكان يجوب السودان كل يوم في مدينة.. قال إنه عندما يستيقظ صباحاً من النوم.. ينظر ويتأمل (سقف الغرفة) حتى يعرف أين هو.. وفي أية مدينة.. ليت الأستاذ علي عثمان محمد طه.. خلال نشاطه في البرلمان يطبق (نظرية أحمد هرون)، ينظر إلى سقف قاعة البرلمان ليعرف أين هو؟.. هل هو في مقر حزب المؤتمر الوطني أم القصر الجمهوري أم أي موقع آخر؟.. الأستاذ علي عثمان نشرت له صحف أمس تصريحات غريبة للغاية.. خطورة تصريحات الأستاذ علي عثمان أنه نائب رئيس لجنة طارئة كونها البرلمان لدراسة مشروع تعديل الدستور.. لكنه في ثنايا تصريحاته كان يدافع عن (مشروع التعديل) بل ويستعجل إجازته. لو نظر الأستاذ علي عثمان إلى سقف القاعة وعلم أنه في البرلمان لا في القصر الجمهوري فسيدرك أن مهمته هنا أشبه ب (القاضي) الذي ينظر القضية المعروضة أمامه من وقائع ما يقدم أمامه لا من وجهة نظر من يقدمها.. حسناً.. مشروع التعديل الدستوري مقدم من رئاسة الجمهورية.. وهي السلطة التنفيذية.. لتنظر فيه السلطة الثالثة، وهي الجهاز التشريعي، الذي يتعامل معها بقلب مجرد من أية اعتبارات.. مهمة اللجنة الطارئة التي كونها البرلمان هي (دراسة) لا (تسويق) التعديلات الدستورية.. لكن علي عثمان في تصريحاته أنهى مهمة اللجنة قبل أن تبدأ؛ حيث أيد، وأكد الحاجة العاجلة إلى إنفاذ هذه التعديلات.. إذاً لماذا لجنة.. وبكل هذا العدد من الوجهاء؟.. ما دام أن الأمر هو مجرد (عبور سريع) إلى محطة إجازة التعديلات.. لماذ لا ينوم البرلمان (على الخيرة) ويستيقظ بعد شهرين.. ميقات التداول في التعديلات؟.. فيقول رئيس البرلمان.. الموافقون يقولون "نعم".. فيسمعها داوية تهز القاعة، ومعها تكبيرات.. فينهي القصة كلّها بالعبارة الشهيرة (أجيزت التعديلات بالإجماع).. مثلما طالب علي عثمان أعضاء اللجنة بالفصل بين (الحوار) و(تعديل الدستور)، الأوجب أن يفصل هو بين وظيفته في البرلمان.. وتلك في الحزب، فأوجب موجبات الدولة الحديثة فصل السلطات.. وحتى لا تصبح مجرد سلطة واحدة بثلاثة أوجه. وفي كل الأحوال نشرت الصحف قبل أيام قليلة تصريحات منسوبة إلى الدكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني قال فيها بالحرف: (إن أجل الهيئة التشريعية سينتهي بنهاية العام الجاري، ولا توجد سلطة لرئاسة الجمهورية لتمديده ولو يوماً واحداً).. حسناً.. كيف سيتم التداول في مشروع تعديل الدستور بعد أن ينتهي أجل البرلمان في 31 ديسمبر 2014؟.. فحسب الدستور لا يبدأ التداول في أي تعديل دستوري إلا بعد شهرين من إيداعه منضدة المجلس.. وهذه التعديلات أودعت في الثالث من نوفمبر، فلن يكون متاحاً التداول فيها إلا بعد بداية العام 2015.. التيار
