* سبق وان طرحنا سؤالا في مقال بعنوان ( صرخة المعاق ) كان مضمونه ، من هو المعاق فعليا هل هم ذوي الاحتياجات الخاصة أم هو المجتمع الذي نعيش فيه والقوانين التي تنظم حياتنا ، لم تاتينا الاجابة من مفكر او باحث او مسؤول حكومي .. ﻻ الاجابة كانت من الواقع الذي نعيش فيه ، واثبت لنا هذا الواقع ان المعاق فعليا هو تلك القوانين التي تنظم حياتنا ومطبقي القانون ، كما يثبت لنا ذوي الاحتياجات الخاصة يوميا انهم مبدعين في كل مناحي الحياة رغم اعاقتهم الحركية ، ورغم هذا يتم تجاهلهم في كل مناحي الحياة بصفة مستمرة وعن قصد .. !! * ماحدث في وزارة العدل من استبعاد لسبعة من المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة لشغل وظيفة ( مساعد مستشار ) بوزارة العدل رغم اجتيازهم المعاينات بنجاح ، هو مثال فاضح للقوانين والمجتمع الذي ﻻ يحترم هذه الفئة من المجتمع ، فهم ﻻ يستجدون هذه الحقوق وﻻ يطالبون بشئ ليس من حقهم ، فهذه الحقوق يجب ان تكون مضمنة في الدستور ، ولكن للاسف ليس لدولة السودان دستور دائم يحترمه الجميع ، وتدار بمجرد قوانين مفصلة على النظام الحالي ويطلقون عليها دستورا مجازا ، ولكن الحقيقة تقول ان السودان دولة بﻻ دستور ، وليس هذا هو موضوعنا اليوم ، وانما حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المهدرة ، وهذا الاهدار عندما ياتي من وزارة العدل المنوط بها تطبيق القوانين وانصاف المظلومين تكون الضربة موجعة أكثر ، وكنا نتمنى حقيقة ان ياتي التراجع عن قرار الاستبعاد من باب القناعة وانصاف المظلوم ولكن المخجل هو تراجع الوزارة عن القرار بعد ضغط شعبي ونقابي من قبل اتحاد المعاقين والناشطين ، بعد ان قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية امام وزارة العدل حتى تتراجع الوزارة عن القرار المخجل ، حينها قررت الوزارة تعين المبعدين السبعة من ذوي الاحياجات الخاصة وطالبت بعدم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية خوفا من الفضيحة طبعا .. !! * تراجع وزارة العدل ، هو انتصار مطلبي للشعب السوداني ، واثبت ذوي الاحتياجات الخاصة قوتهم رغم الاعاقة الحركية ، ونتمنى ان ﻻ يكون انتصار هذا المطلب نهاية المطاف يجب ان يواصل المعاقون نضالهم المشروع من اجل حقوقهم كاملة دون نقصان ، في التعليم والتوظيف والمواصﻻت العامة والمواقف العامة والصفوق وحقوقهم المادية من الدولة ، وان نظل جميعنا مجتمع ومنظمات مجتمع وناشطين ، يدا واحدة من اجل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .. !! مع كل الود صحيفة الجريدة
