قضايا الصراع والتغيير فى السودان .. فى المسأله الإقتصاديه..(11) مهندس/ مجتبى خضر حميدة خاتمه :- أما اذا دلفنا للظروف الاقتصاديه الراهنة فاءنة لامناص وكحلول ناجعة إلا من حل الاشكالات السياسيه والعسكريه والامنيه سواء أن كان ذلك فى درارفور , جنوب كردفان او النيل الازرق إيجاد مخرج لعملية التدوال السلمى للسلطه دون سياسية المحاصصات القبليه والجهويه والترضيات وضرورة التوصل مع دولة الجنوب لحلول ومعادلات تحفظ كيان الدولتين من جهة وتؤسس لعلاقات منافع ومصالح متبادله بعيداً عن التدخلات فى شئون البعض وسياسات رمى الحبل وحوار الطرشان . إن سد العجز فى ميزان المدفوعات خياراته كلها مرة ولسوف يكتوى بها المواطن مهما أتبعت من اساليب فنيه تبقى كمهدءات وقتيه تزداد معها الحاله من سييء الى اسوأ حيث الذيادات المتفاقمه فى أسعار السلع والضرائب المباشرة وغير المباشره ثم يأتى التضخم ومن ثم تآكل سعر الجنيه والذى لم يبقى منه شىء غير التعويم انها سياسة التحرير التى ارتضها سلطة الانقاذ وحيث لايتسع المجال هنا لمناقشة ذلك لكن لابد من الاجدى ان ندرك انه وفى أعتى إقتصاديات دول العالم والدول الرأسماليه المتقدمة هنالك هامش من المجال يتيح للدولة التدخل فى أسعار بعض السلع والمداخيل الإستراتيجيه والتى تؤثر على الموازنه العامة وميزان المدفوعات والسياسه الاقتصادية الكليه للدوله هذا من جانب ومن الجانب الاخر فاءن سياسة التحرير لن تكون ناجحة وناجعة فى ظل عدم استقرارسياسى واقتصادى وعدم وجود مداخيل انتاجية مستقرة ومؤثره فما بالك بأن تكتفى الجهات المسئوله بتلك الاجراءات الفنيه الفوقيه كمهدءات ثم تأتى بعدها موجة الغلاء والغلاء الطاحن .. ان عملية الاصلاح الاقتصادى لاتبنى على الامال والاحلام والتوقعات وسياسة رفع الدعم وانما تبنى على الارقام والمكونات الماليه الفعلية لإيرادات موارد الإنتاج ( As figers (. إن سياسة رفع الدعم عن السلع والذى تتناوله أجهزة الإعلام الحكوميه ومن وقت لآخر لا أعتقد بأنها سوف تكون مفيدة فى ظل هذة الاوضاع الاقتصادية المترديه وأنة لامناص من الاعتراف بأن الشهور القادمات سوف تكون من أسوأ الفترات ليس بسبب الضائقة الاقتصاديه فقط وإنما اصلا بسبب الازمة السياسيه الداخلية والمعارك والتوترات الحدوديه العسكرية والامنيه وحالات الاحتقان التى تنتاب ولايات التوترات فى درافور والنيل الازرق وجنوب كردفان وحيث خروج عائدات النفط من دائرة الحركة الاقتصادية إضافة لتدنى أسعاره وبذلك تبقى البدائل مرة ولاتجدى نفعا تحت ظل هذا التوصيف والاحتقانات حيث انها إنعكاس طبيعى لهذة الازمة السياسيه الراهنة . إن سياسة التحرير الاقتصادى تحتاج إلى إقتصاديات مرنة ومستقرة لتحدث المناقلات الظرفيه بين أطراف الموارد الانتاجيه عند حدوث الطوارىء لسد الفجوة والعجز عند الحاجة وتخليق حالة الاقتصاد المرن تحتاج الى تنوع فى الموارد الانتاجيه الفعلية وتراكم مادى وسياسة إقتصادية ثابته وإستقرار سياسى, وإذا ماكانت سياسة الانقاذ عند ظهور النفط تتسم بالجدية وسعة الافق ,كان من باب أولى أن يكون التوظيف لتلك الموارد بطريقة أفضل مما كانت علية حيث الموارد الانتاجية الاخرى ,المشاريع الزراعيه والصناعيه والحيوانيه لتوفير البدائل وخلق دعائم إقتصادية أفقيا ورأسيا من خلال التمويل الأهلى والفردى وتوفير مستلزمات الإستثمارات الإقتصادية ونجاحها والدخول فى شراكات تمويليه وإستثماريه بين الدوله والشركات الوطنيه والمكونات الاقتصاديه الخارجيه فى المديات الاقتصادية الآنيه والمتوسط والبعيدة . إنه وعلى بساطة هذا التوصيف والذى لن يكون غائبا بأى حالٍ من الاحوال عن صانعى القرار والسياسات الاقتصادية فى حكومة الانقاذ لكن يبقى الإستقرار السياسى والنظرة البعيدة المدى ثم المتابعه والإشراف الجاد لحل الإشكالات هى ديدن النجاحات . إننا نشير أنه من غير الممكن أن تحدث نقلة إقتصادية كبيرة على المدى القريب بحيث تؤثر على البنية السياسيه والإقتصاديه ومن ثم على السلطه وحالتها الراهنه دون أن توفر معالجات وإيجاد حلول لإشكالات السلطة السياسيه ومعوقات تطور الاقتصاد الوطنى وبدائله ودون ربطه بأفقة وحاضنته السياسيه التى توفر مستلزمات نجاحه فالمشكل السياسى هو محور كافة الاخفاقات السياسيه والاقتصادية الراهنه علية تبقى المعالجات الاقتصادية الراهنة هى معالجات فنيه وفوقيه ظرفيه ووقتية تبقى على أساس المشكل ولاثؤثر فى أسه شيئاً وعلى ذلك يجب أن تدخر المجهودات وتوظٌف لما هو أجدى وأنفع بدلاً من تبديدها فى معالجات غير ناجعة وسياسيه والاتجاة لنواحي آخرى يمكن أن يعول عليها لإيجاد حالة من الإستقرار السياسى وتمكين المشاركين الآخرين من قوى سياسيه ومكونات مجتمع مدنى وتفعيل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق الإرادة الوطنية الصادقة والإبتعاد عن مزيكة الإانفعالات التعبويه والمارشات الإعلاميه والجلوس على الارض وبهدوء ومناقشة ماهو ممكن وأجدى وانفع مقارنةً لما هوعلية الحال الآن ومع كافة القوى السياسيه ولإجتماعيه ومنظمات المجتمع المدنى .. أى الحوار الوطنى الجاد .. الحوار الوطنى الجاد دون التكتيكات والمراوغه .. وإلا على نفسها جنت براقش . الخرطوم 10/9/ 122014/11/10 - 20 مجتبى خضر حميدة E-mail [email protected] -
