قال الرئيس المصري محمد مرسي، في وقت متأخر الثلاثاء، إنه مستعد أن "يبذل دمه" دفاعا عن شرعيته، وقال إن احترام الشرعية هو "الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء". وقال مرسي في الكلمة التي أذاعها التلفزيون المصري، وكرر فيها كلمة "الشرعية" مرات عديدة، "سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا". وأضاف "إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله". وبعد مهلة حددها له الجيش لتنفيذ "مطالب الشعب"، تنتهي الأربعاء، لم يتضمن خطاب مرسي الذي استغرق 45 دقيقة سوى إشارة عابرة إلى الجيش جاء فيها "أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه". كما أشار إلى مبادرة سياسية تتضمن تغييرات عدة عرضت عليه، بينها تشكيل حكومة ائتلافية وتعديل الدستور، لكن المعارضة رفضتها. وقال "أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم". وتابع في رفض واضح لحركة احتجاج عارمة تطالبه بالرحيل عن الحكم، "ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور (..) كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية". وحسب مراسلتنا فقد رفض المتظاهرون المحيطون بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، ما جاء في الخطاب، حيث هتف كثيرون "ارحل"، كما رفع بعضهم الأحذية تعبيرا عن الاحتجاج، وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح حتى رحيل مرسي. وقال شهود عيان إن متظاهرين في ميدان التحرير، وسط العاصمة، أطلقوا هتافات تطالب مرسي بالرحيل ردا على كلمته. وقال شاهد: "هتفوا: ارحل ارحل مش عايزينك (لا نريدك)". وفي المقابل أظهرت لقطات تلفزيونية عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر بشرق القاهرة وهم يهتفون بعد الخطاب "يسقط.. يسقط حكم العسكر". وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، حسين عبد الغني، إن خطاب مرسي بمثابة إعلان صريح "بالحرب الأهلية". واعتبر عبد الغني أن اشتباكات جامعة القاهرة قد نشبت نتيجة لخطاب مرسي، وقال إن الوضع الآن هو أن الشعب المصري أصبح في مواجهة سلطة مستبدة، على حد قوله. واتهمت حركة تمرد مرسي ب"تهديد شعبه"، وقال القيادي في تمرد محمد عبد العزيز في تصريح لقناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، "هذا رئيس يهدد شعبه" مضيفا "نحن نعتبر أنه لم يعد رئيسا" لمصر. ووجه منظمو الحركة الاحتجاجية التي أخرجت ملايين المصريين الي الشوارع هذا الأسبوع دعوة إلى الحرس الجمهوري في وقت مبكر الأربعاء للقبض عليه. وقالت "حملة تمرد" في بيان "الرد الوحيد على بيان مرسي يجب أن يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين بداية من الأربعاء ليسمع الرئيس الإخواني وجماعته صوت الشعب المصري العظيم الذي يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده." وأضافت الحركة قائلة "نطالب ليس فقط برحيله بل بمحاكته هو وجماعته. وتطالب الحملة قوات الحرس الجمهوري بالقبض على محمد مرسي وتقديمه للمحاكمة فورا." وقال حزب الكرامة، المعارض، ردا على خطاب مرسي، إنه يؤكد على الاستمرار في الشارع حتى رحيل الرئيس. بينما أيد بيان لما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية)، ما جاء في خطاب الرئيس. خطاب قبل نهاية المهلة ووجه الرئيس المصري كلمته للشعب قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحها الجيش له لتحقيق مطالب الشعب أو التدخل في الحياة السياسية. وكان مرسي قد دعا في وقت سابق من مساء الثلاثاء، الجيش إلى "سحب الإنذار" الذي وجهه إليه الاثنين بالاستجابة "لمطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، وأكد "تمسكه بالشرعية الدستورية"، في وقت نزلت حشود من المصريين مجددا إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيله، كما وقعت اشتباكات دامية أوقعت سبعة قتلى على الأقل. وقال مرسي في "تغريدة" على حسابة الشخصي على تويتر "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية". وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على "فيسبوك" أكد أن الرئيس المصري "استقبل (وزير الدفاع) الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية"، بينما أكد مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج". وتجمع آلاف المتظاهرين أمام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم الرئيس مرسي حاليا، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الإعلام المحلية، كما احتشد آلاف آخرون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة. وكان الجيش المصري حذر، الاثنين، مرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، وذلك إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الأحد طالبت برحيل الرئيس. وسبق أن أعلنت الرئاسة المصرية فجر الثلاثاء رفضها المهلة التي حددها الجيش. وفي تداعيات الأزمة سياسيا أيضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك إلى وزراء آخرين بينهم وزير السياحة أعلنوا استقالتهم منذ الاثنين. في خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي، والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي إعفاءهما من منصبيهما. من جهتها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت أنه لا يريد التدخل في الحياة السياسية. تسريبات من خارطة السيسي وكانت مصادر عسكرية أعلنت عن تسريبات بشأن خارطة الطريق التي ينوي الجيش فرضها تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ، إذا لم يتوصل مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول الأربعاء. وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع. بيد أنه من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
