تعتبر الخطوة التي أقدم عليها النظام بمثابة إنقلاب على دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، وتعتبرها مزيدا لتكريس الديكتاتورية العسكرية والدينية، ومزيدا من القبضة الأمنية لمواصلة مسلسل الإنتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات، وتشير على سبيل المثال لأخطر تلك التعديلات وأهمها: 1 طريقة تعيين ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية بما فيهم رجال السلطة القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهذا يعني بما لا يدع مجالا لأي شك التصفية الفعلية للحكم اللامركزي حتى في صورته المختلة والشائنة. وبالتالي تكريس السلطات الثلاث بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية. 2 إعتبار جهاز الأمن والمخابرات قوة نظامية في مقابل الجيش والشرطة، وليس لهذا التعديل معنى آخر سوى تصفية القوات المسلحة كمؤسسة من المفترض أن تكون قومية ومستقلة، لكي يضمن النظام المتهالك الحماية من قبل عناصر الجنجويد ومليشياته المتعددة المسميات والمهام. ۳ منح رئيس الجمهورية سلطات لا معقب عليها فيما يتعلق بقانون الأراضي بحجة تخصيصها لأغراض العمليات الإستثمارية مما يعني الاستمرار في سياسة الإعتداء الظالم على أراضي المواطنين وفي مقدمتها تصفية مشروع الجزيرة والمناقل بسلطات سيادية ودستورية مطلقة. 4 دمج إتفاقيتي الدوحة والشرق في الدستور مما يعني تضمين الحلول الجزئية والثنائية والاستسلامية في الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع لقطع الطريق على أي مفاوضات جادة لحل قضية دار فور في إطارها القومي والشامل. 5 تم تجاهل نص المادة 5۷ من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، التي تحدد أجل ولاية رئيس الجمهورية. (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة إنتخابه لولاية اخري واحدة فقط). ولم تتعرض لها التعديلات مطلقا، مما يؤكد أن هذا النظام لا يكترث لأمر نصوص الدستور وترشيح رئيس الأمر الواقع لولاية ثالثة يثبت هذه الفرضية. وداعاً للحوار إذا تمت التعديلات وأقرت ما فائدة الحوار وقد تم تفصيل الدستور لإلا إذا كان حوار الطرشان تم كل شيء وأعدت الإنتخابات على ماذا يتحاور ال 72 حزباً سياسياً وإذا سألنا هؤلاء الزعماء لتلك الأحزاب الصورية على ماذا يتحاورون وتم كل شيء وتمت التعديلات وعرف مستقبل الحكم وإذا كان قائد الثورة يعطي ويهب خلال ال 25 عام بالطرق المختلفة فهو الآن سيفتح جنة السودان على كل الكيزان بقرارات منه وهو الذي كرس الإنقلاب لبعض الإسلاميين دون الشعب السوداني وأعطاهم المال والسلطة أما الحزب الإتحادي الديمقراطي المأسوف عليه فقد تم شراؤه نهائياً وأصبح مع ال 72 حزباً وباقي خمس حزب اتلأمة خارجاً عن السيطرة وهو في الطريق اللهم أعن الشعب السوداني المسكين من كل قادم وصبره على المحن والبلايا وعلى الإنقاذ تو . [email protected]
