اين يقف والي ولاية سنار من حقوق المواطنة والاعتراف بالتنوع الاثني والثقافي للمواطنين السودانيين ؟ انه لا يعترف بهكذا مفاهيم ، ولن يحترم مفهوم المواطنة والحقوق المتساوية للجميع امام القانون ! ومرد حديثنا تلك المظلمة التي اصابت مئات المواطنين في ولاية سنار منطقة كنجوجا شرق جبل موية ، ومن لايعلم بها انها منطقة تتعايش بها مجموعة اثنيات سودانية اصيلة من غرب السودان ومواطنين من جبال النوبة ، فظل هؤلاء المواطنين يعانون انواع التفرقة والعنصرية منذ مطلع ثورة الانقاذ وحتي اليوم ليس لسبب غير انهم ، (غرابة او نوبة )! وتم تمييزهم علي اساس عنصري بحت فليس لهم حظ في الخدمات التي تشمل بقية المواطنين ،و يطبق فيهم القانون بتعسف ، ودوما عرضة للشبهات والملاحقات من قبل الامن الشعبي وحتي المواطنين من غير القوات النظامية والمحسوبين علي النظام ، فيمكن لهم اتهام اي فرد من هذه الاثنية او تلك فتلاحقهم الدولة اين ما حلوا ، دوما في حالة ترحال قسري ونزوح مستمر داخل الولاية كانما سخروا ليكونوا دليل لاكتشاف المناطق السكنية الاستراتيجية ، فظلت اراضيهم ومساكنهم علي بؤسها عرضة للنهب المنظم من قبل الدولة وخادميها ووالي الولاية ,هكذا ظلت ولاية سنار تمارس العنصرية والتميز بين المواطنين كسياسة دولة مكلفة بها السلطات المحلية . ان ما حدث قبيل ايام قلائل يؤكد ما زهبنا الية سالفا، اذأ كيف لدولة ان تاخذ مجتمع بحاله ببسب جريرة فرد من ذلك المجتمع ، ان القضية لها خلفيات وابعاد عنصرية قبل ان تكون سياسة لفرض النظام او الامن ؟ لقد سيرت قوات الشرطة بالولاية حملتها التي تستهدف بائعات الخمور البلدية (المريسة) في منطقة كنجوجاوالتي غالبية قاطنيها من سكان جبال النوبة، و يمتهنون الزراعة والاعمال الحرة , واخرين مسخرين لخدمة العامة تحت شروط الازعان التي لاتراعي اي حقوق انسانية ،ان ما يجري داخل ولاية سنار من ظلم واستغلال واحتقار لانسان جبال النوبة سياسة رسمية من قبل حكومة الولاية وهي التي تتبناها علي الدوام ، اذأ كيف تدك مباني قرية باكملها للبحث عن قطعة سلاح تم نزعها من احد منسوبي الشرطة او الامن ، وما ذنب النساء والاطفال ليشردوا من ديارهم ويتركوا بالعراء ، وما جريرة المواطنين الامنين من تلك الجريمة ؟ نتسائل هل كانت السلطات مبيته النية لغبن سياسي تجاه النوبة ؟ ام كانت النية مبيته للاستيلاء علي القرية باكملها وطرد هؤلاء المواطنين بدعوى الاستثمار؟ وهل يستطيع الوالي او العنصريين الذين معه ان يفعلوا باي قرية اخري يقطنها مواطنين من الفلاتة مثلأ علي معاملتهم بمثل تلك الطريقة ؟ وهل يعتقد الوالي بانهم سوف يفلتون من العقاب ! انكم اشعلتم نار القبلية والعنصرية بمحاكمتكم لاكثر من اربعين مواطنا من غير تهمة رسمية بل تلفيق وكيديات باطلة، لكنها دولة الخلافة الاموية التي تلبس الباطل ثوب الحق ! وملاحقة الاخرين بالغرامات والسجون ، ومن نجي منهم تعرض للضرب والاذى الجسيم نتيجة للتعسف في تطبيق القانون والانتقائية في تنفيذة .و تم تدمير المساكن وازالتها من علي وجه الارض ! والسبب انهم نوبة؟ و مع ذلك هناك من قيادات النوبة بالمؤتمر الوطني لا يفهمون ولا يرون ،اين هؤلاء من هذا الحدث ؟ ومالنا لا نرى ولا نسمع لكم رائ او موقف ! انكم اذأ موالي ، فقط تستطيعون المجاهرة بارائكم في الحركة الشعبية وشتم قياداتها بالباطل ولا تستطيعون ان تدينون او تشجبون اي مسلك عنصري تجاه مواطنيكم الذين تتاجرون باسمهم , اذأ نتوجه الي المواطنين ونقول لهم انكم الاكثر استهدافا وهناك من يتربص بكم شرا كسياسة مدعومة من قبل الدولة ماذا انتم فاعلون ؟ ليس هناك مناصأ من الالتحاق بالثورة للدفاع عن الكرامة والحقوق الانسانية قبل المادية ، ان العيش الكريم لانسان جبال النوبة محرم بقرار الدولة، وما تعديل قانون جهاز الامن الوطني الا لتسهيل عملية استهدافكم وتنشيط لعملية الابادة الممنهجة لاثنية النوبة وابناء دارفور ، فليكن الرد علي الحكومة الفاسدة عمليأ هو مقاطعتها علي جميع المستويات ، واولها الانتخابات وعلي ابناء دار فور وتجمعاتهم مقاطعة الانتخابات ايضا ، وندعو القادرين لحمل السلاح ان يسارعوا بالانضمام الي الثورة ، . ونتسائل اين منظمات المجتمع المدني واين المدافعين عن حقوق الانسان ، ام ايضا انهم لا يلتفتون لمثل هذه الانتهاكات ! والدعوه لكافة الشرفاء من المواطنين للدفاع عن هؤلاء المواطنين بدوافع الانسانية والوطنية والمواطنة التي ظل الشعب السوداني يدفع فاتورتها من قوت يومه وعلي حساب مستقبل اجياله , اننا ندعو كافة المواطنين للوقوف ضد السلوكيات العنصرية التي لا تورث غير الشقاء والشتات والحروب في وطننا الحبيب . [email protected]
