(سونا) اجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع قانون خدمة الاحتياطي والتعبئة لسنة 2013م في مرحلة العرض الثالث والاخير . وتطرق الاستاذ محمد الحسن الامين خلال تقديمه للتقرير الي التعديلات التي اجريت على مشروع القانون وان معظم التعديلات كانت في الصياغة واللغة ، مبينا ان التعديل في المادة (3) عرف خدمة الاختياطي بانه يقصد بها الخدمة التي يؤديها المتقاعدون بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري واي قوات عسكرية أو شبه عسكرية منشأة بقانون والعاملون بأحهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العليا . كما تم اضافة فقرة جديدة للمادة (4) ه تقرأ الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وبررت اللجنة ذلك لمشاركة العسكريين والمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم العسكرية كما تم في المادة (5) اضافة عبارة والشرطة الشعبية بعد كلمة الشعبي كما اشار التقرير الي انه تم تعديل المادة(7) بان يشكل مجلس خدمة الاحتياطي برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل ورئيس الاركان المشتركة ومديرعام قوات الشرطة ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائب رئيس اركان القوات البرية عمليات وتدريب والمدير . ما تم تعديل المادة (11)1 باخضاع كل شخص اكمل سن الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الخمسين بدلا من الستين وبررت ذلك بتحديد سن انتهاء الاستدعاء بخمسين سنة وتم كذلك في المادة (17) المتعلقة بان يتم افراد خدمة الاحتياطي باخطار الادارة في حالة تغير مكان اقامته ومكان عمله عند انتهاء فترة الاستدعاء وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير . من جانبه وصف الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر اجازة القانون ومن قبله قانون القوات المسلحة والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية بانها اقل مايمكن ان يقدمه البرلمان للقوات المسلحة املا ان تساعد هذه القوانين القوات المسلحة من اداء عملها وتمكنها من بسط الامن والاستقرار بالبلاد .
