صادق البرلمان في جلسة أمس، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، على قانون الخدمة في قوات الاحتياطي من سن (18 - 60) عاماً، وأثار تحديد السن جدلاً بين اللجنة ووزير الدفاع، ورأت اللجنة أن تكون السن (50) عاماً، بينما تمسك وزير الدفاع ب (60) عاماً حسب القانون. ويعطي القانون الحق لوزير الدفاع استدعاء أي مواطن من سن (18 إلى 60) لخدمة الاحتياطي متى ما أراد ذلك باعتبارها خدمة واجبة على الجميع بخلاف الخدمة الوطنية، ويعرض المخالف للقانون للسجن والغرامة لمن يخالف الاستدعاء خلال (6) أشهر، وحظر القانون على أي مواطن في أثناء الخدمة الخروج من البلاد إلا بإذن. وقال الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، إن تحديد ال(60) عاماً حتى لا يحرم الضباط الكبار من خدمة الاحتياطي، وأضاف أنّ الأمر لا يرتبط بالتدريبات العسكرية لكن بأغراض التخطيط والدعم الفني، واعترض وزير الدفاع على تعديل اللجنة في السن المحددة ب (50) عاماً، ولفت إلى أنّ سن المعاش في القوات المسلحة تختلف بحسب الرتب أقلها (40) عاماً. ونفى وزير الدفاع وجود تقييد في القانون أو منع القوات من السفر. واتفق نواب مع الوزير بضرورة الاستفادة من رفع السن، وطالب بعضهم بأن تكون مفتوحة. وانتقد العضو عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين تحديد سن ال (60) عاماً، وقال إن السودانيين عند بلوغهم ال (50) يشكون من الأمراض الصحية، وأضاف: (أخاف على القوات بدلاً من أن تكون فزعاً تكون وجعاً). وأمن النواب على ضرورة وجود قوات احتياطي بالجيش.
