أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في وقت مبكر من صباح الخميس أن الجيش المصري يتحفظ على محمد مرسي، وهو ما أعلنه في وقت سابق مسؤول من الإخوان المسلمين. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ل"فرانس برس" إن مرسي "متحفظ عليه بصورة وقائية"، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. وكان المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد قد أعلن فجر اليوم الخميس أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع. وأضاف الحداد، الذي كان قد قال في وقت سابق إن مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري، أن "مرسي فصل عن فريقه ونقل إلى وزارة الدفاع". ومن جهته قال أحمد عارف المتحدث بامس الإخوان المسلمين إن محمد مرسي ومعاونه البارز عصام الحداد محتجزان لكنه لا يعرف مكان احتجازهما. ومن جانبه قال مصدر أمني إنهما محتجزان في منشأة تابعة للمخابرات الحربية. كما أكد مصدر أمني، الأربعاء 3 يوليو/تموز، منع سفر كل من الرئيس المصري محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي وعصام سلطان ومحمد العمدة وأبوالعلا ماضي. وقال المصدر إن "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بمن فيهم الرئيس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع". وكانت محكمة في الإسماعيلية قررت في 23 يونيو/حزيران الماضي إحالة الرئيس مرسي و35 آخرين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يُعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان الثورة على حسني مبارك في عام 2011. ومن جهة أخرى، قال مساعد لمرسي إن "الرئيس المصري مازال يعمل في دار الحرس الجمهوري، لكن ليس واضحاً إن كانت له حرية المغادرة أم لا". وأضاف المساعد أن "رسالة مرسي لكل المصريين هي مقاومة الانقلاب العسكري سلمياً وعدم استخدام العنف". وفي السياق، أكد متحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري، وأن الدبابات تتحرك في الشوارع". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري، الأربعاء، قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة. وأكدت الرئاسة في بيان على "فيسبوك" على "خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة". وذكرت الرئاسة أن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة". وحمّلت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية "التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق". وقال بيان الرئاسة إن "السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه على الشعب لا توافق عليه الجماهير، وسيربك عملية بناء المؤسسات".
