نشر امس قرار المحكمة الدستورية الذي أمر بفتح بلاغات ضد جناة تورطوا فى مقتل (23) مواطن اشتركوا في مظاهرة سلمية دعي لها مؤتمر البجا في يناير من عام 2005م بعد اخطار السلطة الاقليمية بذلك. الي جانب الشهداء لحق الاذي الجسيم بمئات من المتظاهرين السلميين. سار الموكب متوجها لمكتب الوالي في شكل سلمي حضاري يحمل عريضة تطالب بالتفاوض السلمي مع قيادة مؤتمر البجا الكفاح المسلح بارتريا لوضع حد للحرب ولمشاكل الشرق وتطالب بحق العمل ووضع حد للتهميش والاذلال. بينما كان الموكب يسير في شكله السلمي كما كان مخططا له, فوجئت الجماهير بحضور عربات مجنزرة تحمل جنودا في لبس ميداني يحملون الاسلحة الثقيلة. وفجأة دون سابق انذار فتحت النيران علي الجماهير وقتلت في لحظات 23 شهيدا واصابت المئات اصابات جسيمة. اتضح ان كتيبة القتل حضرت من الخرطوم علي متن طائرة خاصة ومن هناك توجهت الي ديم عرب لتسبب هذه الجريمة الشنيعة. بعد اداء المهمة عادت الكتيبة بالطائرة الي الخرطوم. نكرت السلطة المحلية ممثلة في الوالي ان يكون لها علم بحضور كتيبة القتل لاداء تلك الجريمة البشعة. تم ذلك تحت اداء امام القسم اعضاء من مجلس الولاية. لابد ان الامر بالقتل اتي من جهة رفيعة في المركز. منذ ذلك التاريخ اقسم اهل الشهداء الا تنازل عن القضية ولا تنازل عن المبادئ التي استشهد من اجلها الابطال, وان دماءهم لن تذهب هدرا. وجعلوا يوم 29 يناير من كل عام يوما لاحياء ذكري الشهداء وتجديد العهد بمواصلة النضال. في ذلك تشارك جماهير الشرق بمختلف كياناتها في هذه المناسبة ويخاطبها قادة الجبهة الثورية من الخارج. يشهد يناير من كل عام مواجهات عنيفة بين الاجهزة الامنية واسر الشهداء وقيادات مؤتمر البجا والجماعات المدافعة عن حقوق الانسان تشمل الاعتقالات والضرب والتعذيب والتقديم لمحكمات جائرة. منذ ذلك التاريخ والنيابة ترفض فتح بلاغات ضد القتلة, والسلطة تواصل الاغراءات ومنح الديات حتي يتنازل اهل الشهداء عن محاكمة الجناة الي جانب ممارستها للتهديد والاعتقالات والمحاربة في الارزاق. الا ان الابطال قالوا لن نبيع دم الشهداء. وفي اصرار فريد يواصل الابطال ومحامون ديموقراطيون تقديم القضية من مرحلة الي اخري, ولا يجدون غير الرفض, حتي جاءوا بها الي المحكمة الدستورية. فجاء قرارها التاريخي في شجاعة عهدناها في قضاة عظماء امثال بابكر عوض الله ومبروك, وابارو, وملاسي, بوجوب فتح بلاغات ضد المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة. هل يعود للقضاء السوداني نزاهته وشجاعته ومجده والتزامه للحق؟! هذه بادرة لا يستهان بها. هذا القرار لقي ترحيبا حارا من قبل جماهير الشرق والذي اعطي املا في تحقيق العدالة حتي في عهد الانقاذ, عندما يصر اصحاب القضية بالامساك بها والدفاع عنها حتي النهاية. التحية والاجلال لقضاة تمسكوا بتحقيق العدالة. التحية والاجلال لقضاة يحاولون اعادة المجد والنزاهة والشجاعة للقضاء. التحية والاجلال للمحامين الديموقراطيين الذي ثابروا وعملوا بعناد لتأخذ العدالة مجراها, رغم ما تعرضوا له هم انفسهم من اعتقالات ومراقبات وتشويه للسمعة ومحاكمات جائرة. وهنا لابد ان نشيد بمجهودات وتضحيات المناضلة الاستاذة نجلاء محمد أحمد والاستاذ رفعت عثمان مكاوي والاستاذ حميد امام محمد ومحمد ابراهيم عبد الله وكل زملائهم الذين تعاونوا معهم حتي كللت مجهوداتهم بالقرار التاريخي بوجوب تقديم الجناة للمحاكمة. نقول لهم بهذه المواقف الرائعة يسجل التاريخ اسماءكم باحرف من نور في تاريخ القضاء السوداني وتاريخ شعبنا الابي. التحية والاجلال لابطال اسر الشهداء ولقيادات مؤتمر البجا – المكتب القيادي – الذين ظلوا ممسكين بالنار وقالوا في ثبات ... لن نبيع دماء الشهداء لا تنازل عن القضية هدرت من اجلها الدماء. التحية والتقدير للابطال حسين حسان, ابراهيم عمر, ابراهيم بلية, كرار عسكر, محمد كرار ومحمد محمود والعديد من قيادات مؤتمر البجا – المكتب القيادي. هم آمنوا بأن الحق لابد ان ينتصر .. نعم يا أبطال الشرق قضية يدافع عنها اهلها بهذه الصلابة لن تضيع .. وقرار المحكمة الدستورية هو بداية عمل ضخم لا زال ينتظركم حتي تتحقق العدالة, وحتي يجد المجرمون العقاب المناسب. فالي الامام. [email protected]
