عندما تفقد الدولة القدرة على دفع فاتورة السلع والبضائع المستوردة، وتفقد القدرة على الوفاء بديونها الخارجية، وبالتالي نفقد إمكانية اللجوء الى جهات لإقراضها بسبب التعسر في سداد ما عليها من ديون، هذا ما يعرف بإفلاس الدولة، وفي هذه الحالة تصبح عرضة لإستغلال الدائنين إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا، وهنا تتفاوت درجة الاستغلال على حسب نوع النظام الحاكم هل هو ديمقراطي يعود فيه القرار للشعب وبذلك تقل درجة الاستغلال لوجود شفافية أم هو نظام إنقلابي أو أحادي تنعدم فيه الشفافية وبذلك تصبح الدولة مرتعا للاستغلال والصفقات الخفية.. . اذا أخذنا اليونان اليوم كنموذج، فالشعب اليوناني خرج ليصوت في إستفتاء شعبي بشأن قبول حزمة الانقاذ المالي التي عرضها الدائنون ( دول منطقة اليورو، البنك المركزي الاوربي، صندوق النقد الدولي) وفق شروط معينة، او رفضها، ومعروف ان اليونان تعاني من أزمة مالية حادة منذ الازمة العالمية، رغم تدخل الدائنين والقروض المليارية التي منحت لها، ولكنها تعسرت في الوفاء بديونها، وبعد شد وجذب بين الحكومة اليونانية والدائنون، قررت الحكومة إجراء استفتاء شعبي للتصويت ب(لا) أو (نعم) لحزمة الانقاذ وفق شروط الدائنين، وهنا ترفض الحكومة الحزمة تماما وترفض تدخل صندوق النقد والبنك الاوربي ودول منطقة اليورو في الشان الداخلي اليوناني، وهذا ما يرفضه الدائنون ويضغطون في اتجاه قبول حزمة الانقاذ، ولكن اليوم الكلمة عند الشعب اليوناني هو من سيقرر بلا أو نعم.. . مايحدث في اليونان اليوم ليس ببعيد عما يحدث في السودان رغم الفارق الكبير في المقارنة بين الدولتين، فاليونان يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة ويبلغ ناتجها الاجمالي 300 مليار يورو وتبلغ ديونها المستحقة 240 مليار يورو مقابل 33 مليون نسمة وناتج قومي إجمالي يقدر ب 73 مليار دولار وديون مستحقة بالغة 45 مليار دولار بالنسبة للسودان، مع إختلاف الانظمة السياسية بين ديمقراطي في اليونان مقابل نظام أحادي في السودان، وهذه المقارنة السريعة هي التي توضح لنا خروج الشعب اليوناني ليشارك في القرارات وبين عدم الشفافية والتغبيش الذي يتعرض له الشعب السوداني فيما يخص الاتفاق مع الدائنين وصندوق النقد الدولي مقابل جدولة الديون وماهي الشروط التي وضعت امام نظام الخرطوم وما مدى تدخل الدائنيين في الشأن الداخلي السوداني وما مدى التنازل الذي تقدمه الحكومة؟ اسئلة كثيرة تحتاج لاجوبة وشفافية، وهذا فقط من باب المعرفة وليس من باب المطالبة بإستفتاء بشأن قرار أو انتخابات حرة يختار فيها الشعب من يحكمه، فالازمة اليونانية رغم حدتها ولكنها متقدمة جدا واقل عقدة مقارنة بالازمة السودانية.. ودمتم بود الجريدة
