* قلنا بالامس أن على الوالي الجديد الذي وجد أن كل الأراضي قد تم بيعها في عهد الوالي السابق وأن معظمها ذهب إلى الجهاز الاستثماري أكبر سمسار أراضي بالولاية وبطريقة أقل ما توصف بها أنها فساد صريح وتحايل على القانون حيث أن الجهاز لا يسجل أراضي المخططات باسمه كما يفعل كل مشتري وإنما اتفق مع موظفي الولاية باصدار شهادة البحث للمشتري مباشرة وذلك تفاديا لدفع الرسوم للولاية وللمكافاة على هذه المخالفة الصريحة يقتسم موظفو الولاية حوافز مليارية تذهب الى جيوبهم الخاصة وجيوب العاملين بالجهاز الاستثماري. نعلم أن الوالي أصدر قرارا بوقف بيع الأراضي. وهي بداية لوقف هذا الفساد المؤسسي ولكن نطالبه نحن مواطنو ولاية الخرطوم ان يبدأ تحقيقا فوريا في كيفية ذهاب أراضينا للجهاز الاستثماري ؟ وكيف أصبح موظفو الولاية جزءا من كشف حوافز هذا الجهاز المشبوه نظير السكوت على ممارساته التي يترفع عنها أي سمسار أراضي. نريد منه أن يسترد لنا مالنا المنهوب..فهل طلبنا كثير ؟! * عندما نغوص في جراب هذا الأخطبوط المسمى بالجهاز الاستثماري سوف نكتشف كيف يتم تعيين المديرين فيه على طريقة صاحبي ونسيبي وقريبي وسوف نكتشف كيف يمكن لرجل واحد ان يكون عضوا ورئيسا في عدد غير محدد من مجالس إدارات البنوك والشركات التي تتبع له إداريا ثم يفترض أنه يرفع تقريرا عن أدائه لمدير الشركات الذي هو تحت إدارته بعقد مؤقت.هل يعقل أن يحاسب مدير الشركات رئيسه.؟ وهو القابع تحت رحمته بعقد مؤقت.هنا يكمن الفساد حيث أصبحت مجالس إدارات شركات الجهاز ا حدى سبل كسب العيش لرؤساء الجهاز ومديريه ينالون منها مثنى وثلاث ورباع وفيها ما ملكت إيمانهم. قبل أن نغوص في التفاصيل نطالب وزيرة الرعاية والتي اؤتمنت على أموال المعاشيين ان تطلب كشفت بأسماء مجالس الإدارات التابعة للجهاز وأن تنظر في عدد كراسي مجالس الإدارة التي يجلس عليها رئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارته ثم تفيدنا عن المؤهلات الخارقة التي يتمتع بها هؤلاء وايضا ان تفيدنا عن الحوافز والنثريات التي نالوها..فهل هذا كثير؟! لن نسكت على هذه الأمور حتى يطمئن كل المعاشيين ان أموالهم في ايد أمينة. فهل هذا كثير؟! *السؤال لماذا يعمل العاملون بعقود مؤقتة؟ وهم في بلادهم وليسوا مغتربين يكفلهم الجهاز الاستثماري ؟ ولماذا ظل الوزراء والمفوضون حريصين على ان يبقى هذا الوضع الشاذ على ماهو عليه ؟!هل من فهم اكثر من ان يظل سيف انهاء العقد او عدم تجديده مسلطاً على رقاب العمالة ؟ وعلى ان تظل هذه المرتبات والحوافز التى لاتخضع لأية معايير سارية المفعول فى هذا المال السايب؟ * أما ثالة الأثافي فان وزير الأستثمار فى حكومة الخضر هو نفسه رئيس مجلس الادارة للجهاز الاستثماري وهو نفسه الذى عمل وزيرا للتخطيط العمراني انه السوبر مان السيد عبدالله احمد حمد الشايقي وزير استثمار الولاية التى باعت اراضى الخرطوم وجلها للجهاز الاستثماري ذلك البيع المرعب على الوجه الذى قرأتموه !! فان لم يكن هذا هو الفساد المقنن فكيف يكون الفساد ؟ * ان الامور تحتاج التدخل العاجل والمحاسبة الأكثر دقة وليمسك الوالي بتلابيب وزير الاستثمار وقبل ان يقول له مع السلامة عليه ان يبحث عن دوره فى ( الحتات الاتباعت كلها ) فمن هنا يبدأ تفكيك الخيط الاول من خيوط الظلام .. ولازال جراب الحاوي يحوي الكثير عن الجهاز الاستثماري ، ومعكم حتى يبين الخيط الابيض من الخيط الأسود .. وغدا نتحدث عن استقطاع التامينات من المعاشيين واعادتها ناقصة 17% وعجائب اخر .. وسلام يااااااوطن.. سلام يا الاستاذ الصادق الرزيقي : يقول : "القانون الجديد سيضيق على الصحافة ويفرض مزيدا من القيود عليها" يعني شنو؟ يا رئيس اتحاد الصحفيين ، ضربوا الاعور على عينه قال : ماهي عمياء عمياء !!وسلام .. الجريدة الأحد 12/7/2015 [email protected]
