رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس شعبوى يمارس السياسة كهاو ويفتقد للرؤية وتنعدم لديه المسئولية. وحتى يصل حزبه، سيريزا، للحكم فى مطلع العام الحالى، لجأ تسيبراس لإستخدام أسلوب التمويه والخداع (gamesmanship) حيث خاض حملته الإنتخابية التى أوصلته إلى سدة الحكم تحت شعار رفض سياسات التقشف التى فرضها الاتحاد الاوروبى على البلاد فى العام 2010. ولجأ لنفس الحيلة، مرة أخرى، ليحمل الشعب اليونانى على التصويت، فى إستفتاء 12/7/2015، ب "لا" لإجراءات التقشف الجديدة التى طلبها الإتحاد الاوروبى كشرط لمواصلة دعمه المالى للبلاد. وظهر زيف حكومة تسيبراس جليا إذ لم تمضى أكثر من أربعة أيام على الإستفتاء حتى صدّق البرلمان اليوناني فى 16/7/2015 على حزمة إجراءات تقشفية مقابل أمل الحكومة فى الحصول على دعم مالى من الدائنين(المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بمبلغ 53 بليون يورو؛ والإجراءات تشمل تعديلات على الضرائب والمعاشات والقيمة المضافة وتخفيض أجور العاملين فى القطاع العام ورفع دعم المحروقات للمزارعين وإكمال خصخصة بعض المنشآت الحكومية. والجدير بالملاحظة أن قيمة التدابير التقشفية المقترحة قُدرت ب 13 بليون يورو وهى تفوق تلك التى رُفضت بموجب الإستفاء البالغة 9 بليون يورو! نقض تسيبراس نتيجة الإستفتاء، الذى دعا له بنفسه، قبل أن يخفت رنين كلماته حاثاً اليونانيين بالتصويت بلا لاجراءات التقشف؛ وكان هذا الإرتداد مهزلة سياسية كبرى وممارسة العمل السياسى كلعبة طفولية. وإنتهت المهزلة الى ماساة فقد قبلت حكومة تسيبراس فى 13/7/2015 بشروط للدائنين أقسى من تلك التى طرحها الدائنون قبل الإستفتاء: لم يكن النقاش بين الأطراف فى الجولة الاخيرة، التى تم فيها الإتفاق، حول المسائل الفنية فالتنازلات التى قدمها اليونان كانت أكبر من توقعات الدائنين، بل إنحصر النقاش فى التشكيك المهين فى مصداقية السلطات اليونانية ومدى مقدرتها على الإلتزام بشروط الإتحاد لاوروبى ...وبلغت الإهانة ذروتها بفرض الإتحاد الاوروبى على اليونان إصدار تشريعات محددة بشأن إجراءات التقشف: مراجعة قوانين العمل لإضعاف حق المفاوضة الجماعية؛ توسيع الوعاء الضريبى؛ وزيادة الضرائب وإستقطاعات الصرف بشكل تلقائى فى حالة عجز الموازنة؛ زيادة ضريبة القيمة المضافة؛ إدخال تعديلات على نظام المعاشات بهدف تخفيضها. وهكذا إذا طبق الإتفاق الاخير فإن التدخل المباشر للإتحاد الأوربى والمؤسسات المالية العالمية فى سلطة التشريع، سيكون بمثابة تقويض مذل لسيادة اليونان الوطنية. ولكن الأكثر خطورة على اليونان هو الشرط المتعلق بالتشريع للخصخصة؛ فعلى حسب الإتفاق الجديد فإن اليونان عليها إنشاء صندوق خاص توضع فيه القيمة المتحصلة من بيع العديد من أصوال البلاد الوطنية (50 مليون يورو). والصندوق تديره السلطات اليونانية ولكن تحت الإشراف المباشر للمؤسسات الأوربية المعنية( المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي)؛ وستصرف الاموال المتحصلة فى الصندوق على مقابلة إلتزام اليونان المالية تجاه الدائنين. إن حالة اليونان تقدم دليلاً ملموساً للمدى المتوحش الذى بلغه راس المال العالمى فى تعامله مع دول العالم وفى نفس الوقت برهاناً على إفلاس اليسار الشعبوى المتمثل فى إسقاط شعارات ساذجة، لا تتعدى التعبير عن أوهامه حول التغيير، على واقع لئيم تفرضه على البشرية الراسمالية وقد بلغت أحط مراحلها! هذا المقال إمتداد لمقال سابق للكاتب تحت العنون: " اليونان : إستبداد راس المال العالمى". وسنقدم تعليقاً ضمن هذه السلسلة فى ضوء الشكل النهائى للإتفاق الذى تعتمد صلاحيته ويتوقف سريانه على مصادقة الهيئات التشريعية للدول المعنية. [email protected]
