ممثلة في وزير العدل والنائب العام والمجلس الوطني لدرء آثار الكارثة البيئية الكبري المحدقة بولاية البحر الأحمر والمرشحة للإنتشار بكل بقاع السودان **** بالإشارة إلي المقال الذي نشربالعدد رقم 1678 بتاريخ 23/2/2016م بجريدة (الجريدة) الغراء. وبمتابعتنا لهذا الأمر المحوري والحيوي الكبير الذي يتحدث عن تلوث البيئة والمضار الشديدة المترتبة علي هذا التلوث علي حياة الإنسان والحيوان والنبات وعموم البيئة الحيوية. يتوجه بصرختنا الداوية لدراء الخطر المحدق ليس بولاية البحر الأحمر فحسببل بالبلاد والعباد بأسرهم إذ ان وجود المواد المسرطنة والمواد المشعة وهي مطروحة في العراء داخل مدينة بورتسودان ووجود 159 حاوية بالميناء الجاف بسلوم مليئة بمواد سامة ومسرطنة وبقايا مواد نفابات طبية والكترونية بالإضافة لوجود مواد كيميائية صلبة وسائلة ومواد أخري سامة وضارة بالبيئة في أماكن متفرقة بحظيرة هيئة المواني البحرية مرجعنا الرئيسي والحقيقي لهذا الحديث هذا ماورد بالورق العلمية رفيعة بالمستوي المقدمة من السيد عبد المطلب الأمين موسي من أدارة السلامة بهيئة المواني البحرية والتي قدمها في ( ورشة عمل التخلص من المبيدات والكيماويات المهملة بالمواني) والتي عقدت بمركز تدريب هيئة المواني البحرية بقاعة المؤتمرات بتاريخ 10 ديسمبر 2014م ويمكن الرجوع للصفحات الثمانية بهذه الورقة من الصفحة (11)الي الصحفة (18) والتي قمنا بتصويرها وارفاقها ضمن هذا المقال لكي يتمكن القاري الكريم من الإلمام بالتفاصيل من مصدرها الأصلي والرسمي واليكم الصفحات أدناه:- بعد هذه التوطئة التي كان لابد من الاستهلال بها شاكرين لجريدة (الجريدة) الغراء بمقالها المتميز الذي جعلناه منطلقاً ومحوراً لمقالنا هذا. والذي قوي من عزيمتنا وإصرارنا لطرح هذه المساله الحيوية علي مستوي الرأي العام السوداني وعلي مستوي الحكومة الإتحادية ما قرأناه في الصحف اليومية وتداولته وكالات الأنباء والأجهزة الإعلامية ( القرار الوطني الشجاع والمميز) الذي أصدره السيد وزير العدل والنائب العام المتمثل في القرار الوزاري الاتحادي الذين يحمل الرقم(12) لعام 2016م والذي أمر فيه الوزير بتشكيل لجنة رفيعة المستوي تضم كافة الجهات المختصة والفنية والقانونية للتحقيق في موضوع الحاويات التي بها مواد مشعه ومسرطنة والتي قيل انها دفنت بمنطقة سد مروي وقد شكل السيد الوزير هذه اللجنة بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م مما يفوضها صلاحيات واسعة للوصول للحقيقة بل أن سيادة الوزير قد أعطي هذه اللجنة سقفاً زمنياً محدوداً بأسبوعين للإنتهاء من عملها ورفع تقريرها له تأسياً علي ما ذكرناه اعلاه نناشد السيد الوزير إصدار قرار مطابق لقراره هذا بالنسبة للمخاطر الجسمية المتوقع حدوثها للبيئة من المواد المسرطنة والمواد المشعة والمواد الكيمياوية السامة والنفايات الطبية والالكترونية خاصة وأن الادلة علي ما نقول أدلة مادية موجودة ومشاهدة للعيان وقد تناولتها معظم الصحف القومية . ومن جانب آخر لاحظنا إهتمام السلطات الإتحادية بموضوع البيئة وضرورة سلامتها ودرء المخاطر عنها علي أعلي مستوي اتحادي ممثلاً في المجلس الوطني وفي التصرح. الرسمي للسيده د. حياة أحمد الماحي رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني الذي أشارت فيه بضبط 59 حاوية بميناء سلوم الجاف بولاية البحر الأحمر تحوي نفايات طبية ونفايات الكترونية وغيرها ومعدات لاحدي الشركات العاملة في مجال النفط بالبلاد منتهية الصلاحية وهذا أيجعل دفوعاتنا المرفوعة للسيد وزير العدل والنائب العام تقوي وتعزز فعلينا المطالبة بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة خفايا دخول هذه الحاويات الملوثة للبيئة والمليئة بالمواد المشعة والمسرطنة والنفايات الطبية والالكترونية ومحاسبة الجهات والأشخاص المسئولين عن ذلك. أما الجانب الهام والضروري والملح في هذه القضية الوطنية الحساسة انه ينبغي ضرورة الإسراع بتلافي المخاطر فوراً وعاجلاً ودون أبطاء ما لتخلص الفوري والعاجل تعدد 159 حاوية ملوثة للبيئة موجودة الان بميناء سلوم الجاف وكذلك مراجعة المناطق التي بها مواد كيماوية صلبة وسائلة ومبيدات موجودة بأماكن متفرقة بالميناء للتخلص منها بشكل صحي سليم وكذلك إزالة الحجارة والاتربة الملوثة للبيئة الموجودة الآن بغرب سلالاب هذه هي القضية المحورية المطلوب فوراً حلها. أما في ما يتعلق بلجنة التحقيق التي ناشدنا السيد وزير العدل والنائب العام بقيامها هي لكشف الحقائق ومعرفة الخفايا وتقديم المقترحات والتوصيات للأسس العلمية والإدارية والقانونية التي ينبغي إتباعها والإسترشاد بها لمنع دخول أي حاويات للسودان تحوي نفايات خطرة او مواد مسرطنة او مشعة أو أي مواد ينجم عنها تلوث بيئي خطير وضار وذلك منعاً لتكرار ماحدث وختاماً نرجو للجميع التوفيق لخدمة البلاد والعباد والله المستعان وصلي الله علي سيدنا محمد. الامين محمد أوهاج بورتسودان ت / 0966745749 [email protected]
