كنت قد كتبت في ديسمبر الماضي مقالة بعنوان : ( سقوط الأقنعة و بداية العد التنازلي لإخوان مصر ) , أبنت فيها أن الرئيس محمد مرسي بعد أشهر قلائل من إنتخابه رئيسا لمصر بدأ في تطبيق خطة التمكين التي رسمها مرشد الإخوان المسلمين . في البدء و بعد نجاح ثورة 25 يناير كون الإخوان المسلمون حزبهم الذي سمي ( الحرية و العدالة ) و قالوا إنه حزب مدني يضم في عضويته المسلمين و غير المسلمين و يمكن لغير المسلمين أن يحتلوا المناصب القيادية فيه و هو حزب ملتزم بالتحولات الديموقراطية في حرية الرأي و التعبير , كما ذكروا أنهم لن يترشحوا لمنصب رئيس الجمهورية و لن يخوضوا الإنتخابات في كل الدوائر الإنتخابية حتى ينجح التحول الديموقراطي بتنوعه , لكنهم قبيل الإنتخابات نقضوا ما كانوا قالوه و خاضوها بكل قواهم . كان الرئيس مرسي قد نال في الجولة الأولى خمسة ملايين صوتا عبارة عن أصوات الأعضاء الملتزمين في حزبي الحرية و العدالة و حزب النور و قطعا ضمت أصوات المتعاطفين من غير الحزبيين , و في الجولة الثانية نال أحد عشر مليون صوتا بعد أن صارت المنافسة بينه و بين شفيق ممثل الفلول فصوت له الموالون للأحزاب التي خرجت من التنافس في الجولة الأولى بمن فيهم اليساريون و المسيحيون الأقباط بعد أن طمأنهم بأنه سوف يكون رئيسا لكل المصريين و أن دولته سوف تكون دولة المواطنة ! كانت مؤسسات الدولة رقيبة على قرارات مرسي و لكي يعزز من سلطاته التمكينية أتى بالإعلان الدستوري الذي جعل قراراته محصنة ضد النقض أو الطعن من رقابة القضاء و به تم سحب حق التقاضي ضده بالقانون . كبداية لسياسة التمكين أقال الرئيس مرسي المشير طنطاوي من منصبه و عين مكانه في قيادة هيئة الركان الفريق السيسي أحد الموالين لجماعة الإخوان المسلمين و قد أثار ذلك الكثير من الجدل نسبة لصغر سنه , و ها هو الفريق أول السيسي ينحاز مع الجيش إلى الشعب و يعتقل الرئيس مرسي ربما لمهنية القرار في هيئة الأركان . بعد ذلك أقال الرئيس مرسي النائب العام الذي كان يقف ضد قراراته الغير قانونية ثم أصر الرئيس مرسي على أن تتم صياغة الدستور الجديد داخل الجمعية التأسيسية ذات الأغلبية الإخوانية و عندما إحتج ممثلو القوى المدنية و الليبراليون و أحزاب اليسار و الكنائس في الجمعية التأسيسية و انسحبوا منها تم إحلالهم من الإحتياطيين . كانت المواد المضافة للدستور كلها تعزز التمكين مثل : رئيس الجمهورية يعين أعضاء المحكمة الدستورية , يتم إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب بموافقة الثلثين , إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية ( هذا قد تمت إجازته عندنا مؤخرا ! ) , التدخل في حل النقابات , التدخل في حرية الصحافة , تقييد حرية التعبير , عدم مساواة المرأة بالرجل. لقد ختمت مقالتي تلك بقولي : لقد سقط القناع عن الإخوان المسلمين في مصر , و بذلك سوف يفقدون كل المتعاطفين الذين وقفوا معهم و سوف تبتعد عنهم الأحزاب التي كانت قد تحالفت معهم في الجولة الثانية من الإنتخابات و سوف يعيد بعض أعضائهم النظر في إنتمائهم لهم , و بذلك فقد بدأ العد التنازلي لهم , و أنه لا فرق عند الإخوان المسلمين بين من يأتي على دبابة أو يأتي بصندوق الإقتراع ! سوف يسأل الكثيرون : لماذا نجح الإخوان المسلمون في السودان في التشبث بالسلطة و لم ينجحوا في مصر رغما أن التنظيم في مصر هو القاعدة للتنظيمات الأخرى ؟ الإجابة تشير إلى أن وراء نجاح الإخوان في السودان أسباب عدة أهمها أنهم أتوا عن طريق إنقلاب عسكري على حكم ديموقراطي فوضوي كان يتمنى الناس زواله و أنهم أتوا بخديعة لم يكشفوا فيها عن حقيقتهم و كان العسكريون من تنظيمهم يقولون أنهم وطنيون لاحزبيون , ثم حلهم لكل مؤسسات الدولة الدستورية و للنقابات و إحالاتهم لمعارضيهم و للحزبين إلى الصالح العام و إحلالهم لكل هؤلاء بكوادرهم الحزبية , و إعلانهم لحالة الطواريء و منع التجوال , و زجهم بكل قيادات الأحزاب و النقابات في السجون بمن فيهم الترابي تمويها , و إعتقالهم للحزبيين و المعارضين الوطنيين في بيوت الأشباح مع التعذيب الجسدي و النفسي لهم و تقتيلهم و تشجيعهم على الهجرة ( التي طالت عشرة ملايين شخصا ) , و بعد ذلك تمت إعادة صياغة الشخصية السودانية , و تم تطبيق المشروع الحضاري , و تمدد التمكين الذي كان سياسيا في البداية ليصير ماليا و إجتماعيا و زواجيا ! في مصر كان التطبيق الديموقراطي يحتم التدرج في التمكين و اللعب عليه بكل حذق و حصافة , و كان ذلك يتطلب قدرا من الذكاء لم يكن متاحا لقيادة الإخوان و لا للرئيس مرسي , لذلك كان الشعب المصري لماحا و يعرف مغزى تحريك أي قطعة من شطرنج السياسة , فقد كشف مؤامرات الوقيعة بين المسلمين و المسيحيين و بين المسلمين السنة و الشيعة و كشف محاولات وضع هالات القداسة على الرئيس مرسي من أن نبينا الكريم صلوات الله و سلامه عليه قد أمه مرسي في الصلاة , و أن جبريل كان معهم في ميدان رابعة العدوية ! شباب حركة ( تمرد ) كان لهم نصيب الأسد في جمع ثلاثين مليون من التوقيعات و حث كل الموقعين للخروج لإسترجاع ثورة مصر التي سرقت منهم , فتمكنوا من ذلك , و لو كانوا تريثوا حتى تكتمل فترة حكم الرئيس مرسي بعد أربعة أعوام , لكان التمكين قد اكتملت حلقاته و لإستمر الإخوان المسلمون في الحكم كما فعلت حماس , أو صارت الإنتخابات صورية مع أحزاب متوالية ! ثمة سؤال أخير : هل الأحداث الأخيرة في مصر تعتبر ثورة أم إنقلابا عسكريا ؟ سوف أجيب بكل بساطة , أنه في ثورة أبريل 1985 إنحاز الجيش لشعبنا الثائر , و رغم ذلك فقد صار يطلق عليها بإعتراف الجميع أنها ثورة و ليست إنقلابا عسكريا . نفس السيناريو حدث في 30 يونيو في مصر , فلماذا لا يطلق الجميع عليها ثورة و يصر البعض على إعتبارها إنقلابا عسكريا ؟ أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم و هو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك افريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس ! [email protected]
