* درج الاستاذ نبيل أديب المحامى الضليع على تقديم ثقافة قانونية رفيعة من خلال المقالات التى ينشرها بانتظام فى بعض الصحف اليومية، ومنها صحيفتنا، وليت الاستاذ نبيل رغم معرفتى بمشغولياته الكثيرة، خاصة أنه من كبار الناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان السودانى وقيامه بالعبء الأكبر مع عدد من المحامين الوطنيين فى الدفاع عن الحقوقيين والصحفيين أمام المحاكم بدون أن يتقاضوا أتعابا عن ذلك، مما أكسبهم احترام الجميع ليته يتولى عبء اعداد وتقديم برنامج تلفزيونى دورى يتناول القضايا القانونية المختلفة، فالشعب السودانى فى حاجة ماسة لتنويره بحقوقه القانونية التى كثيرا ما تضيع بسبب عدم معرفة الكثيرين لحقوقهم والجهات التى يمكن ان تقدم لهم العون القانونى المجانى، وهنالك الكثير من المنظمات الحقوقية السودانية الناشطة فى الخرطوم التى تقدم مثل هذا النوع من العون، بل إن الحكومة ملزمة بالقانون فى الكثير من الحالات بتقديم هذا العون بالمجان لمن ليس له القدرة على توكيل محامى لتمثيله امام المحاكم ودفع اتعابه!! * وبمناسبة الحديث عن الثقافة القانونية، لا بد أن نذكر الاستاذ كمال شانتير المحامى الذى كان يتحف مشاهدى التلفزيون السودانى، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن ببرنامج اسبوعى يتناول فيه الكثير من القضايا والموضوعات القانونية التى تهم المواطن، وتُعرّفه بحقوقه القانونية، ولقد اسهم البرنامج بشكل كبير فى رفع درجة الوعى العام بالقضايا القانونية، وليت الاستاذ نبيل اديب يجد بعض الوقت لمواصلة هذا الجهد بمعاونة المخلصين من علماء القانون!! * تناول الاستاذ نبيل اديب فى مقاله الاخير بصحيفتنا، الذى نشر أمس (واجب الدولة فى الدفاع عن المحامى)، وذلك على خلفية الكثير من المضايقات التى يجدها المشتغلون بمهنة المحاماة فى بلادنا، وفى دول أخرى حالها لا يسر مثل حالنا فى مجال حقوق الانسان، ولقد اوضح بالتفصيل وبكثير من الامتاع الذى تعودناه منه، الفلسفة التى تقف وراء أهمية وجود المحامى، والمواد القانونية سواء فى المواثيق الدولية أو الوطنية التى تحميه وتلزم الدولة وجهات تنتفيذ القانون بتوفير أقصى درجات الحماية والعون له للقيام بمهمته النبيلة فى الدفاع عن موكله أمام المحاكم، وتعاقب من يخل بها!! * من ضمن ما ذكره الاستاذ نبيل (إعلان هافانا) لعام 1990 الذى تمخض عن مؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالعاصمة الكوبية (هافانا) فى أغسطس عام 1990، واحتوى على المبادئ الاساسية لدور المحامين والضمانات التى يجب أن تتوفر لهم للقيام بعملهم، ومنها تمكينهم من أداء جميع وظائفهم المهنية، بدون تخويف، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم، والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه، وعدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة، وتوفير ضمانات حماية كافية لهم إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم، وعدم جواز أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين، بالاضافة الى منحهم الحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية، وأن تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية. * الكل يعرف أن مكتب الاستاذ نبيل أديب تعرض لاعتداء صارخ قبل وقت قريب، وتفاصيل ذلك معروفة للجميع، ولقد أدانت كل فصائل المجتمع ونقابة المحامين هذا الاعتداء وطالبت بتقديم المعتدين للقضاء لمنع وقوع مثل هذا الفعل مرة اخرى، فماذا حدث؟! الجريدة [email protected]