بسم الله الرحمن الرحيم كلنا نشاهد ونلاحظ تردي الوضع الاقتصادي فى شتى ضروب الحياة فى السودان فالانهيار الاقتصادي اول مما تشاهد تجده فى انخفاض القوة الشرائية للجنيه السودانى يوما بعد يوم وارتفاع اسعار العملات الاجنبية فى السوق الموازي (الاسود)وتجده فى معاناة الشعب السودانى من ضنك فى العيش و كثرة المتسولين فى اشارات المرور وهم فى ازدياد مضطرد وتجده فى أرتال وجحافل الخريجين المتعطلة والمبطلة ، تجده فى المصانع التى اغلقت ابوابها وقد تجده فى الطرقات المحفرة و المتحفرة (ان جاز التعبير ) من شركات الطرق الغير مؤهلة اطلاقا لمثل هذا العمل وقد تجده فى اكوام النفايات التى لا يخلو منها شارع وقد تجده فى الزيادات والضرائب والجمارك وألوان و اشكال الرسوم و الجبايات بمسمياتها المختلفة وقد تجد تردي الاوضاع فى الهجرة من الريف للمدن وخاصة العاصمة القومية والهجرة الى خارج السودان وتشريد الكفاءات والطاقات الشبابية ويترتب على ذلك طمس هوية المواطن السودانى إبن البلد بعادات و تقاليد وثقافات توارثها جيل عن جيل ميًزت المواطن السودانى عن كل شعوب العالم وكل ذلك الدمار يحدث بسبب البحث عن العمل لحياة افضل ومستقبلا زاهر فيقضى المواطن السودانى جل حياته بعيدا عن الاهل فى اغتراب مميت يفقد خلالها الدفْ الاسرى والود والتراحم و التعاطف والحنان القائم فى الاسر السودانية ويحس بأنه مجرد آلة لضخ الاموال لمن بقى داخل السودان وحتى يكتمل تشييد المنزل يرجع الى السودان اذا ادخر اموالا من الغربة ظنا منه بان يعمل نشاطا اقتصاديا يوفر له حياة كريمة بين الاهل ولكن هيهات .....!! يزول هذا المال ادراج الرياح بسبب التضخم وتآكل راس المال بسبب الزيادات التى تنتظره فى السودان مع تدهور سعر الصرف المستمر وسريعا ما يرجع من حيث بدأ وهذا اضعف الايمان او ربما رجع محمولا فى صندوق او ربما قبر بمكان الاغتراب !!! تجد انهيار الاقتصاد السودانى البين بينونة كبرى فى اتساع جرائم لم نكن نعرفها وكنا نسمع بها فى حكايات وحجى وعلى سبيل المثال كتجارة الكسر و المواسير التى دمرت التجارة وقد تجد الوضع المأزوم فى الخدمة المدنية بكل اشكالها وحتى فى الوضع السياسى اجتماعات تعقد وتنفض والصرف عليها اكل و مشرب وترحيل ونثريات و فنادق من دافعى الجمارك والضرائب والرسوم والطبالى وستات الشاي و الدرداقات وبمعنى واضح من جيب المواطن !!!! وكثير و كثير...الخ .يكفى ان تنظر حولك ستجد من المشاهد ما يؤكد بأن الوضع من سؤ لا سوأ ولا ينكر انهيار الاقتصاد وهذا الواقع المرير إلا انسان يعيش فى غيبوبة كاملة !!!. فهل يا ترى قادة العمل الاقتصادي بالسودان يدركون و يعلمون ولديهم الخبرة والتجربة و المعرفة و الدراية بخطورة الوضع الاقتصادي !!!! هل يعلمون أو نعلم الى اين نساق ؟؟؟ !!! هل يعلم قادة العمل السودانى بالبلاد بأن الاقتصاد قبل السياسة ؟!!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن الصادرات و السياحة فى علم الاقتصاد هى التى تقٌوم اقتصاد الدول ؟؟ !! هل يعلم قيادي العمل الاقتصادي بأن عمل البنوك يقوم به افراد فى شكل مراسلين اجانب (Foreign correspondent)يعملون فى تحويل العملات بالاستيلاء على مدخرات المغتربين وتحويلها لصالح تجارة التهريب بسبب الجمارك وينتفى عمل البنوك وتقل ارصدتها بالخارج وتغلق حساباتها ومن ثم يخرج لنا السياسيون و يتصايحون بأننا محاصرون و مستهدفون فى ديننا ألحنيف !!!! هل يعلم السادة الاقتصاديون بأن تجارة العملات والتهريب هى انجح النشاطات الاقتصادية على الاطلاق على نطاق الافراد وهى افرازات السياسة الاقتصادية الخطأ وهى النتاج الطبيعى و المولود الشرعى للجمارك والذي يترتب عليه هروب رءوس الاموال خارج الدورة الاقتصادية الطبيعية للدولة !!! كل الذين تعاقبوا على الملف الاقتصادي منذ سنوات عديدة لم يفهموا بأن الجمارك و الضرائب والرسوم تعطل دورة رأس المال وإذا تعطل رأس المال يعنى ذلك تعطل الانتاج ودولاب العمل وبمثال بسيط مصلحة الجمارك السودانية تأخذ رسوم على السيارة اكثر ممن صنعوها فلو الجمارك والضرائب والرسوم كانت ذا فائدة لاقتصاد دول العالم الثالث لأصبحنا نحن فى السودان الدولة الاغنى اقتصاديا من رسوم الجمارك فقط !!! فهى بمثابة قطع الطريق لتدوير راس المال ولا فرق بينها والنهب المسلح فى دارفور فكليهما يعوقان دورة رأس المال والعمل و التجارة هنا بالقوانين وهناك بالسلاح والهدف هو المال حتى لو تعطلت منافع الناس او تجمد الاقتصاد، و ليفهم قادة العمل الاقتصادي بأن زيادات الضرائب و الجمارك و اصلاح الرسوم هى وصفة صندوق النقد الدولى الناجحة جدا فى تدمير و افقار شعوب العالم الثالث ونهب ثرواتها عن طريق ارباح القروض وبالمجان تذهب ثروة الامم وإنتاجها من المحاصيل الزراعية و الصناعية بالمجان لمقابلة وسداد ارباح الربا !!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن السودان هو الدولة الاغنى اقتصاديا فى العالم ؟ هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن المصلحة العامة تقتضى و قف الحرب عن طريق انعاش الاسواق و ازدهار الاقتصاد بفك اعاقة دورة راس المال بتحويل مصلحة الجمارك والضرائب الى شركات حكومية تختص بتصدير المنتجات السودانية الوفيرة جدا والاستفادة من موقعنا الجغرافى بتوفير احتياجات دول الجوار عن طريق الاستيراد وإعادة التصدير وذلك ان حدث سيوفر الالاف من فرص العمل بجذب رءوس الاموال المحلية و الاجنبية وسنصبح فى وقت قريب دبى افريقيا ؟؟!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي فى السودان بأن اقتصاد السودان فى الستينات و بداية السبعينات كان يقوم على اربعة شركات حكومية كانت تقوم بشراء المحاصيل الزراعية من المزارع مباشرة كالقطن و الصمغ العربى والسمسم و الفول السودانى و الذرة واللحوم و الجلود ممثلة فى المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم كانت تمثل المورد الاساسى للعملات الصعبة بالاشتراك مع الخطوط البحرية و الخطوط الجوية السودانية وكان فى ذلك الزمان الجنية السودانى يعادل ثلاث دولار امريكى بسبب عائد الصادر الذى تتحكم فيه شركات الدولة عن طريق بنك السودان وهو الولى على النقد الاجنبى الوفير جدا من عائد صادر الشركات الحكومية و يقوم بالبيع للمصارف التجارية لتمويل عمليات الاستيراد و الاحتياجات الآخري !!!وكانت الموارد بالعملة المحلية تأتى فى معظمها من هيئة سكك حديد السودان و من النقل النهري وودائع البنوك الحكومية والفنادق الحكومية والهيئة العامة للمرطبات والخطوط الجوية فى السفريات المحلية و النقل الميكانيكى والهيئة العامة للإشغال والإدارة العامة للمخازن و المهمات وكلها كانت مصالح و هيئات تحافظ على الايراد وعلى الصرف الحكومى الذى لا ينهك خزينة الدولة ولا ينهك المواطن وكانت الدولة تستطيع الحصول على مواردها و مصاريفها من العملات الصعبة و العملة المحلية بكل سهولة و يسر من حركة و بيع الصادرات والتحكم فى سعر و بيع العملات بالإضافة للمصالح و الهيئات التى ذكرناها و ليس على حساب جيب المواطن كما تفعل فى هذه الايام .!!! أين نحن نقف فى هذا الزمان !!!(ومن اعلن النعى على ذاك الزمان ) هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن خصخصة هذه الشركات الحكومية التى كانت تسوق منتجات السودان خارجيا والمورد الاساسى للعملات الصعبة والعملة المحلية (السكة حديد وسودانير وسودانلاين ...ألخ)جريمة ضد شعب بأكمله لا بد ان يحاسب كل من شارك فى هذا الفعل المشين و مهين منذ العام 1978وهى الفترة التى بدأ فيها انهيار الجنية السودانى وتغييب شركات المساهمة العامة من عملية الصادرات فيما يسمى بالخصخصة (أوالخصى) وهو من الاسباب التى دمرت الاقتصاد السودانى سوي بعلم او بجهالة حتى لا يجرؤ انسان جاهل بتقلد مثل هذه الوظائف الحساسة دون علم او دراية علمية تصاحبها تجربة عملية تؤهله لرسم السياسات الاقتصادية السليمة لان الموقف حساس مربوط بمستقبل امة و اجيال !!!؟؟؟ هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن جميع السلع التى تنتج فى السودان اقل واحدة منها سعرها بالطن اضعاف اسعار طن البترول ؟!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن جميع السلع التى تنتج فى السودان مرغوبة بشدة فى جميع انحاء العالم ولدينا مشكلة داخلية مفتعلة فى التسويق الخارجي ؟ أيدرى قادة العمل الاقتصادي بالبلاد بأن اسواق دبى تستقبل سلع زراعية وصناعية من جميع دول العالم بما فيها امريكا و الصين دون شرط او قيد ودون جمارك او ضرائب سوى الاجراءآت الطبيعية ؟؟ فذريعة الحصار المزعوم لا تنطلى على شريحة كبيرة من الشعب السوداني ، دولة ليس لديها صادرات يعنى ليس لديها تعامل بالعملة الصعبة فكيف يكون لديها حسابات فى بنوك خارجية ؟؟!!والله عجب هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن طن الذهب عالميا يبلغ ثلاثون مليون دولار ؟!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن طن الصمغ العربى يبلغ ستة الف دولار ؟ هل يعلم سادتنا بأن طن الليمون الناشف فى دبى بمبلغ اربعة الف دولار ؟ هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن طن اللحوم فى العالم بمبلغ خمسة الف وخمسمائة دولار ؟!! هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأننا مصنفون فى العالم العربى و العالم الافريقى نحن الدولة الاولى فى انتاج الثروة الحيوانية ؟؟؟ هل يعلم قادة العمل الاقتصادي بأن طن البترول الذى اثرى دول الخليج يبلغ فقط 200 دولار امريكى مقارنة بما ينتجه السودان من سلع هو الدولة الاغنى فى العالم. وأخيرا اكرر ما اقول مرات ومرات سوف يستمر تدهور سعر الصرف الذي يبلغ الان اربعة عشر جنيها بسبب الضرائب و الرسوم والجمارك كلما زادت زاد ت اسعار العملات.!!! أسأل الله العلى القدير ان يهدي قادتنا الى خير البلاد و العباد وان يردنا اليه ردا جميلا تقديم عبدالمنعم على التوم الجمعة الموافق 27 مايو2016 موظف بنك معاش [email protected]
